رجح المحلل والخبير بالمشتقات النفطية عامر الشوبكي، أن ترفع الحكومة أسعار المحروقات نهاية الشهر الحالي، وذلك للعمل بها مطلع الشهر المقبل.

وقال الشوبكي في تصريح، أن أسعار برنت شهدت إنخفاضاً منذ بداية الشهر الحالي، إلا أنها إستقرت في الاواني الأخيرة، بسبب زيادة انتاج الصخر الزيتي الأمريكي، الأمر الذي أدى الى إحباط آمال مجموعة دول "اوبك" في رفع أسعار النفط.

وكشف الشوبكي، أن لجنة تسعيرة المشتقات النفطية، تعتمد في قرارها على مقياس أسعار المشتقات النفطية المكرره (بلاتس)، وليس سعر برميل النفط عالمياً .

الأحد, 11 شباط/فبراير 2018 21:39

5.3 مليون مواطن يتلقون دعم الخبز

علنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان عدد الاسر التي فرغت الدائرة من تسليم مستحقاتها المالية بلغ 1194085 أسرة عدد افرادها 5341116 فردا بقيمة اجمالية بلغت 8ر146 مليون دينار.

وبينت الدائرة ان عدد الاسر التي تم صرف مستحقاتها اوتقدمت بطلبات للحصول على الدعم النقدي قد بلغ 1312621 اسرة بعدد افراد بلغ نحو 9ر5 مليون فرد.

واوضحت الدائرة ان عدد الطلبات الالكترونية المقدمة عبر الموقع الاكتروني (www.dam3ak.jo) قد بلغ 614 الف طلب في حين تم معالجة 341612 طلبا.

وذكرت الدائرة ان عدد الاعتراضات المقدمة من خلال الموقع الالكتروني دعمك قد بلغ 14867 اعتراضا بالاضافة الى 2300 اعتراض تم استلامها وجاهيا من خلال الدائرة والمديريات والمراكز التابعة لها.

وتواصل الدائرة استقبال طلبات الدعم من خلال الموقع الالكتروني (www.da3mak.jo) ويتم معالجة طلبات الدعم والصرف للمستحق اولاً باول.

كما يتيح الموقع الالكتروني لارباب الاسر الاستفسار عن استحقاق الدعم حيث يتم اظهار قيمة الدعم وجهة الاستلام وعدد الافراد المستفيدين في الاسرة او عدم انطباق شروط الصرف وهو ما يتيح لرب الاسرة الاعتراض على نفس الموقع.

وتواصل الدائرة استقبال الطلبات والاعتراضات من خلال موقع دعمك الالكتروني الى حين ايصال الدعم لكل مستحق ممن تنطبق عليه شروط واسس الصرف.

الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 13:34

30 % معدل البطالة بين النساء في الأردن

وضع مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2017 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الأردن في المركز 135 متقدماً فقط على 9 دول من بين 144 دولة ، بسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء.

وقد إعترفت الحكومة الأردنية على لسان رئيس وزرائها السابق بداية عام 2017 بالفشل في تشغيل النساء وإعتبرته ضعفاً وقصوراً مؤسسياً كبيراً، وأكدت المؤشرات الوطنية على ذلك، فمعدل البطالة بين النساء في الأردن 30% وهي الأعلى منذ 24 عاماً، ولم تتجاوز قوة العمل من النساء 17% في حين بلغت نسبة النساء غير النشيطات إقتصادياً 83% . وعلى الرغم من أن الأردنيات متعلمات ونسب الأمية بينهن منخفضة إلا أن نسبة البطالة ترتفع بشكل لافت بين النساء اللاتي يحملن شهادة البكالوريس فأعلى ، مما يدعو الى التساؤل عن مدى موائمة متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم ، وأهمية التوجه نحو التدريب المهني .

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ، في بيان وصل "جراسا" ، الى أن النساء في الأردن يعانين من تحديات ومعيقات متعددة ومتشابكة تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإن شاركن فإنهن ينسحبن من سوق العمل مبكراً مما يحد من وصولهن الى مواقع صنع القرار، فلم يتجاوز التمثيل النسائي في غرف الصناعة 7.9% وفي غرف التجارة 0.6% وفي النقابات العمالية 21%، كما يشكلن فقط 7% من العاملين في الإدارة العليا في القطاع العام.

