قالت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن 60.2 بالمئة من المشتغلين الأردنيين يرغبون في عمل اخر أو إضافي، وذلك لان الدخل الذي يتقاضوه ليس كافيا من الناحية المادية أو أن الحوافز قليلة.

وأوضحت البيانات، أن 58.3 بالمئة من الذكور يبحثون عن عمل إضافي لتحسين وضعهم المادي، بينما ترتفع النسبة إلى 68.8 بالمئة بالنسبة للإناث.

ويرى 7 بالمئة من الأردنيين المشتغلين أن الوظيفة التي يعملون بها لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، فيما يعتبر 4.2 بالمئة أن ساعات العمل طويلة.

وأشارت البيانات إلى أن 19.3 بالمئة من المشتغلين الأردنيين يبحثون عن عمل إضافي بسبب «ظروف العمل»، و2.4 بالمئة يبحثون عن عمل إضافي نظرا لبعد المسكن عن مكان العمل.

وأوضحت البيانات إلى 5.3 بالمئة من المشتغلين الأردنيين لا يرغبون بالعمل الذي يعملونه.

إلى ذلك، بلغ معدل البطالة للذكور 13.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مع 33 بالمئة للإناث لنفس الفترة، مما يجعل معدل البطالة 18.2 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع معدل البطالة للربع الأول من العام الجاري بمقدار 3.6 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2016، وبمقدار 2.4 عن الربع الرابع 2016.

وأوضحت البيانات، أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية «الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوما على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي»، حيث بلغ 21.4 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

قال مصدر مطلع إن شركات تسويق المشتقات النفطية ستبدأ الاستيراد المباشر لبنزين أوكتان 90 في الربع الرابع من العام الحالي وذلك بعد الانتهاء من مشاريع خزانات المشتقات النفطية في العقبة والذي تأخر إنجازه حتى نهاية العام.
وقال المصدر إنه كان من المفترض اتمام الخزانات في هذه المشاريع بحلول الشهر المقبل، غير أن انجازها لم يتم في الوقت المحدد، وتشتمل هذه المشاريع على بناء سعات تخزينية لمادة النفط الخام والمشتقات النفطية بسعة 100 ألف طن بنظام EPC ومشروع بناء سعات تخزينية لمادة الغاز البترول المسال بسعة 6 آلاف طن في العقبة بنظام EPC، اما المشروع الثالث فهو مشروع بناء سعات تخزينية لمادة الغاز البترول المسال بسعة  6 آلاف طن في العقبة بنظام EPC.
وبدأت هذه الشركات في العام الماضي باستخدام السعات التخزينية لمصفاة البترول وذلك بالاتفاق معها، بعد أن وافقت الحكومة على أن تقوم الشركات باستيراد 48 ألف طن ديزل شهريا موزعة بالتساوي بين الشركات الثلاث مباشرة من السوق العالمية، على أن تكون هذه المستوردات وفقا للمواصفة الجديدة التي أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس دخولها حيز النفاذ.
كما بدأت ايضا اعتبارا من بداية العام الحالي باستيراد البنزين 95، بحسب اتفاقية وقعتها مع الحكومة سابقا لاستيراد المشتقات النفطية بكافة انواعها، على أن تبدأ في استيراد البنزين 90 في وقت لاحق من العام الحالي وفقا للرخص الممنوحة لها من قبل الحكومة والتي تتيح لها استيراد كافة اصناف المشتقات النفطية بحسب حاجة السوق المحلية.
يذكر أن الخطة الحكومية لتحرير سوق المشتقات النفطية هدفت إلى سد احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية تحت اشراف وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتنسيق مع مصفاة البترول الأردنية، من خلال إحالة عملية استيرادها إلى القطاع الخاص عن طريق الشركات التسويقية الثلاث العاملة في القطاع، وتشمل مهام الشركة المنسّقة لعملية الاستيراد دراسة العطاءات واحالتها، وتحضير العقود والتنسيب بذلك، بالإضافة إلى الأمور اللوجستية المرتبطة بعملية الاستيراد.
على صعيد آخر، بين المصدر أن شركات تسويق المشتقات النفطية ماتزال تنظر اقرار مواصفة البنزين 98 لبدء تداوله في السوق المحلية علما بأن هذه الشركات جهزت البنية لتحتية اللازمة لذلك في محطات محددة تابعة لها.

