ارتفعت أسعار عقود النفط الآجلة أمس مع صعود أسواق الأسهم الآسيوية بفعل أنباء عن أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية مساء أول من أمس بعدما أطلع مسؤولين في البيت الأبيض على المباحثات بين سول وبيونجيانج إن من المرجح أن يلتقي الرئيسان بحلول أيار (مايو) وإن كيم تعهد بعدم إجراء المزيد من الاختبارات النووية أو الصاروخية.
وذكر البيت الأبيض أن ترامب سيقبل الدعوة في مكان وزمان سيتحددان لاحقا.
وقادت الأنباء الأسهم الآسيوية إلى الصعود وارتفعت عقود النفط الآجلة مقتفية أثرها وفق ما قاله تجار.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.79 دولار للبرميل أمس بارتفاع قدره 18 سنتا، أو ما يعادل 0.3 %، مقارنة مع الإغلاق السابق.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.25 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا تعادل 0.23 %. 
على صعيد آخر، واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي أمس مع ارتفاع الدولار مقابل الين متأثرة بأنباء اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأميركي والكوري الشمالي، وقبيل نشر بيانات الوظائف في القطاعات الأميركية غير الزراعية في وقت لاحق أمس.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1318.06 دولار للأوقية (الأونصة) أمس واتجه إلى تسجيل ثالث تراجع أسبوعي بينما انخفض المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في نيسان (أبريل) 0.2 % إلى 1319 دولارا للأوقية.
وارتفع الدولار مقابل الين 0.4 % إلى 106.67 ين مبتعدا عن أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 الذي سجلته العملة الأميركية مقابل نظيرتها اليابانية في الثاني من آذار (مارس) عندما بلغت 105.24 ين.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 % إلى 16.45 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.1 % إلى 951 دولارا للأوقية وتراجع البلاديوم 0.44 % إلى 972.20 دولار للأوقية. - (رويترز)

 قال مدير عام دائرة الآثار العامة د.منذر الجمحاوي إن "الدائرة سوف تعلن في شهر أيار(مايو) المقبل إشهار خطة لإدارة موقع مدينة البترا".
وأكد الجمحاوي في تصريح  أن تطبيق خطة إدارة المدينة سيكون له آثار إيجابية على المدينة الوردية في توسيع عمل إدارة الموقع حسب المعايير الدولية وتوزيع المهام على كل الشركاء في إدارة الموقع.
وتعد دائرة الآثار العامة من الناحية الإدارية من بين دوائر الدولة المستقلة في المملكة الأردنية الهاشمية، فهي تتمتع بموازنة خاصة ويتولى إدارتها مدير عام يرتبط بوزير السياحة والآثار مباشرة.
وتأسست دائرة الآثار في شرق الأردن سنة 1923م كجزء من دائرة آثار فلسطين، وفي العام 1928 انفصلت شرق الأردن في ادارتها عن حكومة الانتداب في فلسطين ونتيجة ذلك اسحدثت دائرة مستقلة للآثار وتولى إدارتها رضا توفيق.
وفي سنة 1934م صدر قانون الآثار رقم 24 لسنة 1934م الذي كان أول قانون للآثار يشرع في الأردن وقد خضع للتعديل أكثر من مرة كان آخرها في سنة 2004م.
وتمثل سنة 1951م نقطة مضيئة في تاريخ دائرة الآثار العامة حيث صدر العدد الأول من حولية دائرة الآثار الأردنية وتصدر هذه الحولية سنويا، وقد تم تأسيس متحف الآثار الأردني في جبل القلعة بعمان.
ويمكن اعتبار هذين الإنجازين الأساس لانطلاقة تطور مستمر نحو بناء مؤسسة للآثار قادرة على الاهتمام بآثار الأردن والعناية بها.
وأخذت دائرة الآثار العامة في العمل على إدامة تطوير نواتها الأولى من ناحية توفير البنية التحتية الضرورية للعمل الآثاري. 
واشتمل ذلك على التوسع في المديريات، واستحداث أقسام جديدة ومكاتب آثار عددها عشرين مكتبا منتشرة في كافة أنحاء المملكة؛ إلى جانب إنشاء المتاحف بنوعيها الآثاري والتراثي في عدد من مدن المملكة، وقد واكب هذا التطور في مجال البنية التحتية، العمل على تأهيل موظفي الدائرة بما يكفل تأدية أمثل للأهداف المناط تنفيذها بدائرة الآثار العامة.

