الأربعاء, 14 حزيران/يونيو 2017 15:15

50 مليون دولار من البنك الدولي للأردن

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تخصيص 50 مليون دولار دعما لجهود الحكومة الأردنية لمواصلة تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للأردنيين من الفقراء غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين.

وقال البنك في بيان أصدره اليوم الاربعاء إن هذه المساعدة، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم، تأتي في إطار مشروع أكبر حجما بقيمة 150 مليون دولار يشارك البنك الإسلامي للتنمية في تمويله.

وسيساعد الدعم الذي يقدمه البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية على تقديم الخدمات الصحية الأساسية لـ 5ر3 مليون مستفيد. ويجري تمويل كلا المشروعين بشروط مُيسرة من خلال الدعم المقدم من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسر.

وأكد البنك أن المشروع الصحي الطارئ للأردن، وهو ممول جزئيا من البرنامج العالمي الذي يديره البنك الدولي، سيساعد وزارة الصحة الأردنية على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للفئات السكانية المستهدفة في وقت يشكل فيه تدفق اللاجئين السوريين إلى البلاد ضغطا حادا على مستوى تقديم الخدمات الأساسية الحيوية.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي بالإنابة، كانثان شنكار: لقد كانت الحكومة الأردنية سخية للغاية في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات العامة لهم، لكن ذلك فاقم من الضغوط المالية على نظام الرعاية الصحية في المملكة. ولذا، فإن التمويل الميسر الطارئ يعد عنصرا حيويا لمساعدة الحكومة الأردنية في الانتقال من مرحلة الاستجابة للحالة الإنسانية إلى مرحلة التنمية.

يشار إلى أنه سيتم صرف أموال المشروع على أساس النتائج المتحققة، بحيث تسدد تكاليف تقديم الخدمات الصحية التي يتم التحقق منها بصورة مستقلة، كالرعاية الصحية للأمهات والأطفال وعلاج الأمراض المعدية وغير المعدية. وسيقدم المشروع أيضا المساعدة الفنية وأنشطة بناء القدرات للمساعدة في تحسين كفاءة القطاع الصحي.

من جانبها، قالت الخبير الاقتصادي الأول المتخصص في قطاع الصحة ورئيس فريق العمل في البنك الدولي، أكا باندي، "لقد ترافق تدفق اللاجئين مع ظهور أمراض معدية من جديد كالسل والحصبة، التي تؤثر على كل من اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية الأردنية المضيفة لهم. ومن حيث رضا المواطنين، فإن هذا التدفق أدى إلى زيادة أوقات الانتظار للمعاينة ونقص في العاملين الصحيين، الأمر الذي يهدّد بتقويض المكاسب الكبيرة التي حققها قطاع الصحة الأردني على مدى السنوات العشر الأخيرة، وينعكس على صحة الجميع. وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، يمكننا زيادة الموارد المتاحة للحكومة الأردنية إلى أقصى حد، ومساندة جهودها لمساعدة الفئات الأشد احتياجاً من الأردنيين الفقراء غير المؤمّن عليهم واللاجئين السوريين على السواء".

وبالإضافة إلى أهدافه قصيرة الأجل، يهدف المشروع إلى إعداد خريطة طريق لسبل تحسين كفاءة نظام الرعاية الصحية في الأجل المتوسط إلى الطويل.

ويرفع المشروع الصحي الطارئ للأردن إجمالي التزامات مجموعة البنك الدولي في المملكة إلى 808 ملايين دولار، منها 600 مليون دولار بشروط ميسرة بفضل التمويل المقدم من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر والمؤسسة الدولية للتنمية. وقد تأسس هذا البرنامج عام 2016 لتوفير تمويل ميسر للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين نظرا للمنفعة العامة التي تقدمها للعالم.