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض أسعار السولار والكاز والبنزين 10 فلسات فيما ثبتت اللجنة اسعار البنزين اوكتان 95 كما هي لشهر أيار الماضي عند سعر 890 فلسا.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، "مع انخفاض سعر النفط الخام الى معدل 48ر50 دولار للبرميل خلال شهر أيار مقارنة مع 53ر52 دولار للبرميل خلال شهر نيسان الماضي، أدى هذا الى انخفاض أسعار المشتقات عالميا بنسب متفاوتة خلال الشهر الماضي".

وبحسب قرار لجنة التسعير تم تخفيض أسعار البنزين أوكتان 90 من 675 فلسا للتر الواحد الى 665 فلسا، وتثبيت سعر بنزين أوكتان 95 عند 890 فلسا للتر، وكذلك تخفيض سعر مادتي الديزل والكاز من 490 فلسا للتر الواحد الى 480 فلسا، وتم الابقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من ارتفاعها إلى 4ر7 دنانير.

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع)، والذي بلغ 512ر6 دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر حزيران القادم.

ولأول مرة تم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة، وبلغ 43ر3 دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وكان مجلس الوزراء قد كلف لجنة تسعير المشتقات النفطية بحساب وتحديد سعر الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة اعتبارا من شهر حزيران القادم.

وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالألف).

 

خلال عام 2015 صدر النظام رقم (48) لعام 2015 "نظام صندوق تسليف النفقة" ونشر في الجريدة الرسمية رقم (5345) بتاريخ 16/6/2015، ونصت المادة 14 منه على أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رسم مقداره 3 دنانير عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، والأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد الإستثمار، والمنح والهبات والمساعدات، وما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان وصل "جراسا " الى أنه وإعتباراً من موازنة عام 2016 تم تخصيص مبلغ مليون دينار سنوياً حتى عام 2019، فيما أعلنت دائرة قاضي القضاة خلال شهر آذار عام 2016 أن مجلس إدارة الصندوق قد قرر بدء العمل بنظام تسليف النفقة والإسراع في إستكمال إجراءات عمل الصندوق لغايات البدء بتسليف النفقة لمستحقيها وفقاً للنظام، وأن الصرف سيتطلب مراجعة الصندوف مرة واحدة وبعدها يتم إصدار بطاقة صرف آلي للحصول على النفقة بشكل شهري.

وتضيف "تضامن" بأنه وعلى الرغم من مرور عامين على صدور النظام إلا أن الصندوق لم يباشر عمله ولم يستقبل طلبات لتسليف النفقة على الرغم من وجود مخصصات مالية (وإن كانت غير كافية) منذ عام 2016، فمعاناة النساء والأطفال والآباء والأمهات مستحقي النفقة لم تعد تحتمل الإنتظار لفترات أخرى من أجل الحصول على النفقة المحكوم بها، وأن تفعيل صندوق تسليف النفقة أصبح ذات أولوية قصوى في ظل تفاقم الأوضاع الإقتصادية الصعبة والإلتزامات المالية والمصاريف الحياتية والمعيشية المترتبة على مستحقيها.

هذا وقد إشترطت المادة (8) من النظام لتسليف النفقة وجود سند تنفيذي، وأن يكون المحكوم عليه أو المحكوم له أردنياً، وأن يكون متعذراً تحصيل النفقة من المحكوم عليه، بحيث يقدم المحكوم له بالنفقة نسخة مصدقة من السند التنفيذي، ومشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة، وأي وثائق أخرى يطلبها الصندوق. وقد يتم تسليف النفقة كاملة أو جزء منها مع مراعاة الظروف المالية للصندوق أو المحكوم له أو المحكوم عليه، وإعسار المحكوم لها بنفقة الزوجة وحاجتها لها.