ارتفعت قيمة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 9 % في نهاية العام الماضي إلى 7.555 مليار دينار مقارنة مع 6.932 مليار دينار بنهاية العام 2016، وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة زادت ما مقداره 623 مليون دينار خلال العام الماضي.

وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 22.7 % من إجمالي الودائع في المملكة خلال العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة نحو 33.19 مليار دينار.
ونما إجمالي الودائع في العام الماضي 0.9 % مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ إذ كانت تبلغ 32.9 مليار دينار.

وفي تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية، فقد تراجع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في العام الماضي 6.8 % إلى 142.4 مليون دينار مقارنة مع 152.9 مليون دينار في نهاية العام 2016.
في حين انخفض إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية بنسبة
11.8 % إلى 121.1 مليون دينار مقارنة مع 137.4 مليون دينار في نهاية العام 2016.
فيما زاد إجمالي الودائع للمؤسسات العامة إلى 21.3 مليون دينار مقارنة مع 15.5 ملايين دينار في نهاية العام 2016.

وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص، فقد ارتفعت في العام الماضي 9.3 % إلى 7.41 مليار دينار مقارنة مع 6.77 مليار دينار في نهاية العام 2016.
وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 98.1 % من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة.

يشار إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية اعتبارا من 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، فيما أبقى على سعر فائدة برامج إعادة التمويل الموجهة لـ5 قطاعات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وعلى ضوء قرار المركزي الأردني، أصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي (اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع) 4 % سنوياً، وسعر فائدة نافذة الإيداع للدينار لليلة واحدة 3 % سنوياً، وسعر فائدة شهادات الإيداع لأجل أسبوع ضمن المدى 4 % سنوياً، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 4.75 % سنويا، فيما أصبح سعر إعادة الخصم 5 % سنويا.

ولم يرفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على 5 قطاعات موجهة للمشاريع الصغيرة بهدف المحافظة على وتيرة أدائها في الأنشطة الاقتصادية.

الجمعة, 02 آذار/مارس 2018 01:21

30 % رسوم جمركية على شاشات الهواتف

قررت حكومة هاني الملقي فرض ما نسبته 30 % كتعرفة جمركية على استيراد شاشات الهواتف الخلوية .

وجاء في الجريدة الرسمية التي نشرت اليوم الخميس ، أن هذا القرار بموجب المادة 14 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 .

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت الشاشات الخلوية مصنفة رسميا ضمن أجزاء الهواتف الخلوية المعفاة في المملكة ، والعالم .