 

توقعت مصادر حكومية تأخر توقيع اتفاقيات المساعدات الأميركية للأردن للعام الحالي وذلك مع تأخر اقرار الكونغرس الأميركي لموازنة البلاد المتعلقة بحجم المساعدات الموجهة للشرق الأوسط ومن ضمنها الأردن.
وأشار المصدر إلى أنّ حجم المساعدات للأردن من المتوقع أن يكون حوالي 1.275 مليار دولار، وهو بنفس المعدلات للأعوام الأخيرة السابقة، مع الاشارة الى أنّ الولايات المتحدة ستخفض من حجم المساعدات على دول أخرى في المنطقة ولكن ليس الأردن.
وأوضح المصدر أن الاتفاق حول تفاصيل تقسيم المساعدات وتوقيع اتفاقياتها مرهون باقرار الكونغرس للموازنة، وبتعيين موظفين جدد من الحزب الجمهوري في وكالة الانماء الأميركية usaid والتي تقدم المساعدات الاقتصادية من خلالها، ما يعني تأخر توقيع اتفاقيات المساعدات وكان تقرير صادر عن دائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي توقع توفير ما لا يقل عن 1.275 مليار دولار  في السنة المالية 2017، منها ما لا يقل عن 375 مليون دولار للميزانية.
كما يشار الى أن الولايات المتحدة ملتزمة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وتنتهي العام الحالي، علما بأن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إضافية بقيمة 273 مليون دولار في العام 2015 و250 مليون دولار إضافية في العام 2016، ومن المتوقع أن تقدم مساعدات اضافية للعام الحالي.
وكانت الولايات المتحدة قد التزمت مع الأردن لمدة 5 سنوات تعهدت خلالها بتقديم 660 مليون دولار سنويا من السنة المالية 2009 وحتى السنة المالية 2014.
ووفقا للمصدر ؛ فإن هناك مفاوضات ما بين الدولتين حول تجديد مذكرة التفاهم للحصول على مساعدات ثابتة على مدى السنوات الخمس المقبلة (2018-2022)، مؤكدا المصدر ان حجم المساعدات سيكون بنفس المعدلات للمذكرة السابقة.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه مجلة الـ"فورن بوليسي" قد نشرت قبل شهرين تقريرا يؤكد " تقليص المساعدات الخارجية الأميركية بدءا من العام 2018 لمعظم دول إفريقيا وآسيا، بما فيها الدول الحليفة لواشنطن، كمصر والأردن".
وقالت المجلة "أن الرئيس دونالد  ترامب يعتزم تقليص المساعدات الخارجية الاقتصادية للأردن من 812 مليون دولار إلى 636 مليون دولار بمقدار 176 مليون دولار او بما نسبته 22 %.
وأشارت الى أن اقتراح الميزانية الذي قدمه ترامب يستثني المساعدات العسكرية الموجهة للأردن من التخفيض.
غير أن المجلة كانت قد أكدت أن "تقليص المساعدات الخارجية للولايات المتحدة هو حتى الآن اقتراح ميزانية فقط وتحويله لسياسات عملية يتطلب تصديق الكونجرس، الذي يتوقع أن يعارض بشدة للأمر، من قبل الجمهوريين أو الديمقراطيين على حد سواء".