وتعتبر بيئة العمل في الأردن بيئة غير صديقة للنساء، فلا زالت فجوة الأجور بين الجنسين كبيرة عن الأعمال ذات القيمة المتساوية سواء في القطاع العام أو الخاص ، وينظر الى المتزوجات منهن على أنهن عاملات محفوفات بالمخاطر، وتعاني النساء من ضعف في منظومة المواصلات العامة، ومن عدم توفر حضانات في أماكن العمل، ويعانين من التمييز وعدم المساواة في الترقيات والتدريب، ولا زال يمارس العنف ضدهن خاصة التحرشات الجنسية . كما أن الثقافة المجتمعية السائدة والصورة النمطية تدفع بالكثير من النساء الى تفضيل العمل في القطاع العام وفي مهن بعينها كالتعليم والصحة . إضافة الى أن ضعف الفرص المستحدثة من قطاع العمل المنظم وزيادة أعداد العاملات غير الأردنيات أديا الى توجه النساء الى العمل غير المنظم الذي تكون فيه شروط العمل اللائق في أدنى مستوياته.

وتواجه النساء تحديات ممائلة إن لم تكن أكبر في ريادة الأعمال في إطار بيئة معادية، فلم تتجاوز نسبة الجمعيات التعاونية النسائية في الأردن 6.5% من مجموع التعاونيات، وعلى الرغم من وجود 113.4 ألف مستثمرة أردنية (أعمار الكثير منهن أقل من 18 عاماً) وبنسبة 40.9% من مجموع المستثمرين الأفراد في البورصة، إلا أنهن يملكن فقط 5.8% من الأسهم وقيمتها 794 مليون دينار، وتمثيلهن في مجالس إدارة الشركات لا يتجاوز 22%. وبلغت نسبة النساء الحاصلات على بطاقات إئتمان 21% من مجموع حاملي البطاقات، والمقترضات من البنوك حوالي 19% من مجموع المقترضين، فيما بلغت نسبة النساء المودعات في البنوك 27% من مجموع المودعين، علما بأن 16% فقط من النساء في الأردن يملكن حسابات بنكية. وبسبب ارتفاع مديونية الأفراد في الأردن بالنسبة الى دخلهم التي وصلت الى 69% ، إزداد إقتراض النساء من مؤسسات الإقراض الميكروية، وإن كانت هذه المؤسسات تهدف الى تمكين النساء إقتصادياً إلا أنها لم تحقق هدفها بالنسبة للعديد من النساء اللاتي أصبحن مهددات بالحبس ومنهن من حبسن فعلاُ لتعثرهن في سداد قروضهن.

هذا وتعتبر الأسباب الجذرية والهيكلية للتمييز ضد النساء وعدم المساواة بين الجنسين من أهم معوقات التمكين الاقتصادي لهن، فيحق للزوج منع زوجته من العمل ما لم تشترط ذلك في عقد الزواج ، وتحرم العديد من النساء من الميراث ، ولا يتم تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين في حال الطلاق أو الإنفصال ، ويقمن لوحدهن بالأعمال المنزلية والأعمال غير مدفوعة الأجر، مما أدى الى ترسيخ ظاهرة "تأنيث الفقر" وظاهرة "تأنيث فقر الوقت" ، وتدنت ملكيتهن للأموال غير المنقولة حيث تمتلك 16% من النساء أراضي و 23% منهن يمتلكن شقق ، وأدى الى ضعف وصولهن الى الموارد بما فيها القروض الزراعية، والى ضعف حمايتهن الاجتماعية حيث لم يتجاوز عدد المشتركات في الضمان الاجتماعي 26% من مجموع المشتركين. إضافة الى أنه وفي حالات عديدة لا تملك النساء حرية التصرف بأموالهن أو رواتبهن ، فيما لم يتم العمل على تمكينهن بإعتبار أنهن حلقة الوصل ما بين مكافحة الجوع والفقر وبين إنتاج الغذاء.

النساء يدفعن ثمناً باهظاً للوضع الاقتصادي الصعب في الأردن وهن أول ضحاياه، لذا إتخذت الحكومة الأردنية مجموعة من الإجراءات والتدابير والسياسات لزيادة المشاركة الاقتصادية، فأقرت نظام العمل المرن في القطاع الخاص ، وفي القطاع العام ، وكانت المشاركة الاقتصادية للنساء في صلب خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022). فهل نشهد تحسناً!!