طرق الأردن أبواب الهند الاقتصادية الصاعدة عالميا، بمحاولة لاستقطاب كبرى شركاته وتنويع قاعدة التجارة لتشمل سلعا جديدة غير تقليدية بين البلدين.
ويعلق الأردن آمالا عريضة لاستقطاب استثمارات هندية جديدة، بعدما أزال قيودا كانت تشكل حاجزا أمام تسهيل عبور الهنود الى المملكة سواء للسياحة أو الطبابة.
ويعول الأردن الذي يعاني ظروفا اقتصادية ضاغطة على بوابة الهند الاقتصادية، لتكون طوق النجاة والأمل بفتح منافذ تصديرية جديدة للصناعات الأردنية، التي حاصرتها "نيران المنطقة" السياسية والأمنية وأغلقت نوافذها التصديرية.
ووفقا لمعطيات إحصائية، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند، التي تعتبر إحدى القوى الاقتصادية العالمية، أكثر من 9 تريليونات دولار، وصادراتها السنوية 299 مليار دولار مقابل 429 مليار دولار للمستوردات، فيما يصل معدل النمو إلى 7ر6 %.
وخلال منتدى الأعمال الهندي – الأردني، الذي نظمته أمس غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية في نيودلهي، بمشاركة أصحاب أعمال من البلدين، أكد مشاركون وجود فرص واسعة لتعزيز التبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة.  
وقالوا، خلال المنتدى الذي حضر اختتام أعماله جلالة الملك عبدالله الثاني، إن مجالات التعاون بين البلدين تتركز بقطاع تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، إضافة للسياحة واللوجستيات والصناعة.
ويمثل الوفد الأردني مختلف قطاعات التجارة والسياحة والنقل والمقاولات والسيارات والطاقة والطاقة المتجددة ومنتجات الزيتون ومواد غذائية والأخشاب والبنى التحتية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتعليم والقطاع المالي والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، إن الأردن "يمتلك ثلاث فرص حقيقية بقطاعات مختلفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الهند؛ أولها تكنولوجيا المعلومات وبخاصة موضوع تعريب المحتوى الذي يمكن أن يتم بالمملكة للشركات الهندية". مشيرا الى امكانية ان تكون المملكة مركز خدمات إقليمي للهند.
ولفت إلى اهمية مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، خاصة إعمار العراق وسورية وبناء مراكز بالأردن للمساهمة بهذه المشروعات، اضافة لتنفيذ مشروع الطريق المدفوع، أحدها طريق عمان- العقبة- البحر الميت، كطرق بديلة وليست رئيسية.
وأكد وجود إمكانيات وفرص متاحة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 2ر1 مليار دينار، لكن يتطلب تنويع القاعدة التصديرية لتشمل سلعا جديدة.
وأوضح شحادة أن قرار رفع القيود عن الجنسية الهندية لدخول المملكة سيصب في زيادة أعداد السياح الهنود الى الاردن وبخاصة القادمين للسياحة الدينية، الى جانب قرارات المتعلقة بالسياحة العلاجية ومنح الجنسية.
وبين الوزير شحادة أن الأردن أصبح يستقطب العديد من الشركات لانخفاض التكلفة التشغيلية للخدمات وانخفاض معدل الدوران بالموارد البشرية .
واوضح أن الأردن حقق تقدما ملموسا بمؤشرات عالمية خصوصا ما صدر اخيرا عن البنك الدولي والمتعلق بتقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال حيث قفز تصنيف الاردن بمقدار 15 نقطة ليصل الى المرتبة 103، مبينا أن هذا التقدم  يعتبر مؤشرا ايجابيا ويعطي صورة عن تحسن واقع البيئة الاستثمارية بالمملكة التي تراجعت خلال السنوات الخمس الماضية.
الى ذلك، اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان العلاقات السياسية بين الاردن والهند قوية وتاريخية وكذلك على مستوى رجال الاعمال، لافتا الى ان حجم الاستثمارات الهندية بالمملكة تبلغ حاليا نحو 5ر1 مليار دولار.
واستعرض ما يتميز به الاردن من فرص حيث "سيكون نقطة انطلاق لادارة مشروعات اعادة الاعمار بالعراق وسورية كونه الدولة الوحيدة التي ترتبط بشريط حدودي بين البلدين".