القيمة الإجمالية للنفقة المحكوم بها للزوجات والأولاد والآباء والأمهات بلغت 1363789 ديناراً عام 2015.

وأكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن القيمة الإجمالية للنفقة المحكوم بها للزوجات خلال عام 2015 بلغت 855818 ديناراً، والقيمة الإجمالية للنفقة المحكوم بها للأولاد وصلت الى 477039 ديناراً، فيما كانت القيمة الإجمالية للنفقة المحكوم بها للأباء والأمهات بحدود 30932 ديناراً.

كما بلغت متوسط نفقة الزوجة 80 ديناراً ونفقة الأولاد 67 ديناراً ونفقة الآباء والأمهات 53 ديناراً خلال عام 2015.

وأكد التقرير على أن إجمالي دعاوى النفقة الخاصة بالزوجة بلغت 10610 دعاوى خلال عام 2015 وبإنخفاض مقداره 11.3% من إجمالي دعاوى النفقة لعام 2014 والبالغة 11815 دعوى.

وتشير "تضامن" الى الإنخفاض أيضاً في عدد دعاوى النفقة الخاصة بالأولاد حيث وصلت الى 7037 دعوى عام 2015 وبإنخفاض مقداره 25.6% من إجمالي دعاوى النفقة لعام 2014 والبالغة 8841 دعوى. كما وإنخفضت دعاوى النفقة الخاصة بالآباء والأمهات حيث وصلت الى 577 دعوى عام 2015 وبإنخفاض مقداره 29.4% من إجمالي دعاوى النفقة لعام 2014 والبالغة 747 دعوى.

كما إرتفع متوسط الحكم بالنفقة للزوجه الى 80.6 ديناراً عام 2015 بينما كان 71.1 ديناراً عام 2014 وبنسبة 13.4%، فيما إرتفع متوسط نفقة الأولاد الى 67.7 ديناراً عام 2015 بينما كان 48.6 ديناراً عام 2014 وبنسبة 39.3%، وإرتفع أيضاً متوسط نفقة الآباء والأمهات الى 53.6 ديناراً خلال عام 2015 فيما كان 42.2 ديناراً أيضاً عام 2014 وبنسبة 27%.

وتشير "تضامن" الى أن متوسط النفقة التي تحكم بها المحاكم الشرعية لا يتناسب والظروف المعيشية والأوضاع الإقتصادية الحالية، فخلال خمس سنوات (2011-2015) إرتفع متوسط نفقة الزوجة 24 ديناراً ليصل الى 80 ديناراً عام 2015 بينما كان كان 56 ديناراً عام 2011، وإرتفع متوسط نفقة الأولاد 20 ديناراً، والآباء والأمهات 12 ديناراً فقط.

إن النساء والأطفال بشكل خاص يعانون خلال الرحلة الطويلة الممتدة من إقامة الدعوى الى إثبات دخل الزوج وإنتهاءاً بتحصيل النفقة هذا من جهة، كما ويعانون من ضعف المبالغ المحكوم بها وعدم تناسبها وكفايتها لتلبية الإحتياجات المعيشية الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة من جهة أخرى.

وتضيف "تضامن" بأن محافظة جرش الأعلى بمتوسط نفقة الزوجة حيث وصل عام 2015 الى 161.2 ديناراً وتلتها محافظة الزرقاء (87.6 ديناراً) ومحافظة العاصمة (82.6 ديناراً) ومحافظة الكرك (75.5 ديناراً) ومحافظة إربد (71.2 ديناراً) ومحافظة معان (70.5 ديناراً) ومحافظة البلقاء (66.2 ديناراً) ومحافظة المفرق (65.8 ديناراً) ومحافظة العقبة (65.7 ديناراً) ومحافظة عجلون (65.3 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (63.9 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة مادبا (61.6 ديناراً).