 

الأحد, 04 شباط/فبراير 2018 14:56

لا رفع على اسطوانة الغاز حاليا

 اكد عضو لجنة تسعير المحروقات المهندس عامر الشوبكي، ان اسطوانة الغاز المنزلي لم تخضع لأي زيادة جديدة، وتم تثبيتها عند سعرها البالغ 7 دنانير رغم ارتفاع سعر الغاز المسال عالميا، حيث بلغ مقدار دعم الاسطوانة للشهر الحالي نحو 640 فلسا، اذ بلغت كلفتها 7.640 دينار للاسطوانة.

وقال الشوبكي، ان مجلس الوزراء قام بتوجيه لجنة تسعير المحروقات بتحديد سعر بيع الغاز على اساس شهري وفقا للاسس الواردة في البروتوكول التنظيمي الموقع بتاريخ 27/10/2016 بين وزارة الطاقة وشركة فجر الأردنية المصرية.

وتابع الشوبكي، ان هذا البروتوكول حدد آلية تسعير بيع الغاز المباع للصناعات بما يعكس كلفة شراء الغاز الطبيعي المسال الفعلية، وبدل استخدام البنية التحتية في ميناء الشيخ صباح في العقبة، وكلفة نقل الغاز الطبيعي عبر انبوب الغاز الرئيسي، ولغاية مواقع الاستهلاك سواء في العقبة وأي مناطق اخرى في المملكة وبدل خدمات بيع وتسويق الغاز الطبيعي، كل هذا يعني ان سعر اسطوانة الغاز سيتجه الى التعديل الشهري ارتفاعا او انخفاضا وذلك متوقع مع نهاية فصل الشتاء مراعاة لاعتماد غالبية المواطنين من ذوي الدخل المحدود على الغاز للتدفئة.

 

رجح الخبير بالمشتقات النفطية عامر الشوبكي قيام حكومة هاني الملقي برفع اسعار المحروقات بنسبة 4%، نهاية الشهر، وذلك للعمل بها مطلع الشهر المقبل.

وقال شوبكي  مساء الاحد، ان التوقعات برفع اسعار المحروقات جاء نتيجة ارتفاع اسعار برنت عالمياً، لافتاً الى ان الزيادة ستكون من 2 إلى 4 قروش على كل لتر من السولار والبنزين اوكتان الـ (90 و95)، فيما من المتوقع ان تبقى سعر اسطوانة الغاز كما هي.

يشار الى ان لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تحدد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس.

ويذكر ان الحكومة قررت قبل ايام رفع الضريبة على مادتي بنزين اوكتان 95 و98 لتصبح 30 بالمئة، حيث تم رفع البنزين "95 و90" ٥ قروش و"98" 6 قروش لكل لتر.

 تسببت اشاعة تم تداولها اليوم الاحد، حول قيام الحكومة برفع اسعار بطاقات الاتصالات، بامتناع عدد من التجار في العاصمة عمان عن بيع البطاقات للمواطنين.

وكانت انباء تم تداولها بين المواطنين والتجار، حول توجه الحكومة الى رفع اسعار البطاقات بمقدار 8%، الامر الذي دفع التجار للامتناع عن بيعها.

من جانبه اكد مصدر في ضريبة المبيعات والدخل  ان حزمة القرارات الحكومية وتوحيد ضريبة مبيعات السلع لم تشمل بطاقات الاتصالات، وتم الابقاء على اسعارها كما هي، مؤكدا انه ما تم تداوله عار عن الصحة.

الخميس, 18 كانون2/يناير 2018 01:09

أمنية تحقق أعلى نسبة بشكاوى المشتركين

أكد تقرير نشرته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء أن شركة الاتصالات الخلوية " أمنية " حازت على أكبر نسبة شكاوى فعلية بالنسبة لعدد المشتركين .

وأوضحت الهيئة في تقريرها  أن الشكاوى الفعلية تعني الشكاوى التي تم فحصها ميدانيا وخارج المباني من قبل فريق الفحص وتبين وجود مشاكل فيها 

الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 16:30

83 % من الأردنيات غير نشيطات اقتصاديا

أكد مسح قوة العمل (الجولة الثالثة) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر كانون اول 2017، على أن معدل البطالة في الأردن 18.5% (15.4% للذكور و 30% للإناث منهن 67.7% يحملن شهادة البكالوريس فأعلى)، فيما بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية 23.2%، ونسبة المتعطلين من حملة الشهادة الثانوية فأعلى حوالي 55% من مجموع المتعطلين.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان وصل "جراسا"  الى أن قوة العمل من النساء الأردنيات بلغت 17%، منهن 11.9% مشتغلات و 5.1% متعطلات، فيما بلغت نسبة غير النشيطات إقتصادياً 83%، ويقصد بخارج قوة العمل (غير النشيطات إقتصادياً) النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل ، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد.