واشار القضاة الى ان الاردن يبحث عن اقامة شراكات استراتيجية استثمارية مع الهند والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة بالاقتصاد الوطني وبخاصة قطاع تكنولوجيا المعلومات، داعيا المستثمرين الهنود لاقتناص هذه الفرص.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان المنتدى يشكل لحظة تاريخية مهمة ويعطي علاقات البلدين الصديقين الاقتصادية دفعة جديدة. مضيفا أن المنتدى يفتح نافذة جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها التجارية والاستثمارية.
واكد الكباريتي ان الاردن يريد ان تكون الهند شريكا رئيسيا وبناء قدرات البلدين والتركيز على الاقتصاد الحديث والتكيف مع الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي.
 وتابع "نريد بناء مستقبل اقتصادي صلب يستند على الترابط بين الصناعات وتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة والاستثمار الحقيقي بين شركات البلدين للوصول لمنتج واحد"، مشددا على ان هذا النوع من الشراكات هي التي تزدهر الى الابد.
 ودعا رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد لتأسيس شراكات تجارية واستثمارية بقطاعات التعدين والأسمدة والادوية والخدمات، والاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي كبوابة للأسواق بالولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن مع العديد من الدول.
 وشدد على ضرورة توسع المجال أمام الصادرات الأردنية للوصول للاسواق الهندية وتعزيز التعاون بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
 وقال مراد "رغم الطروف القاسية التي تمر على الاقتصاد الاردني اليوم في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة الا ان الاردن وبفضل حالة الامن والاستقرار التي ينعم بها ما زال موطنا للاعمال والاستثمار والتجارة وبوابة لدول المنطقة وبخاصة بعد ان تبدأ عمليات الاعمار والبناء في العراق وسورية".
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك ان الاردن اصبح جاهزا لاستقبال المزيد من الاستثمارات الاجنبية بعد اجراء العديد من الاصلاحات بمجالات المالية والاقتصاد والتشريعات الجاذبة.  
بدوره، بين امين عام وزارة السياحة والاثار عيسى قموة ان الاردن يركز اليوم على انماط سياحية جديدة غير تقليدية منها سياحة المغامرات وتصوير الافلام والدينية والاستجمام نظرا لما تحويه المملكة من ارث تاريخي ومواقع اثرية وسياحية فريدة من نوعها.
واشار الى سهولة وصول السياح الى الاردن لقربه من مطارات رئيسية بالمنطقة مثل دبي وابوظبي والدوحة واسطنبول، لافتا الى القرار الجديد الذي اتخذه مجلس الوزراء واعتباره الجنسية الهندية غير مقيدة الدخول للاردن.
ولفت الى ارتفاع باعداد السياح الهنود القادمين الى المملكة بنسبة 28 % خلال العام الماضي ووصل عددهم 74 الف سائح زاروا البحر الميت والمغطس والبترا وجرش ووادي رم.
وقال رئيس الجانب الهندي بمجلس الاعمال المشترك ممثل اتحاد الغرف الهندية في اللجنة الدائمة للمجلس، ساهيني في، إن علاقات البلدين استراتيجية وهنالك فرص كبيرة وواعدة بينهما، لكن النشاط التجاري اقل من الطموحات ما يتطلب ايجاد ادوات فاعلة لتطوير مبادلات الطرفين التجارية.
واكد وجود فرص اقتصادية واعدة بالاردن وبخاصة بقطاع الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية وقطاع الادوية والصناعات الكيماوية، داعيا اصحاب الاعمال في بلاده لاستغلالها.
بدورها، لفتت امين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، امبيكا شارما، الى ان اللقاءات بين رجال الاعمال تشكل فرصة لبحث سبل التعاون فيما بينهما واقامة شراكات تجارية.
واكدت ان زيارة الوفد الاقتصادي الاردني الى الهند تشكل فرصة لدخول بمرحلة تجارية واستثمارية جديدة، مشددة على ضرورة تفكير الجانبين الجيد للنهوض بعلاقات البلدين الاقتصادية وأن يلعب القطاع الخاص دورا مهما في هذا المجال.