فيما جاءت أيضاُ محافظة جرش الأعلى بمتوسط نفقة الأولاد حيث وصل الى 193.3 ديناراً وتلاها محافظة معان (89.5 ديناراً) ومحافظة العقبة (82.6 ديناراً) ومحافظة الكرك (76.1 ديناراً) ومحافظة إربد (71.4 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (71.3 ديناراً) ومحافظة العاصمة (66.1 ديناراً) ومحافظة مادبا (65.6 ديناراً) ومحافظة عجلون (59.1 ديناراً) ومحافظة المفرق (56.1 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (54.2 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة البلقاء (52.4 ديناراً).

وقد تميزت محافظة العقبة بمتوسط نفقة الآباء والأمهات وإحتلت المركز الأول حيث وصل الى 110 ديناراً وتلاها محافظة عجلون (95 ديناراً) ومحافظة معان (70 ديناراً) ومحافظة مادبا (67.1 ديناراً) ومحافظة العاصمة (58.9 ديناراً) ومحافظة إربد (56.8 ديناراً) ومحافظة الكرك (54.9 ديناراً) ومحافظة المفرق (51.1 ديناراً) ومحافظة جرش (48.4 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (44.8 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (37.5 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة البلقاء (35.3 ديناراً).

وتضيف "تضامن" بأن الأرقام أعلاه قد تعكس بشكل أو بآخر الأوضاع الإقتصادية الصعبة في المحافظات المختلفة والتي أثرت سلباً على متوسط النفقة بأنواعها.

وفي الوقت الذي تشدد فيه "تضامن" على ضرورة الإسراع في تفعيل صندوق تسليف النفقة، فإنها تؤكد أيضاً على عدم تناسب متوسط النفقة بأنواعها مع الظروف الحالية لأسباب عديدة أهمها صعوبة إثبات دخل الأزواج ومشاكل التنفيذ والتحصيل بعد الحصول على الأحكام القضائية، إلا أنها تشدد على ضرورة زيادة متوسط النفقة بشكل أكبر من جهة، وتمكين النساء إقتصادياً من حيث إعطائهن حقوقهن في الميراث وزيادة تملكهن للأراضي والعقارات وتوفير فرص عمل لهن والعمل على توعيتهن بحقوقهن القانونية والشرعية من جهة أخرى.

 

قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور قاسم الزعبي، إن إحصاءات المسح الربع سنوي لحجم البطالة والعمالة والتي تقوم الدائرة حاليا بتجهيزها تشير إلى ارتفاع ملحوظ بأعداد البطالة بسبب الاعتماد على المنهجيات الدولية الحديثة بمسح البطالة والعمالة.

وقال الزعبي إن نتائج المسح التي تعمل الدائرة حاليا على إصدارها تعد ثمرة الدعم الفني والتقني الذي قدمته منظمة العمل الدولية للدائرة بهدف تحديث إجراءات المسح الربع سنوي للعمالة والبطالة، وبما يتماشى مع أحدث المنهجيات الدولية المتبعة سيما تلك المتعلقة بإحصاءات العمل والعمالة واستخدام العمالة والذي اعتمد في الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الدولي حول إحصائيات العمل.

وبين الزعبي أنه من المتوقع عند تطبيق المنهجية الدولية في تحديد أعداد البطالة أن يؤدي لزيادة حجم العينة ورفع معدل البطالة وخصوصاً ضمن الإناث في ضوء استثناء المشتغلين بدون أجر.

وأضاف أن من بين ما تنطوي علية تطبيق المنهجية الدولية الجديدة هو تضييق مفهوم المشتغلين من خلال استثناء العاملين بدون أجر من تعريف المشتغلين حيث كانوا يعتبرون في المنهجية السابقة من ضمن المشتغلين، مشيرا إلى الاعتماد في بعض العينات على بيانات التعداد العام 2015.

واعتبر الزعبي تطبيق الدائرة للمنهجية الجديدة خطوة رائدة في مجال إحصائيات سوق العمل، مشيرا إلى أنها ستقدم لمتخذي القرار والمخططين إرشادات وتوجيهات لتبني سياسات ملائمة للتصدي لمسائل ضعف المشاركة في سوق العمل وكذلك لارتفاع معدلات البطالة.