معدل البطالة بين النساء في الأردن بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.


كما أكد مسح جديد صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر آب (2017) بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة – النصف الأول 2016" ، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال النصف الأول من عام (2016) بلغ (26) ألف فرصة عمل، منها حوالي 22 ألف فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 84.6%.

وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن فرصة العمل المستحدثة تشير الى الوظائف الجديدة التي إستحدثها سوق العمل مطروحاً منها الوظائف المفقودة خلال الفترة المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي (43) ألف وظيفة والمفقودة حوالي (16) ألف وظيفة.

ويلاحظ بأن القطاع الخاص أوجد 17 ألف فرصة عمل جديدة وتجاوزت في عددها تلك الفرص التي إستحدثها القطاع الحكومي، فقد بلغت نسبة الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 64.6% مقابل 28.8% إستحدثها القطاع العام.

ولا تحظ النساء إلا بنسبة متدنية من فرص العمل المستحدثة، فمن بين كل 5 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (22.1%) من مجموع الفرص بواقع (6) ألاف فرصة عمل للإناث و(20) ألف فرصة عمل للذكور وبنسبة 77.9%.

وفي مقابل ذلك، نجد بأن حصة النساء من الوظائف المفقودة تصل الى 34% بواقع 6 آلاف وظيفة من أصل 16 ألف وظيفة، فيما تبلغ حصة الذكور من الوظائف المفقودة 11 ألف وظيفة وبنسبة 66%.

ومن حيث المستوى التعليمي، فإن أعلى صافي فرص عمل في القطاع الخاص المنظم كانت للنساء اللاتي يحملن مؤهلاً تعليمياً أقل من ثانوي (2667 فرصة عمل)، كما حظيت النساء الأميات بـ 537 وظيفة في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، ولم تتجاوز فرص العمل للنساء اللاتي يحملن شهادة البكالوريس 1185 وظيفة (325 وظيفة في القطاع العام و 790 وظيفة في القطاع الخاص و 70 وظيفة في المنظمات غير الحكومية)، في حين فقدن النساء اللاتي يحملن دبلوم متوسط 280 وظيفة واللاتي يحملن دبلوم عالي فإعلى 112 وظيفة في القطاع العام.

ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 87% من الوظائف المستحدثة إستحوذ عليها العزاب والعازبات، و حوالي 7% من هذه الوظائف ذهبت للمتزوجين، فيما حصل المطلقون والمنفصلون على 0.3% لكليهما من إجمالي الفرص المستحدثة.

ومن الملفت للنظر أن السبب الرئيسي لمن فقدوا وظائفهم من الذكور كان بسبب ظروف العمل وطبيعته (30.6%)، فيما كانت الأسباب الاقتصادية أهم أسباب ترك العمل بالنسبة للإناث (45.7%)، على الرغم من كون الأوضاع الاقتصادية المتردية بشكل عام كانت ولا تزال تدفع النساء والفتيات للبحث عن عمل خلال السنوات القليلة الماضية.

وتوزعت أسباب ترك العمل بالنسبة للإناث على النحو التالي: 45.7% لأسباب إقتصادية، و 25.4% لأسباب تتعلق بظروف العمل وطبيعته، و 10.1% بسبب التقاعد، و 9.1% لأسباب شخصية، و 4.2% لأسباب تتعلق بحوافز العمل، و 2.1% لأسباب إجتماعية، و 2% بسبب الزواج، و 1.3% لأسباب صحية.

وتعتقد "تضامن" بأن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم البدء في تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.

وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.


وبلغ عدد غير الأردنيين العاملين (المشتغلين) في الأردن والذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً 857938 فرداً وبنسبة 45.1%من المجموع الكلي البالغ 1898224 فرداً. فيما بلغ عدد غير الأردنيين ذكوراً وإناثاً والذين ليس لديهم عمل ويبحثون عن عمل 113026 فرداً وبنسبة 5.9% من المجموع الكلي لغير الأردنيين فوق 15 عاماً، وبنسبة 11.6% من مجموع النشيطين إقتصادياً والبالغ عددهم 970964 فرداً.