الثلاثاء, 27 شباط/فبراير 2018 22:35

3651 دينارا نصيب الفرد الاردني من الدين العام

بلغ معدلُ الزيادةِ في نصيبِ الفردِ من اجمالي الدين العام للأردن على مدى الخمسِ سنوات الماضية نسبةَ 21% اي بقيمةِ ستِ مئهٍ وثمانيهٍ وعشرينَ دينارا بحسبِ أرقامِ وزارةِ المالية.

وبحسبِ الأرقام بلغَ حجمُ الدين العام للمملكة خلال العامِ الماضي ما قيمتهُ سبعهٌ وعشرونَ ملياراً وثلاثُ مئهِ مليونِ دينار نصيبُ الفرد منهُ ثلاثهُ الافٍ وستُ مئهٍ وواحدٌ وخمسونَ دينارا، في حين كان حجمُ الدين في العام 2016 يبلغُ عشرينَ ملياراً وسبعَ مئهِ مليونِ دينار وكان نصيبُ الفردِ منهُ ثلاثهَ الافٍ وثلاثهً وعشرينَ ديناراً.

في حين بلغَ معدلُ الزيادةِ في نصيبِ الفرد من الدين الخارجي للمملكةِ على مدى الخمسِ سنواتٍ الماضية 49%، حيث بلغَ حجمُ الدينِ نحوَ اثني عشرَ مليارَ دينار، نصيب الفردِ منهُ بلغَ نحوَ سبعهَ عشرَ الفَ دينار، في حين كان في العامِ 2013 حجمُ الدين يبلغُ سبعهَ ملياراتٍ ومئتي مليونِ دينار حصةُ الفردِ منهُ كانت الفاً ومئهً وخمسهً واربعينَ ديناراً.

اما معدلُ الزيادة في حصةِ الفرد من حجمِ الدين الداخلي للمملكةِ خلالَ السنواتِ الخمسِ الماضيةِ فبلغ 3% حيث بلغَ حجمُ الدين في العام 2017 ما قيمتهُ ثلاثهَ عشرَ ملياراً وست َمئهِ مليونِ دينار، حيثُ بلغ نصيبُ الفردِ منهُ الفاً وتسعَ مئهٍ وثمانيهً واربعينَ دينار في حين كان حجمُ الدين في العام 2013 ما قيمتهُ احدَ عشرَ ملياراً وثماني مئهِ مليونِ دينار وكان نصيبُ الفردِ منهُ الافً وثماني مئهٍ وثمانيهً وسبعينَ ديناراً.

اعلن رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) حصول الأردن على درجة 48 من 100 على مؤشر مدركات الفساد 2017 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ويشمل 180 دولة، من بينها 21 دولة عربية. وهذه الدرجة هي نفس الدرجة التي حصل عليها الأردن في عام 2016 على الرغم من حصوله على درجات أعلى في السنوات السابقة. أما من حيث الترتيب، فقد تراجع ترتيب الأردن ليحُّل في المركز 59 عالمياً من بين 180 دولة، متراجعاً بذلك عن المركز 57 من بين 176 دولة في عام 2016.

ورغم إقرار الأردن لحزمة من القوانين لمحاربة الفساد، إلا أن حصول الأردن على نفس الدرجة لمدة عاميين متتاليين يعود إلى عدة أسباب منها عدم الإلتزام الكامل للأردن في تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الحكومة الأردنية في قمة مكافحة الفساد لعام 2016، اضافة إلى عدم الإفصاح الدوري عن البيانات المتعلقة بمسائل مكافحة الفساد، والإفتقار إلى مبادئ الشفافية التي تحكم عمل الشركات المملوكة للدولة وعدم شفافية التعيينات في المناصب القيادية العليا في القطاع العام، وتوقف مستوى التمثيل القضائي عند مستوى التنفيذ في العديد من قضايا الفساد التي أعلن عنها وتم التحقيق فيها منذ سنوات ولم يُبت بمعظمها، كما ويشكل عدم وضوح آليات وضع الموازنة العامة للدولة وعدم الإفصاح عن هذه الآليات للمواطنين عقبة أمامهم ليتمكنوا من ممارسة دورهم الفعال في المساءلة، كما وتلعب سلسلة التضييقات المستمرة على مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين نوعاً من الضغط على المساءلة الإجتماعية، وأخيراً ما زال هنالك عرقلة للإستثمار من خلال الفساد الصغير المتمثل بالرشوة والواسطة والمحسوبية.