وكانت منظمة العمل الدولية أرسلت للمملكة مؤخرا بعثة مشكلة من عدد من الخبراء في إحصائيات سوق العمل، من أجل وضع تصميم مناسب للمنهجيات الجديدة، وذلك من خلال دراسة نتائج تعداد السكان للعام 2015 مع البيانات الأخرى ذات الصلة المتاحة، ووضع إطار لأخذ العينات وتصميم العينات لمسح العمالة والبطالة الجديد، ووضع إجراء تقدير سليم لنموذج مسح العمالة والبطالة، و كتابة المنهجية المتعلقة بتصميم العينات لأغراض التنفيذ من جانب دائرة الإحصاءات، إضافة لإجراء التدريب أثناء العمل لموظفي دائرة الخدمة الميدانية المعنيين بشأن أخذ العينات. 

دعا تقرير اقتصادي دولي الى تمديد سن التقاعد حتى 70 عاما على الأقل في الدول الغنية، وذلك لارتفاع متوسط العمر فيها لأكثر من 100 عام.

واوضح إنه يتعين على الموظفين مواصلة العمل حتى 70 عاما في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا.

وثمة حاجة إلى رفع سن التقاعد، ولا سيما في الوقت الذي سيزداد فيه عدد الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 65 عاما لأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 1ر2 مليار بحلول 2050، وبحلول هذا العام، سينخفض عدد الموظفين لكل متقاعد إلى أربعة فقط.

وقال مدير أنظمة البنى التحتية والمالية في المنتدى الاقتصادي العالمي مايكل دريكسلر، للبي بي سي إن الزيادة المتوقعة في عمر الإنسان كانت المعادل المالي للتغير المناخي، مضيفا "علينا مواجهة الأمر الآن، وإلا علينا القبول بأن تخيم تداعياته الضارة على أجيالنا القادمة ، وأن تضع عبئا لا يمكن تحمله على كاهل أطفالنا وأحفادنا".

واضاف التقرير الذي جاء تحت عنوان "سنعيش حتى 100 عام- كيف يمكننا ذلك"، إنه يتعين على الحكومات تيسير الأمر على الموظفين وتوفير الأموال لهم بعد بلوغ التقاعد، مبينا إن الفجوة في مدخرات التقاعد يتوقع ارتفاعها من 70 تريليون دولار إلى 400 تريليون دولار بحلول 2050 في ثماني دول تناولها التقرير، هي أستراليا وكندا والصين والهند واليابان وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وهذه الفجوة هي المبلغ المالي اللازم في كل دولة لتوفير دخل التقاعد بما يساوي 70

بالمئة من دخل الشخص قبل بلوغ سن المعاش.

وقال رئيس وحدة الصحة والثروة في مؤسسة ميرسر جاك غوليت، إحدى أكبر شركات الموارد البشرية في العالم ومقرها بريطانيا، وهي إحدى المؤسسات المشاركة بالتقرير، إن القضية تمثل أزمة حقيقية، مضيفا "ليس هناك حل سحري لحل الفجوة التقاعدية، وعلى الأفراد زيادة مدخراتهم الشخصية والإلمام بالنواحي المالية، بينما يتعين على القطاع الخاص والحكومات طرح برامج لدعمهم".

كما دعا المنتدى الدول إلى جمع المعلومات الخاصة بالمعاشات وتوفيرها لتقديم صورة كاملة للموظفين بشأن وضعهم المالي.

وضرب المنتدى مثالا بالدنمارك، التي أطلقت لوحة بيانات على الإنترنت رتّبت فيها معلومات التقاعد لاطلاع الموظفين على تفاصيل حسابات الادخار المختلفة الخاصة بمعاشاتهم. 