تشكل النساء غير الأردنيات خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً يشكلن ما نسبته 83.1% (622893 امرأة من أصل 749245 امرأة غير أردنية). واحداً من كل ثلاثة أشخاص يعملون في الأردن هو غير أردني وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن 2015، وبنسبة بلغت 35.8% (857938 فرداً غير أردني من مجموع العاملين في الأردن البالغ 2393905 فرداً). مع التأكيد على وجود أعداد من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع التي تشغل أعداداً كبيرة من الأردنيين والأردنيات، إلا أن الكثير من الأعمال التي يقوم بها غير الأردنيين تشمل قطاعات الصناعة والمقاولات والزراعة والخدمات، وأن الكثير منهم ذكوراً وإناثاً يعملون في القطاع غير الرسمي (القطاع غير المنظم).

هذا ويحمل السكان غير الأردنيين جنسية 139 دولة من بينها جميع الدول العربية (21 دولة)، إلا أن الغالبية العظمى منهم يحملون جنسية 4 دول عربية وعشر دول أجنبية.

الإجراءات الحكومية الأخيرة لزيادة مشاركة النساء الإقتصادية في سوق العمل المنظم

نظام رقم (22) لسنة 2017، نظام العمل المرن

بموجب المادة (140) من قانون العمل الأردني لعام 1996 وتعديلاته، والتي تنص على أنه:" لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، نشر ديوان الراي والتشريع على موقعه الالكتروني مشروع نظام العمل المرن لعام 2016. هذا وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام العمل المرن لعام 2017.

وتشير "تضامن" الى أن نظام العمل المرن متبع في العديد من دول العالم منذ عقود كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وتتمايز هذه الأنظمة فيما بينها من حيث نطاق تطبيقها على العاملين والعاملات، وفيما إذا كانت ساعات العمل المرنة تسمح لهم بإختيار الأوقات التي سيعملون فيها وتتناسب مع إلتزاماتهم الأسرية وظروفهم الحياتية، أو أنها تسمح للعاملين والعاملات بإختيار أماكن العمل بمرونة.

وقد أخذ النظام في الأردن بشكلي العمل المرن بموافقة العامل/العاملة وصاحب العمل ، حيث سمح بساعات العمل المرنة كما سمح بإختيار العمال ذكوراً وإناثاً لأماكن العمل بمرونة والتي غالباً ما تكون من المنزل. حيث يحق للعامل أو العاملة تخفيض ساعات العمل اليومية، أو توزيع ساعات العمل وفقاً للأوقات التي تناسب العامل/العاملة، أو تكثيف ساعات العمل بشكل أسبوعي أو شهري.

ويحسب أجر العامل/العاملة وفقاً للنظام على أساس الساعة، كما تحتسب الإجازات السنوية والمرضية كنسبة مئوية من ساعات العمل المتفق عليها، ولا ينتقص من أية حقوق عمالية ما دامت تلك الحقوق تتناسب وعدد ساعات العمل المنجزة إلا إذا نص عقد العمل المرن على حقوق أفضل للعامل/العاملة.

أما الأشخاص الذين يمكنهم الإستفادة من عقود العمل المرنه وفقاً للنظام، فهم العمال الذين أمضوا في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية وهم المرأة الحامل أو العمال الذين يتولون رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، والعمال المنتظمون بالدراسة الجامعية، والعمال ذوي الإعاقة.

ويعود نظام العمل المرن بالفائدة على كل من العامل/العاملة وصاحب العمل، إذ أنه بالنسبة للعامل/العاملة يحقق التوازن ما بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية والشخصية، ويؤدي الى تجدد النشاط الوظيفي والحماس والإندفاع، وتتراجع معدلات الإرهاق والإصابة بالأمراض المتعلقة بالتنقل اليومي ما بين العمل والمنزل، كما يوفر عناء وكلفة المواصلات العامة والوقت الضائع من والى مكان العمل.