وعلية يوصي رشيد بضمان الإمتثال الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة من خلال مواءمة جميع التشريعات ذات الصلة معها، وضمان تحديث البيانات المتعلقة بمسائل مكافحة الفساد والشفافية بإنتظام، ونشرها في التقارير السنوية لجميع الوزارات المعنية وإتاحتها للجمهور خلال فترة زمنية محددة، وتعزيز الشفافية في القطاع العام من خلال تضمين التشريعات ذات الصلة بمتطلبات محددة للإفصاح العام وبشكل دوري ونشر المعلومات الواردة في اقرارات اشهار الذمة المالية، وعلى الحكومة ايضاً أن تتبنى مبادىء شفافة خاصة للشركات المملوكة للدولة وذلك لتعزيز حوكمتها وصونها من الوقوع في الفساد، والنظر في تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

لتشمل أحكاماً إلزامية بالإفصاح عن المعلومات عندما يحقق ذلك مصلحة عامة، حتى لو أدى ذلك لكشف مصلحة محمية، كما ونوصي بتشكيل لجنة برلمانية للأمن والدفاع، وتعديل التشريعات ذات الصلة لضمان قدر أكبر من وصول مجلس الأمة للمعلومات المتعلقة بالأجهزة الأمنية ومنتسبيها.

ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمداً على 13 مصدراً للبيانات منها على سبيل المثال كتاب التنافسية العالمية السنوي، ودليل مخاطر الدولة الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية، واستطلاع آراء التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها من المصادر ، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال. اما المصادر التي قامت بتقييم الأردن هذا العام فهي 8 مصادر.

وبينت نتائج هذا العام، تراجعا كبيراً للعديد من دول العالم، إلا أن المنطقة العربية شهدت هبوطاً ملحوظاً في نتائج المؤشر. ومع ذلك فقد ارتفعت تونس درجة، والمغرب ثلاث درجات.

أما على المستوى العالمي، فقد تصدّرت نيوزلندا القائمة بـحصولها على 89 درجة، تليها الدنمارك 88 وفنلندا 85 ، وتتشارك هذه الدول بسمات وخصائص منها الحكومات المفتوحة، وحرية الصحافة، والقضاء المستقل، والحريات المدنية، وحرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات.

أما الدول الأدنى على المؤشر فتشمل سوريا 14 درجة ، وجنوب السودان 12 درجة، في حين كانت الدولة التي حققت أدنى درجة هي الصومال حيث لم تحقق سوى 9 درجات. وتشترك هذه الدول في ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في المالية العامة.

رجح المحلل والخبير بالمشتقات النفطية عامر الشوبكي، أن ترفع الحكومة أسعار المحروقات نهاية الشهر الحالي، وذلك للعمل بها مطلع الشهر المقبل.

وقال الشوبكي في تصريح، أن أسعار برنت شهدت إنخفاضاً منذ بداية الشهر الحالي، إلا أنها إستقرت في الاواني الأخيرة، بسبب زيادة انتاج الصخر الزيتي الأمريكي، الأمر الذي أدى الى إحباط آمال مجموعة دول "اوبك" في رفع أسعار النفط.

وكشف الشوبكي، أن لجنة تسعيرة المشتقات النفطية، تعتمد في قرارها على مقياس أسعار المشتقات النفطية المكرره (بلاتس)، وليس سعر برميل النفط عالمياً .