في الوقت الذي حقق فيه الأردن إنجازات مهمة على صعيد إيجاد حلول تشريعية وتنظيمية  لتحديات سوق العمل، إلا أن "هناك عوامل كثيرة ما تزال تحفر في تعميق الاختلالات مثل تراجع شروط العمل اللائق، وازدياد معدلات البطالة"، بحسب خبراء وناشطين اجتماعيين.
ومن هذه العوامل أشار هؤلاء مثلا الى "تدني معدلات أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وتحرير أسعار السلع والخدمات، وارتفاع الضرائب، مقابل ارتفاع الضرائب"، مشيرين بهذا الخصوص ايضا الى انعكاسات العمالة المهاجرة على فرص العمالة الاردنية في السوق المحلية بشكل أو بآخر، وتأثير ذلك على مستويات المعيشة. 
مدير مركز الفينيق أحمد عوض يقول ان المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية الحالية "تشير بوضوح إلى استمرار صعوبة الأوضاع الاقتصادية، إذ أن معدل النمو الاقتصادي لم يتجاوز 2.0 % في العام 2016، ومعدل العجز في الموازنة العامة قبل المنح والمساعدات ظل مرتفعاً في نهاية العام نفسه، مع ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية تجاوزت 26 مليار دينار، وبنسبة 94.8 % من الناتج المحلي الاجمالي، وهو مؤشر خطير جدا".
وعزا عوض هذه النتائج الى "تطبيق سياسات اقتصادية انتقائية مثل تحرير أسعار السلع والخدمات، والتوسع بالضرائب غير المباشرة، وإضعاف العديد من القطاعات الصناعية الهامة بسبب تحرير التجارة الخارجية دون ضوابط، وتراجع مستويات المشاركة الاقتصادية على مستوى الأفراد خاصة المرأة، واتساع أعداد العاملين في القطاع غير المنظم، الذي أصبح السمة الغالبة لسوق العمل".
وأكد أن سياسات العمل وظروفه "تشكل جوهر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وهو ما يستدعي الحكومة لتدارك السلبيات التي تعاني منها سوق العمل ذلك، مشيرا بهذا الخصوص الى "التراجع الملموس في اعداد فرص العمل المستحدثة من نحو 70 ألف فرصة عام 2007 إلى حوالي 48 ألفا عام 2015، مقابل تزايد أعداد طالبي الوظائف بمعدل 100 ألف سنويا، وهو ما انعكس على معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام 2016 بشكل غير مسبوق حيث بلغ 15.8 % بين الذكور وضعفها عند الإناث".
 وبالمقارنة مع أطراد الغلاء، يشير عوض الى الفجوة الكبيرة بين معدلات الأجور التي يحصل عليها الغالبية الساحقة من العاملين في القطاعين العام والخاص، وبين قدرة هذه الأجور على توفير حياة كريمة لهم، وبلغة الأرقام "تتقارب إحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مع دائرة الإحصاءات العامة حول متوسط الأجر الشهري عام 2015 والذي بلغ حوالي 489 ديناراً، وهو رقم قريب جدا من مستوى الفقر المطلق المحدد رسميا بـ 450 دينارا شهريا للأسرة المعيارية، لكن الأكثر غرابة في ذلك أن الحد الأدنى للأجور الذي رفعته الحكومة مؤخرا ما يزال يشكل نصف هذا الرقم (220) دينارا".
وأشار الى أهمية رفع القيود غير المبررة على حرية التنظيم النقابي، لأهمية ذلك في الدفاع عن مصالح العاملين وتحسين شروط عملهم.
مديرة مركز تمكين لندا كلش تناولت القضية من جانب العمال المهاجرين في الأردن الذين يقدر عددهم بـ 1.2 مليون، لكن 325 ألفا منهم فقط يحملون تصاريح عمل. 
ووفقاً لقرار وزارة العمل الصادر بداية العام 2016، تقرر إغلاق عدة مهن أمام العمال المهاجرين وهو ما يسري أيضاً على العمال السوريين، الا ان "ذلك لم يمنع من استغلال هؤلاء العمال في القطاع غير المنظم، وتشغيلهم بأجور متدنية وساعات عمل أطول، وهو ما ينعكس سلبا بشكل أو بآخر على فرص الأردنيين في السوق".
مديرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (ارض) سمر محارب أشارت بهذا الخصوص الى تشغيل اللاجئين السوريين بالقول "ان إدارة هذا التحدي بفعالية سيشكل فرصة إيجابية للاقتصاد الأردني تتمثل بالاستفادة من الإقبال الدولي على مساعدة الأردن، إضافة الى ان وجود أيد عاملة جديدة من شأنها فتح آفاق عمل لم تكن متاحة سابقاً، لكن هذا يحتم دعم الجهود الحكومية والدولية في وضع أفضل الحلول لتحقيق التوازن بين مصلحة سوق العمل واحتياجات اللاجئين السوريين القادرين على العمل."
ورغم أن تأمين فرص العمل المناسبة والكافية للأردنيين وغير الأردنيين وفتح أسواق جديدة لمخرجات هذا الحجم المتزايد من الأيدي العاملة في الأردن يشكل تحديا، الا ان التحدي الآخر هو إيجاد الإطار التشريعي والقانوني والإجرائي اللازم لضبط التعاملات المالية المتوقعة، وتأمين سياسات تشغيل تكفل للحكومة الرقابة والتنسيق بين احتياجات القطاعات المختلفة عن طريق وضع نظام تصاريح عمل يتناسب مع أوضاع اللاجئين الخاصة".
ودعت محارب "منظمات المجتمع المدني في الفترة القادمة الى توفير برامج تضمن حماية للعمال الجدد من الاستغلال وظروف العمل غير المناسبة، وتأمين فرص عمل للنساء والفتيات اللواتي أصبحن بلا معيل نتيجة الحروب، وتجنيبهن الوقوع في مشاكل مفترضة اذا كانت بيئة العمل غير مناسبة، لتعميم الفائدة وبشكل عادل على أبناء المجتمعات المحلية أيضا".