وتضيف "تضامن" بأن أصحاب العمل يستفيدون أيضاً من نظام العمل المرن، حيث ينجز العمال أعمالهم بأوقات أقل وكلفة أقل بسبب الراحة الجسدية والنفسية وتراجع نسبة القلق والإرهاق مما يزيد من الكفاءة والقدرة على الإنجاز، كما يتم الإستفادة من الكفاءات التي تحجم عن العمل خاصة من الفتيات والنساء والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية بسبب ظروف العمل غير المرنة.


من جهة أخرى نشر في عدد الجريدة الرسمية (5458) بتاريخ 1/5/2017 النظام رقم (42) لعام 2017 "نظام معدل لنظام الخدمة المدنية"، والذي تم بموجبه إدخال مفهوم نظام العمل المرن لموظفي وموظفات القطاع العام.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية عّدل الفقرة (ج) من المادة 96 من النظام الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإضافة عبارة (ولها تطبيق مفهوم الدوام المرن بما في ذلك الدوام الجزئي لبعض وظائفها) الى آخرها. ثانياً: بإعتبار ما ورد بالبند (1) منها وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي: 2- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالدوام المرن بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب المجلس".

وترحب "تضامن" بالتعديل المذكور الذي يتيح لموظفي وموظفات القطاع العام الإستفادة من تطبيق نظام العمل المرن، خاصة الموظفات اللاتي يتولين مسؤليات عائلية، وتدعو مجلس الوزراء الى الإستعجال في إصدار التعليمات المنصوص عليها في النظام.

خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022)

بتاريخ 4/5/2017 أطلقت خطة تحفيز النمو الاقتصادي في الأردن للأعوام (2018-2022) والصادرة عن مجلس السياسات الاقتصادية، بهدف إستعادة زخم النمو الاقتصادي وإستغلال الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الأردن.

وتشير "تضامن" الى أن النساء في صلب خطة التحفيز الاقتصادي، وهن شريكات فاعلات لهن أدواراً هامة في تحقيق التنمية المستدامة إذا ما أزيلت من أمامهن الحواجز ومنها القيود التشريعية والمعيقات الإجتماعية والإقتصادية، حيث أكدت الخطة على أن النهج الاقتصادي يرتكز على أهداف عدة ومن بينها "تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في سوق العمل لتفعيل مشاركتها الاقتصادية".

وفي مجال تطوير القطاع العام، فقد أشارت الخطة الى أن من مرتكزات السياسة العامة للقطاع "تمكين المرأة في القطاع العام" وذلك من خلال تمكين القدرات القيادة للمرأة العاملة في القطاع العام، بما يعزز من فرص توليها للوظائف القيادية والإشرافية، وتحليل واقع حال المرأة في القطاع العام لتمكين صناع القرار من رسم السياسات العامة التي تعزز فرص وجود المرأة في مختلف القطاعات، وإبراز قصص نجاح المرأة العاملة في القطاع العام لتحفيز التقدم والتطور الوظيفي للمرأة، وتحليل البنية التنظيمية المتعلقة بعمل المرأة في القطاع العام كساعات الدوام المرن والعمل عن بعد والدوام الجزئي وتوفير البيئة الملائمة لإستمرارها في الوظيفة العامة وتقدمها الوظيفي، والعمل على زيادة إشراك المرأة في مجلس إدارة الشركات التي تساهم بها الحكومة والمؤسسات العامة.

وفي مجال تطوير قطاع الصناعة، فقد أشارت الخطة الى أن من مرتكزات السياسة العامة للقطاع "تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي" وذلك من خلال تعزيز دور المرأة في المشاركة في المشاريع الصناعية وتمكينها من إقامة مشاريع صناعية خاصة بها، والإنضمام الى مبادرة المليون امرأة والواردة من مركز التجارة الدولي (مبادرة تهدف الى زيادة مساهمة المرأة إقتصادياً من خلال جذب مليون امرأة الى سوق الأعمال بحلول عام 2020)، وسد الفجوة بين رواتب النساء والرجال الذين يقومون بنفس المهام ولديهم نفس المهارات والخبرات، وضمان حصول المرأة على فرص متساوية للترقية وشغل مراكز قيادية.

وقد أكدت الخطة على ضرورة تعزيز قدرات ومعارف الرياديين الجدد وخصوصاً ضمن فئتي المرأة والشباب.