الأحد, 11 شباط/فبراير 2018 21:39

5.3 مليون مواطن يتلقون دعم الخبز

علنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان عدد الاسر التي فرغت الدائرة من تسليم مستحقاتها المالية بلغ 1194085 أسرة عدد افرادها 5341116 فردا بقيمة اجمالية بلغت 8ر146 مليون دينار.

وبينت الدائرة ان عدد الاسر التي تم صرف مستحقاتها اوتقدمت بطلبات للحصول على الدعم النقدي قد بلغ 1312621 اسرة بعدد افراد بلغ نحو 9ر5 مليون فرد.

واوضحت الدائرة ان عدد الطلبات الالكترونية المقدمة عبر الموقع الاكتروني (www.dam3ak.jo) قد بلغ 614 الف طلب في حين تم معالجة 341612 طلبا.

وذكرت الدائرة ان عدد الاعتراضات المقدمة من خلال الموقع الالكتروني دعمك قد بلغ 14867 اعتراضا بالاضافة الى 2300 اعتراض تم استلامها وجاهيا من خلال الدائرة والمديريات والمراكز التابعة لها.

وتواصل الدائرة استقبال طلبات الدعم من خلال الموقع الالكتروني (www.da3mak.jo) ويتم معالجة طلبات الدعم والصرف للمستحق اولاً باول.

كما يتيح الموقع الالكتروني لارباب الاسر الاستفسار عن استحقاق الدعم حيث يتم اظهار قيمة الدعم وجهة الاستلام وعدد الافراد المستفيدين في الاسرة او عدم انطباق شروط الصرف وهو ما يتيح لرب الاسرة الاعتراض على نفس الموقع.

وتواصل الدائرة استقبال الطلبات والاعتراضات من خلال موقع دعمك الالكتروني الى حين ايصال الدعم لكل مستحق ممن تنطبق عليه شروط واسس الصرف.

الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 13:34

30 % معدل البطالة بين النساء في الأردن

وضع مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2017 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الأردن في المركز 135 متقدماً فقط على 9 دول من بين 144 دولة ، بسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء.

وقد إعترفت الحكومة الأردنية على لسان رئيس وزرائها السابق بداية عام 2017 بالفشل في تشغيل النساء وإعتبرته ضعفاً وقصوراً مؤسسياً كبيراً، وأكدت المؤشرات الوطنية على ذلك، فمعدل البطالة بين النساء في الأردن 30% وهي الأعلى منذ 24 عاماً، ولم تتجاوز قوة العمل من النساء 17% في حين بلغت نسبة النساء غير النشيطات إقتصادياً 83% . وعلى الرغم من أن الأردنيات متعلمات ونسب الأمية بينهن منخفضة إلا أن نسبة البطالة ترتفع بشكل لافت بين النساء اللاتي يحملن شهادة البكالوريس فأعلى ، مما يدعو الى التساؤل عن مدى موائمة متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم ، وأهمية التوجه نحو التدريب المهني .

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ، في بيان وصل "جراسا" ، الى أن النساء في الأردن يعانين من تحديات ومعيقات متعددة ومتشابكة تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإن شاركن فإنهن ينسحبن من سوق العمل مبكراً مما يحد من وصولهن الى مواقع صنع القرار، فلم يتجاوز التمثيل النسائي في غرف الصناعة 7.9% وفي غرف التجارة 0.6% وفي النقابات العمالية 21%، كما يشكلن فقط 7% من العاملين في الإدارة العليا في القطاع العام.