الثلاثاء, 13 حزيران/يونيو 2017 00:31

430 مليون دينار مشاريع للتحول الرقمي

اقترحت خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني (2018 - 2022) – التي اقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي – مجموعة من المشاريع الحكومية والتنموية لتنفيذ مفهوم التحول الرقمي في المملكة والتحول الى الاقتصاد الرقمي وبقيمة اجمالية تصل الى 430 مليون دينار.  
وتضمنت الخطة - التي أعدها مجلس السياسات الاقتصادية- مجموعة من المرتكزات لتحول الرقمي في الاردن، كل مرتكز منها يتضمن مجموعة من المشاريع، وهذه المرتكزات هي : التحول الرقمي في الاردن، تطوير برنامج الحكومة الالكترونية، حماية المعلومات الالكترونية، استقطاب الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استخدام السياسات الرقمية لتحسين استخدام التكنولوجيا، وتعريف المواطنين باستخدام الخدمات الالكترونية.
وتهدف خطة التحفيز للسنوات "2018 - 2022" إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الأردن، من خلال وضع برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.
كما تهدف الخطة إلى وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال الاعتماد على توسعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب والاستثمار في الموارد البشرية، إضافة إلى تطوير المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على توفير الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة عالية.
الى ذلك اقترحت الخطة ضمن المرتكز الاول (التحول الرقمي في الاردن) ثلاثة مشاريع اولها مشروع حكومي بقيمة 175 مليون دينار لاستحداث منصة للتحول الرقمي في الاردن وذلك من من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي "ريتش 2025" وهي الاستراتيجية الوطنية التي انطلقت في العام 2016 لتحقيق التحول الرقمي في الاقتصاد حيث تدعو الاستراتيجية الى تطبيق 96 بندا تتمحور حول دمج مختلف التقنيات ضمن كبرى القطاعات الاقتصادية في المملكة انطلاقا من الركائز التالية : ستة قطاعات رئيسية (الصحة، التعليم، الطاقة، والتقنيات النظيفة، النقل والخدمات اللوجستية، القطاع المالي، الاتصالات والامن)، ابرز عناصر التمكين (المحتوى والالعاب التجارة الالكترونية والخدمات الاحترافية)، والمجالات التقنية الرئيسية (انترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الاجهزة، والذكاء الاصطناعي).
كما اقترحت الخطة مشروعا حكوميا ثانيا بقيمة 115 مليون دينار، وهو الشبكة الوطنية للاتصالات ذات النطاق الترددي العريض: مشروع شبكة الالياف الضوئية في جنوب وشرق ووسط الاردن لربط الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية والمؤسسات التعليمية، ومشروعا ثالثا تنمويا بقيمة 5 ملايين دينار، يتضمن تحديث المهارات التقنية للموارد البشرية من خلال انشاء مراكز تدريب على البرمجة.
وضمن مرتكز تطوير برنامج الحكومة الالكترونية، اقترحت الخطة مشروعا حكوميا بقيمة 7 ملايين دينار، وهو اعادة هندسة الاجراءات الرئيسية المتعلقة بالمعاملات التجارية والاعمال وتطوير الخدمات الالكترونية في 13 جهة مختلفة بحلول العام 2020 " منهجية جليو تين": وزارة المالية بما فيها دائرة الاراضي والمساحة، الجمارك الاردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وزارة الصناع والتجارة والتموين بما فيها دائرة مراقبة الشركات وزارة الداخلية بما فيها دائرة الاحوال المدنية والجوازات، وزارة العدل، هيئة الاستثمار الاردنية، وأمانة عمان الكبرى.
كما اقترحت الخطة مشروعا حكوميا بقيمة 13 مليون دينار، يتضمن وضع استراتيجية التحول الالكتروني وهي استراتيجية لتنفيذ الاجراءات المحدثة والتي تشمل تغيير الادارة وتدريب مزودي الخدمات وتعريف المواطنين باستخدام الخدمت الالكترونية.
واقترحت الخطة ايضا مشروعا حكوميا بقيمة 25 مليون دينار، وهو عبارة عن توفير البنية التحتية المساندة لعملية التحول الالكتروني بحيث تتضمن ابرز عناصر التمكين التي ستوفر البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي في الاردن من خلال تبني البنية التحتية الرئيسية العامة والحوسبة السحابية والانظمة العامة للاعمال والبطاقات الذكية والاتصال واعادة تصميم مراكز الخدمات بما يناسب عملية التحول الالكتروني.
ولتطوير برنامج الحكومة الالكترونية اقترحت الخطة ايضا مشروعا حكوميا بقيمة 70 مليون دينار، يتضمن أتمتة الخدمات الحكومية: تطوير البرامج لأتمتة الخدمات التي تم إعادة هندستها (القائمة على الانترنت وتطبيقات الاجهزة المتنقلة) للمواطنين والشركات.
وتطرقت الخطة إلى مرتكز: حماية المعلومات الالكترونية، بمشروع حكومي تصل قيمته الى 15 مليون دينار، وهو مشروع منظومة الأمن السيبراني: مشروع وطني لإعداد السياسة للأمن السيبراني بالتعاون مع الجيش، حيث العمل جار على إحالة المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن تحديد مخاطر أمن المعلومات لدى الجيش والحكومة "جو سيرت" و"جاف سيرت" ومن ثم تدريب الكوادر اللازمة.
وتحدثت الخطة عن مرتكز استقطاب الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الملعومات، من خلال استقطاب تحالف شركات لترسيخ مكانة الاردن كمركز اقليمي لتصدير الخبرات في مجال التكنولوجيا (اكسبيديا، امازون، ايسون، بي بي او، الخ....". 
كما تطرقت إلى مرتكز استخدام السياسات الرقمية لتحسين استخدام التكنولوجيا من خلال صياغة السياسة الرقمية لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية من خلال مراجعة الاطار القانوني الحالي وتقييم توجهات الاسواق العالمية والاقليمية.
وذكرت الخطة مرتكز تعريف المواطنين باستخدام الخدمات الالكترونية، عبر مشروع حكومي بقيمة 5 ملايين دينار يتضمن اطلاق حملة وطنية لتشجيع الخدمات الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعلان من خلال اقامة اكشاك متخصصة في الدوائر الحكومية وتنظيم الحملات التثقيفية، حيث تهدف الحملة الى تدريب موظفي القطاع العام بالاضافة إلى 300 خريج جديد على استعمال الخدمات الالكترونية في دوائرهم ومحافظاتهم