انخفضت ذمم الاستثمار في صندوق توفير البريد من (22) مليون دينار في نهاية عام 2014 إلى (16) مليون دينار في نهاية عام 2015 أي بمقدار انخفاض (6) مليون دينار وبنسبة (26%).

و من ابرز التغيرات التي طرأت على ذمم الاستثمار، فإنه يلاحظ بأن هناك تراجع في مجموع ذمم الاستثمار والقروض من (35) مليون دينار في نهاية عام 2014 إلى (28) مليون دينار كما في نهاية عام 2015 بسبب الانخفاض في ذمم المرابحة بمبلغ (7) مليون دينار (أي أن محفظة الصندوق من القروض انخفضت وبنسبة تجاوزت 20% ).

كما زاد مخصص مخاطر الاستثمار من (3.5) دينار عام 2014 إلى (4.5) دينار عام 2015 وبنسبة (29%)، في حين ان رصيد الديون غير العاملة في نهاية عام 2015 بلغ (14) مليون دينار وهو يشكل ما نسبته (48.8%) من قيمة محفظة الاستثمار.


و يلاحظ عند مقارنة محفظة الاستثمار لعام 2015 مع السنوات السابقة بأن هنالك تراجع واضح في محفظة الصندوق و نوعية المحفظة و رغم ان رصيد المحفظة الاستثمارية تراجع وبنسبة مرتفعة إلا أنه أيضاً طرأ ارتفاعاً على الديون المتعثرة وغير العاملة وهذا يدل على التخبط في إدارة الصندوق.


و يشار ان هناك انخفاض في ودائع توفير العملاء بمبلغ (7) دينار في عام 2015 عند مقارنته بسنوات سابقة، حيث انخفض إجمالي الإيرادات بمبلغ (5.8) مليون دينار في عام 2015 وبنسبة (28%) عن الأعوام السابقة و ذلك لانخفاض إيراد البيوع المؤجلة وإيراد استثمارات في عقود المضاربة وإيرادات أخرى وإيرادات سوق زبائن.

 علماً ان حكومة النسور كلفت فريقاً برئاسة مصطفى البراري وقامت بتحويل الملف لهيئة مكافحة الفساد والقضاء.