وأشارت الخطة الى ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني والعمليات الإنتاجية من خلال تطوير أنظمة العمل (نظام العمل المرن)، وتحقيق مبدأ الإنصاف بالأجور ما بين الرجل والمرأة، وتقديم الخدمات المساندة وتعزيز عمل المرأة كتوفير خدمات النقل وحضانات الأطفال في مراكز العمل.

وتأمل "تضامن" بأن يتم تطبيق الخطة بشكل كامل خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة ما تعلق منها بالمشاركة الاقتصادية للنساء التي تعتبر متدنية جداً مقارنة من دول أخرى. 

التوصيات لزيادة المشاركة الإقتصادية للنساء

لا بد من إنجاز مزيدا من الدراسات وتخصيصها لتناول عمل النساء في العمل غير الرسمي وأيضا العمل المنزلي وإحتسابه، وفي مجال الذمة المالية وحق النساء في التملك والتجارة.

وضرورة مراجعة الاجراءات المتداولة حالياً لتنظيم قطاع العمل المنظم ليكون اكثر مرونة ومتجاوبا للنوع الاجتماعي كونه الاداة الاكثر تأثيرا في ضم العاملين من القطاع غير الرسمي الى الرسمي، فهناك ما يرتبط باجراءات تسجيل الاعمال الخاصة وآليات احتساب مساهمة المرأة العاملة بها والتأمينات الاجتماعية، وكذلك تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص ليكون اكثر مرونة في تحقيق الاستدامة لعمل المرأة بالاخص المتزوجات منهن.

ومراجعة السياسات ذات الصلة بعمل النساء واعداد ورقة سياسات لحشد التأييد لها بالشراكة مع المجتمع المدني والمحلي.

وعقد ورش عمل لتسليط الضوء حول نتائج مراجعة السياسات واتاحتها بشكل مباشر للمعنيين.

وتمكين العاملين/ات وعلى وجه الخصوص النساء في القطاع غير الرسمي وزيادة معرفتهم حول الجوانب والاجراءات القانونية السابقة واللاحقة ليتحولن الى القطاع المنظم ويشمل ذلك توفير التدريب المهني، خدمات الدعم الفني لتطوير الاعمال والتمويل وجعلها جميعا أكثر حساسية للنوع الاجتماعي. وعقد دورات تدريبية للعاملات في المنظمات النسائية والنقابية حول مفاهيم ذات صلة بالعمل غير الرسمي والسياسات النافذة والمطالب المتعلقة بتطوير وتعديل السياسات والتشريعات ذات الصلة.

أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية قيام إحدى شركاتها التابعة، المملوكة لها بنسبة 100 في المئة، بتوقيع عقد مع شركائها في شركة مجموعة المطار الدولي المعنية بإدارة وتشغيل مطار الملكة علياء لبيع كامل حصتها البالغة 24 في المئة.

وقالت المجموعة في إفصاح على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، اليوم الأحد، إنه تم التوقيع النهائي على بيع كامل الحصة في شركة مجموعة المطار الدولي إلى تحالف شركات بقيادة مجموعة «ايه دي بي» الفرنسية بعد استيفاء بعض الإجراءات الروتينية.

وأضافت أن حصة المجموعة في الصفقة تقدر بنحو 147.6 مليون دولار أميركي، موضحة أن صافي ربحها من هذه الصفقة يقدر بنحو 15.9 مليون دينار.

وذكرت أن نتائج الصفقة ستظهر في البيانات المالية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الجاري.

وأسست مجموعة الصناعات الوطنية القابضة عام 1960 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 برأسمال 135.9 مليون دينار وتعمل في تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وإقراض الشركات التي تملك أسهما وكفالتها لدى الغير.

الثلاثاء, 12 كانون1/ديسمبر 2017 22:58

توجه حكومي لالغاء تسعيرة المحروقات الشهرية

قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، خلال مناقشة الموازنة العامة مع اللجنة المالية في مجلس النواب الثلاثاء، أن الحكومة تتجه إلى إلغاء التسعيرة الشهرية للمحروقات، واستبدالها بسقف سعري.

وبين الخرابشة، إن الحكومة تتجه إلى إدخال شركة أو شركتين لتسويق المحروقات، مضيفاً أن إدخال الشركات سيعزز المنافسة المحلية، ويرفع من جودة الخدمة، وبالتالي الانتقال إلى إلغاء التسعيرة الشهرية.

وبيّن، أن وزارة الطاقة ستبدأ استقبال طلبات الاستثمار، خلال فترة وجيزة.