ارتفعت قيمة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 4 % خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 7.2133 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2016.
وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة قد زادت بما مقداره 281.4 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي.
وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 22.2 % من إجمالي الودائع في المملكة خلال العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة نحو 32.418 مليار دينار.
وانخفض إجمالي الودائع في الثلث الأول 1.5 % مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ إذ كانت تبلغ 32.9 مليار دينار.
وفي تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية، فقد تراجع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في أول أربعة أشهر من العام الحالي إلى 131.3 مليون دينار مقارنة مع 152.5 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
في حين انخفض إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية بنسبة 14.1 % إلى 118 مليون دينار مقارنة مع 137.4 مليون دينار في نهاية العام 2016.
فيما انخفض إجمالي الودائع للمؤسسات العامة في نهاية أول أربعة أشهر من العام الحالي إلى 13.3 مليون دينار مقارنة مع 15.5 مليون دينار في نهاية العام 2016.
وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص، فقد ارتفعت في نهاية أول أربعة أشهر من العام الحالي 4.4 % إلى 7.08 مليارات دينار مقارنة مع 6.77 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 98.1 % من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة.
يشار إلى أن البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية اعتبارا من 22 شباط (فبراير) الماضي بمقدار نصف نقطة مئوية، فيما أبقى على سعر فائدة برامج اعادة التمويل الموجهة لـ5 قطاعات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وعلى ضوء قرار المركزي الأردني، أصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي (اتفاقيات اعادة الشراء لأجل اسبوع) 3.25 % سنوياً، وسعر فائدة نافذة الإيداع للدينار لليلة واحدة 2.25 % سنوياً، وسعر فائدة شهادات الايداع لأجل أسبوع ضمن المدى (3.00 % إلى 3.25 %) سنوياً، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 4.00 % سنويا، فيما أصبح سعر إعادة الخصم 4.25 % سنويا.
ولم يرفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على 5 قطاعات موجهة للمشاريع الصغيرة بهدف المحافظة على وتيرة أدائها في الأنشطة الاقتصادية.

 واصلت أسعار النفط اتجاهها النزولي أمس عقب الخسائر الحادة التي سجلتها في وقت سابق هذا الأسبوع متأثرة بدلائل واسعة على استمرار تخمة معروض الوقود رغم جهود أوبك الرامية لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا إلى 47.66 دولار للبرميل منخفضا نحو 12 % عن مستواه عند الفتح يوم 25 أيار (مايو) حين اتفقت أوبك مع بعض المنتجين المستقلين على تمديد خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس آذار 2018. غير أن الأسواق العالمية ما زالت متخمة بالنفط.
وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشيتس للسمسرة في لندن "التحدي الذي تواجهه أوبك أكبر مما توقعه أي أحد قبل أسابيع قليلة".
وأظهرت بيانات أميركية هذا الأسبوع زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام التجارية قدرها 3.3 مليون برميل لتصل إلى 513.2 مليون.
وزادت مخزونات المنتجات المكررة أيضا رغم بداية موسم الصيف الذي يرتفع فيه الاستهلاك إلى الذروة.
وفي سياق منفصل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان في ساعة مبكرة أمس إنه تم إعادة فتح حقل الشرارة النفطي بعد احتجاج للعمال بالحقل ومن المتوقع أن يعود إلى معدلات الإنتاج الطبيعية في غضون ثلاثة أيام.
وكان الشرارة ينتج نحو 270 ألف برميل يوميا من الخام قبل أن يبدأ عمال الحقل الإضراب بسبب تأخر إسعاف زميل لهم توفي في حادث غرق في حوض سباحة بالحقل.
جاء إعلان استئناف الإنتاج في الشرارة عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة المشغلة للحقل، والذي أمر فيه رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله بمراجعة خدمات الإسعاف والارتقاء بالخدمات الطبية للموظفين وفقا لبيان أصدرته مؤسسة النفط في وقت سابق.
وقالت المؤسسة إن صنع الله التقى أيضا مع مسؤولين طبيين وفي البلدية إلى جانب بعض نشطاء المجتمع المدني من مدينة أوباري المجاورة.
كان الشرارة ينتج نحو ثلث إجمالي الإنتاج الليبي البالغ 835 ألف برميل يوميا في وقت سابق هذا الاسبوع.
وأعيد فتح الشرارة في ديسمبر كانون الأول عندما رفع حصار لخط أنابيب استمر عامين لكنه عاني بضعة إغلاقات مؤقتة منذ ذلك الحين بسبب احتجاجات محلية.
تدير مؤسسة النفط حقل الشرارة بالشراكة مع ريبسول وتوتال وأو.إم.في وشتات أويل.
وتسعى ليبيا لزيادة الإنتاج إلى 1.25 مليون برميل يوميا قبل نهاية العام. وكانت إنتاج البلد العضو في أوبك يزيد على 1.6 مليون برميل يوميا قبل انتفاضة 2011 لكنه تعرقل منذ ذلك الحين بسبب الاحتجاجات والانقسامات السياسية والصراع المسلح.
من ناحية أخرى، قال مصدر مطلع أمس إن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات يوليو تموز من النفط الخام المتجهة إلى آسيا 60 سنتا للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.
بهذا تبيع الكويت خامها إلى العملاء الآسيويين بخصم 1.25 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي في يوليو تموز مقارنة مع خصم بلغ 1.85 دولار للبرميل في حزيران (يونيو).-(رويترز)