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والحكومة اليابانية اتفاقية تقدم بموجبها الحكومة اليابانية من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، منحة اضافية للحكومة الأردنية، بقيمة 21,616,344 دولار أميركي، سيتم ادارتها من قبل مكتب الأمم المتحدة لإدارة المشاريع (United Nations Office for Project Services – UNOPS)، لدعم المرحلة الثانية من مشروع برنامج عاجل لرفع كفاءة قطاع المياه في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين، حيث سيستفيد منها 20 ألف مواطن في المناطق المستهدفة.

وقام بالتوقيع على الوثائق نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب فاخوري، وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان جيوتشي ساكوراي Shuichi Sakurai، وعن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تسوتوما كوباياشي الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في عمان، وعن مكتب UNOPS بانا كالوتي، المدير الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الأوسط، بحضور جريت فاريمو، المدير التنفيذي ووكيل أمين عام مكتب UNOPS، وعدد من المسؤولين في كل من السفارة اليابانية في عمان ومكتب جايكا ومكتب UNOPS.

وأوضح الفاخوري بأنه تقديم هذه المنحة يأتي استجابة من الحكومة اليابانية للطلب المقدم اليهم لدعم الأردن في تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة الأردنية تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين في الأردن ضمن خطة الاستجابة الأردنية للمجتمعات المستضيفة للاجئين سوريين.

وبهدف تحسين كمية ونوعية وكفاءة مياه الشرب وبين بأن تنفيذ هذه المرحلة من المشروع هو استكمالاً للمرحلة الاولى من المشروع التي نفذت بدعم من الحكومة اليابانية من خلال منحة قدمت لهذه الغاية عام 2014 بقيمة حوالي22.4 مليون دولار، والتي تم الاحتفال باستلامها رسميا بتاريخ 11/5/2017.

واستهل الفاخوري حفل التوقيع بتقديم الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، وعلى تفهم اليابان للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن نتيجة استضافتها حوالي 1.6 مليون لاجئ سوري، مؤكدا على انها ستساهم في تحسين ودعم الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين.

وأكد على أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان، مشيراً إلى عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين، والسعي الجاد من قبلهما لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث حصلت الأردن منذ عام 1999 وحتى عام 2017 على ما يقارب (1290,12) مليون دولار أمريكي، منها (505,72) مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا).

وأشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الأردن واليابان والتي تشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات معتبرا تقديم مثل هذه المنحة دليل ساطع على رغبة الحكومة اليابانية الجادة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن وتعزيز منعة الاردن وتفهمها للتحديات التي تمر بها الاردن نتيجة للتداعيات الإقليمية في دول الجوار.

من جانبه، أكد السفير الياباني في عمان التزام حكومته الاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن تنفيذ مثل هذه البرامج سيسهم حتماً في تعزيز وتطوير هذه العلاقات، واضاف أن اليابان تساهم في دعم الجهود التي ينفذها الأردن حالياً في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مشيداً بالأردن كنموذج يحتذى به في المنطقة في هذا المجال.

وقال "اَمل ان تطور هذه المنح خدمات المياه لسكان محافظات الشمال، مما يسهم في زيادة فرص الحصول على مياه نظيفة وتعزيز السلام والاستقرار الاجتماعي في الاردن". 

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، السبت، عن عقود عسكرية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، بقيمة 110 مليارات دولار، وذلك في اليوم الأول لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض.

وقال المسؤول إن الاتفاق يشمل تجهيزات دفاعية وخدمات ويعزز قدرة المملكة 'للمساهمة في مكافحة الارهاب' في المنطقة، حسبما ذكرت فرانس برس.

وتشمل الاتفاقات الموقعة صفقات عسكرية قيمتها 350 مليار دولار على مدى الأعوام العشرة المقبلة.

وحل ترامب، يوم السبت بالرياض، في أول زيارة له إلى الخارج منذ توليه مهام الرئاسة في البيت الأبيض، في 20 يناير الماضي.

وبموازاة الاتفاقيات العسكرية، أبرمت الرياض وواشنطن صفقات جديدة بقيمة 22 مليار دولار في قطاع النفط والغاز.