وتعتبر بيئة العمل في الأردن بيئة غير صديقة للنساء، فلا زالت فجوة الأجور بين الجنسين كبيرة عن الأعمال ذات القيمة المتساوية سواء في القطاع العام أو الخاص ، وينظر الى المتزوجات منهن على أنهن عاملات محفوفات بالمخاطر، وتعاني النساء من ضعف في منظومة المواصلات العامة، ومن عدم توفر حضانات في أماكن العمل، ويعانين من التمييز وعدم المساواة في الترقيات والتدريب، ولا زال يمارس العنف ضدهن خاصة التحرشات الجنسية . كما أن الثقافة المجتمعية السائدة والصورة النمطية تدفع بالكثير من النساء الى تفضيل العمل في القطاع العام وفي مهن بعينها كالتعليم والصحة . إضافة الى أن ضعف الفرص المستحدثة من قطاع العمل المنظم وزيادة أعداد العاملات غير الأردنيات أديا الى توجه النساء الى العمل غير المنظم الذي تكون فيه شروط العمل اللائق في أدنى مستوياته.

وتواجه النساء تحديات ممائلة إن لم تكن أكبر في ريادة الأعمال في إطار بيئة معادية، فلم تتجاوز نسبة الجمعيات التعاونية النسائية في الأردن 6.5% من مجموع التعاونيات، وعلى الرغم من وجود 113.4 ألف مستثمرة أردنية (أعمار الكثير منهن أقل من 18 عاماً) وبنسبة 40.9% من مجموع المستثمرين الأفراد في البورصة، إلا أنهن يملكن فقط 5.8% من الأسهم وقيمتها 794 مليون دينار، وتمثيلهن في مجالس إدارة الشركات لا يتجاوز 22%. وبلغت نسبة النساء الحاصلات على بطاقات إئتمان 21% من مجموع حاملي البطاقات، والمقترضات من البنوك حوالي 19% من مجموع المقترضين، فيما بلغت نسبة النساء المودعات في البنوك 27% من مجموع المودعين، علما بأن 16% فقط من النساء في الأردن يملكن حسابات بنكية. وبسبب ارتفاع مديونية الأفراد في الأردن بالنسبة الى دخلهم التي وصلت الى 69% ، إزداد إقتراض النساء من مؤسسات الإقراض الميكروية، وإن كانت هذه المؤسسات تهدف الى تمكين النساء إقتصادياً إلا أنها لم تحقق هدفها بالنسبة للعديد من النساء اللاتي أصبحن مهددات بالحبس ومنهن من حبسن فعلاُ لتعثرهن في سداد قروضهن.

هذا وتعتبر الأسباب الجذرية والهيكلية للتمييز ضد النساء وعدم المساواة بين الجنسين من أهم معوقات التمكين الاقتصادي لهن، فيحق للزوج منع زوجته من العمل ما لم تشترط ذلك في عقد الزواج ، وتحرم العديد من النساء من الميراث ، ولا يتم تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين في حال الطلاق أو الإنفصال ، ويقمن لوحدهن بالأعمال المنزلية والأعمال غير مدفوعة الأجر، مما أدى الى ترسيخ ظاهرة "تأنيث الفقر" وظاهرة "تأنيث فقر الوقت" ، وتدنت ملكيتهن للأموال غير المنقولة حيث تمتلك 16% من النساء أراضي و 23% منهن يمتلكن شقق ، وأدى الى ضعف وصولهن الى الموارد بما فيها القروض الزراعية، والى ضعف حمايتهن الاجتماعية حيث لم يتجاوز عدد المشتركات في الضمان الاجتماعي 26% من مجموع المشتركين. إضافة الى أنه وفي حالات عديدة لا تملك النساء حرية التصرف بأموالهن أو رواتبهن ، فيما لم يتم العمل على تمكينهن بإعتبار أنهن حلقة الوصل ما بين مكافحة الجوع والفقر وبين إنتاج الغذاء.

النساء يدفعن ثمناً باهظاً للوضع الاقتصادي الصعب في الأردن وهن أول ضحاياه، لذا إتخذت الحكومة الأردنية مجموعة من الإجراءات والتدابير والسياسات لزيادة المشاركة الاقتصادية، فأقرت نظام العمل المرن في القطاع الخاص ، وفي القطاع العام ، وكانت المشاركة الاقتصادية للنساء في صلب خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022). فهل نشهد تحسناً!!