"أعادت السلطات السعودية، أمس، 52 برادا محملة بالخضار من الحدود السعودية  القطرية، جراء أزمة دول الخليج مع قطر، الأمر الذي تسبب بخسارة مصدري الخضار والفواكه، قدرت بنحو 1.3 مليون دينار"، بحسب نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد.
وبين أبو حماد، في تصريح لـ"الغد"، أنه "بلغت الخسارة التي تكبدها التجار، عن كل شاحنة عادت للأردن، 3400 دينار، وهي الكلفة التشغيلية للمركبة، أي ما مجموعه حوالي 300 ألف دينار، فيما تبلغ قيمة الخضار والفواكه التي عادت من قطر نحو مليون دينار".
وكان عضو النقابة زياد الشلفاوي قال "إن 33 برادا كانت عالقة على معبر العمري، تم منعها من دخول الأراضي السعودية اعيدت إلى عمان أول من أمس، حيث تم إصدار بيانات جديدة وإعادة تصديرها إلى السعودية والبحرين والكويت".

كشفت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، عن وجود أدوية منتهية الصلاحية وأخرى بتواريخ إنتاج وانتهاء مزورة في السوق.
وقال رئيس الجمعية، د.محمد عبيدات "إن حماية المستهلك تابعت القضية بكل احترافية، وهذا دورها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن الأردني؛ حيث قامت بالتحذير قبل أشهر من وجود وتداول أدوية منتهية الصلاحية ومزورة في الأسواق تباع للمواطنين بأكثر من طريقة، وهذا يعد تهديدا لسلامة وحياة المواطنين وأرواحهم، الأمر الذي دعا للبحث والتحري أكثر من ذلك للوصول الى المعلومة المؤكدة".
وبين أن اللاجئين في مخيم الزعتري في محافظة المفرق تأتيهم الكثير من المساعدات والإعانات الطبية من مختلف دول العالم، ومن بين هذه المساعدات أدوية لديها تاريخ صلاحية معين، الا أنه بعد انتهاء صلاحية هذه الأدوية تهرب أو تتسرب الى مجموعات معينة بكميات كبيرة وتخضع بعد ذلك لعملية تزوير لتاريخ الإنتاج والانتهاء، مما يعطيها صلاحية أطول لبيع هذه الأدوية مرة أخرى خارج المخيم وبأسعار متدنية.
وأضاف عبيدات "أن حماية المستهلك لديها صور لبعض الأدوية منتهية الصلاحية قبل وبعد العبث بتاريخ صلاحياتها وكذلك بعض الأدوية لعلاج الأمراض التنفسية؛ حيث يقوم هؤلاء الأشخاص باستلام الأدوية بكميات كبيرة بدون وجود أي رقابة على إتلافها ومن ثم نقلها الى أماكن خاصة بهم، وتعمل بعد ذلك على تغيير وتزوير تاريخ الإنتاج والانتهاء ومن ثم إعادة تغليفها في صناديق الكرتون نفسها بعد تزوير البيانات كافة الموجودة على الكرتونة ومن ثم بيعها في الأسواق لمختلف الجهات".

الأربعاء, 07 حزيران/يونيو 2017 03:37

البنك الدولي: 2.3 % نسبة النمو المتوقعة للمملكة

توقع  تقرير حديث صادر عن البنك الدولي ان تبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي ما نسبته 2.3 % مقارنة مع نسبة مقدرة عن العام الماضي بلغت 2 %.
وبحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" فإن نسبة النمو المتوقعة للعام 2.6 % و3 % للعامين 2018 و2019.
وقال التقرير إنه من المتوقع ان يطرأ بعض التحسن على الأداء المالي للموازنة العامة في الأردن وبعض الاقتصادات الأخرى في المنطقة مثل المغرب.
إلى ذلك، توقع التقرير أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7 % في العام 2017، حيث ستساعد عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة، وتحسُّن ثقة الأسواق، واستقرار أسعار السلع الأولية على استئناف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية.
ويُسلِّط التقرير الضوء على القلق من تزايد أعباء الديون وعجوز المالية العامة في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو ما يثير احتمال أن تؤدِّي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة أو تشديد شروط الاقتراض إلى أضرار كبيرة. 
كما يتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في الاقتصادات المُتقدِّمة إلى 1.9 % في 2017، وهو ما يعود بالنفع على الشركاء التجاريين لهذه البلدان. 
وفي ظل هذا التحسُّن للظروف العالمية، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مُجتمعةً إلى 4.1 % هذا العام من 3.5 % في 2016.
وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في أكبر اقتصادات الأسواق الصاعدة السبعة في العالم سيزداد ويتخطَّى متوسطه في الأمد الطويل في العام 2018، وستكون لانتعاش النشاط في هذه البلدان آثار إيجابية ملموسة على النمو في الاقتصادات الصاعدة الأخرى والبلدان النامية وعلى مستوى العالم
اما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا توقع التقرير  أن ينخفض معدل النمو إلى 2.1 % في العام 2017، حيث إن التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط. ويُتوقع أن ينتعش النمو إلى 2.9 % في العام 2018.
غير أن آثارا أخرى متوقعة، فقد تؤدي القيود التجارية الجديدة إلى خروج التعافي الجيد للتجارة العالمية عن مساره الحالي، ويمكن أن تُؤدِّي حالة عدم اليقين بشأن السياسات إلى إضعاف الثقة والاستثمار. ووسط التدنِّي الشديد لتقلُّبات الأسواق المالية، قد تُؤدِّي إعادة تقييم مفاجئة من الأسواق للمخاطر المتصلة بالسياسات أو لوتيرة عودة السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها إلى وقوع اضطرابات مالية.
وعلى الأمد الأطول، قد يُؤدِّي استمرار ضعف معدلات نمو الإنتاجية والاستثمارات إلى انحسار آفاق النمو على المدى الطويل في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعد من العوامل الأساسية لجهود الحد من الفقر.

 أظهرت مسودة أعدتها الحكومة، مؤخرا، لمشروع نظام المطاعم السياحية الأردنية لسنة 20177 ارتفاعا كبيرا في رسوم ترخيص المنشآت السياحية لأول مرة، لتنص في إحدى فقراتها على رفع رسوم تسجيل الملاهي الليلية والديسكو والبارات إلى 14 ألف دينار (فئة نجمة واحدة)، و13 ألف دينار (فئة نجمتين)، و12 ألف دينار (3 نجوم).
وكانت نظام المطاعم والاستراحات السياحية وتعديلاته رقم 6 لسنة 1997 نص على استيفاء 600 دينار عن النادي الليلي والملهى، و100 دينار عن المرقص والملهى كرسوم تسجيل لأول مرة.
وبحسب مشروع النظام الذي لن يتم العمل به إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية، تستوفى رسوما لأول مرة 500 دينار عن فئة مطعم نجمة واحدة، و750 دينارا عن نجمتين، وألف دينار عن 3 نجوم، و1250 دينارا عن 4 نجوم، و1500 دينار عن خمس نجوم.
وكان نظام 1997 يفرض رسوم 40 دينارا عن النجمة الواحدة، و50 دينارا فئة نجمتين، و60 دينارا فئة 3 نجوم، و80 دينارا، فئة 4 نجوم، و100 دينار فئة خمسة نجوم.
وعن فئة كوفي شوب، فرضت 500 دينار رسوم تسجيل، لأول مرة، عن نجمة واحدة، و750 دينارا عن نجمتان، وألف دينار عن 3 نجوم.
وبالنسبة لمدن التسلية والترويح، حددت المسودة ألف دينار للمصنف داخلي، و1500 دينار للخارجي، و750 دينارا لفئة متنزه سياحي.
وبحسب المسودة، يعتبر الجزء من السنة "سنة كاملة" لغايات استيفائها تصريح تقديم كافة انواع المشروبات الروحية (1500) دينار وتصريح تقديم النبيذ والعرق والبيرة (750)  دينار.
وعند تجديد تصريح تقديم المشروبات الروحية، تستوفى 500 دينار لتقديم النبيذ والعرق، والبيرة 250 دينار.
وبحسب مسودة مشروع النظام يستوفى مبلغ 20 دينارا رسم بدل فاقد أو تالف للرخصة، حيث يدفع الرسم السنوي خلال مدة اقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني (يناير) من كل سنة وكل من يتخلف عن ذلك يدفع مبلغا اضافيا مقداره (50 %) من رسم الترخيص السنوي، ويحظر عليه ممارسة المهنة في حال عدم تجديد الترخيص خلال تلك المدة من كل سنة، وللوزارة اغلاق المطعم الى حين تسديد الرسوم والغرامات المترتبة عليها.
وأسند مشروع مسودة النظام مسؤولية التفتيش والرقابة على المطاعم السياحية إلى وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة في الوزارة، للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ونصت كذلك على أنه في حال اثبت التفتيش على المطعم السياحي تدني مستواه بحيث لا يتناسب مع درجة تصنيفه جاز للجنة اعادة النظر في هذا التصنيف، وذلك بعد انذاره ومنحه المهلة التي يقررها الوزير لتصويب الأوضاع.

قال نائب رئيس اتحاد مربي الدواجن صخر المحيسن أن أسعار الدجاج انخفضت ليوم امس بنسبة 15 % تقريبا مقارنة بأول يومين من شهر رمضان المبارك.

ولفت المحيسن الى ان الطلب على الدجاج انخفض خلال اليومين الماضيين مقارنة بالايام الاولى من شهر رمضان والتي شهدت ارتفاعا بالطلب استعدادا للشهر الفضيل.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اتفقت مع الاتحاد النوعي لمربي الدواجن وكبار الشركات المنتجة للحوم الدجاج في المملكة على وضع مؤشر سعري لسعر كيلو الدجاج الطازج يباع للمستهلك بحد اعلى دينارين للكيلوغرام الواحد.

كما تم الاتفاق على وضع مؤشر سعري لأسعار لحوم الدواجن النتافات بحد اعلى دينارا ونصف للكيلوغرام الواحد يباع للمستهلك على ان يتنافس التجار دون هذه المؤشرات السعرية.

وقال بيان للوزارة ان فرق الرقابة على الاسواق في محافظات المملكة ستتولى التحقق من البيع وفقاً لهذه المؤشرات.

واشار المحيسن الى ان سعر كيلو الدجاج الحي من ارض المزرعة بلغ يوم امس نحو 1.25 الى 1.30 دينار للكيلو في حين بلغ سعر كيلو دجاج النتافات نحو 1.40 دينار للكيلو و نحو 1.79 دينار الى 2 دينار سعر كيلو الدجاج المذبوح الطازج حسب العروض التي تقدمها المراكز التجارية.

وقدر حجم الانتاج المحلي من الدجاج بين 700 الى 800 طن تقريبا موضحا ان الكميات في الاسواق متوفرة وباسعار جيدة لافتا الى ان الاسعار عاودت الى الانخفاض الذي كانت عليه قبل بدء شهر رمضان.

ويبلغ عدد مزارع الدواجن المنظمة في المملكة 2,689 مزرعة، موزعة على المحافظات وتوزعت المزارع بين مزارع الدجاج اللاحم التي بلغ عددها 2,297 مزرعة بنسبة بلغت85.4% من العدد الكلي لمزارع الدواجن، ومزارع الدجاج البياض التي شكلت ما نسبته 10.4% من العدد الكلي لمزارع الدواجن بعدد بلغ 278 مزرعة.

أما مزارع دجاج الأمهات، فقد بلغ عددها 114 مزرعة أو ما نسبته4.2% من العدد الكلي لمزارع الدواجن. الراي