اشاد رئيس مجموعه البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم بدور الأردن الإنساني "ومساعدته العالم" في التعامل مع تداعيات الازمات الإقليمية باستضافة اعداد كبيرة من اللاجئين ما دفع البنك لمنح المملكة "معاملة اقراض خاصة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كيم ضمن فعاليات اجتماعات الربيع 2018 التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن حتى الاثنين المقبل.

وبهذا الخصوص قال ان البنك يتعامل مع الأردن بخصوصية بمنحه قروض بأسعار فائدة مخفضة لدوره الإنساني " في مساعدة العالم" على التعامل مع التداعيات السياسية للإقليم باستضافة اعداد كبيرة من اللاجئين، معربا عن تقدير البنك لهذا الدور.

وأضاف ان الأردن ولبنان ورغم انهما من البلدان متوسطة الدخل الا ان البنك صوت لمنحهما تسهيلات ومعاملة اقراض خاصة لمساعدتهما على استيعاب تداعيات ازمة استقبال اعداد كبيرة من اللاجئين.

وفيما يتعلق ببيانات تتحدث عن ارتفاع اعداد الدول ذات الدخل المنخفض المثقلة بالمديونية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي قال كيم ان عددها ارتفع من 7 العام الماضي الى 14 خلال العام الحالي.

ووفق بيانات صندوق النقد والبنك الدوليان تبلغ قيمة الديون المترتبة على دول العالم حوالي 164 ترليون دولار 70 بالمئة منها على دول العالم المتقدم والصين.

وعرض كيم رؤية مجموعة البنك لمؤشرات الاقتصاد العالمي متوقعا ان يصل النمو العالمي الى 1ر3 بالمئة في عام 2018 "وهو الأداء الأقوى منذ عام 2011 في مدفوعا باستمرار الانتعاش في مجالات الاستثمار والتصنيع والتجارة".

ولفت الى ان التحدي الان في ترجمة النمو "القوي إلى نمو شامل" يتيح تمتع جميع افراد المجتمع بفوائد التكامل الاقتصادي العالمي.

وأشار رئيس مجموعة البنك الدولي الى دخول المؤسسة الإنمائية الدولية الى أسواق رأس المال العالمية واصفا الامر بالتاريخي وانه احدث تحولا في التعامل مع مشاريع التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية 2030.

وعن الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك قال انها ستعقد في إندونيسيا وسيتم خلالها اطلاق مؤشر لتصنيف البلدان وفقا لمدى الاستثمار في رأس المال البشري.

ويشارك الأردن في الاجتماعات ممثلا بوزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي بهدف استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص انهاء المراجعة الثانية لمؤشرات أداء الاقتصاد الاردني وسبل السير قدما ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويعقد وفد الأردن مع مسؤولين في الصندوق والإدارة الأميركية لقاءات تركز على التعاون وسبل تعزيز الدعم للأردن خاصة على اعتاب مؤتمر بروكسيل للمانحين الذي يعقد في بروكسيل يومي 24 و25 نيسان الحالي.

توقع تقرير افاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن اليوم الثلاثاء ان يرتفع النمو الاقتصادي في الأردن من 3ر2 بالمئة عام 2017 الى 5ر2 بالمئة خلال عام 2018 و7ر2 بالمئة عام 2019.

جاء ذلك في التقرير الذي عرضه كبير الاقتصاديين والمستشار الاقتصادي في الصندوق موريس اوبتسفيلد في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي جيان ماريا فيريتي ونائب رئيس قسم الدراسات الاقتصادية العالمية بالصندوق ملهار نبار.

وتوقع التقرير الذي عرض على هامش اجتماعات الربيع للصندوق ان تنخفض معدلات التضخم من 3ر3 بالمئة عام 2017 الى 5ر1 بالمئة عام 2018 الى نحو 5ر2 بالمئة عام 2019 فيما توقع ان ينخفض عجز الحساب الجاري من 7ر8 بالمئة عام 2017 الى 5ر8 بالمئة خلال عام 2018 ثم الى 9ر7 بالمئة عام 2019.

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي حذر التقرير من اندلاع حرب تجارية عالمية تؤثر سلبا على افاق الاقتصاد العالمي بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته فرض رسوم حمائية على واردات بلاده من الصلب والالمنيوم، فيما اكد ان العالم لم يصل حتى الان الى مرحلة الحرب التجارية بمفهومها الحقيقي.

وما حدث هو ان "ان الطلقات قد انطلقت والنزاع بدأ ولكن من الصعب التحديد في أي مرحلة هي هذه الحرب"حاثا اقتصادات العالم على الاستفادة من فترة النمو العالمي التي من المتوقع "أن تتراجع بعد العامين القادمين".

وفيما يتعلق باثر الاضطرابات التجارية على منطقة الشرق الأوسط، قال التقرير انه سيكون محدودا جدا "وكل حسب علاقاته التجارية بالدول ذات الصلة بالازمة.

وبحسب التقرير فقد استمر انتعاش النشاط الاستثماري والتجاري العالمي في النصف الثاني من 2017 وبلغ النمو العالمي 3ر8 بالمئة في 2017، وهو المعدل الاسرع منذ عام 2011. ونظرا لاستمرار الاوضاع المالية الداعمة، فمن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي مسجلا 3ر9 بالمئة في كل من 2018 و 2019.

ووفق التقرير ستحقق الاقتصادات المتقدمة نموا أسرع من مستوى النمو الممكن في العامين الحالي والقادم، ومن المنتظر أن تتقلص الطاقة الفائضة في اقتصادات منطقة اليورو بدعم من السياسات النقدية التيسيرية، وأن تكون سياسة المالية العامة التوسعية في الولايات المتحدة دافعا للاقتصاد الاميركي إلى أن يتجاوز مستوى التشغيل الكامل.

وتوقع الصندوق في تقريره أن تزداد قوة النمو الكلي في اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مع استمرار النمو القوي في البلدان الصاعدة الاسيوية والاوروبية والتحسن المحدود في البلدان المصدرة للسلع الاولية بعد ثالثة أعوام من الاداء الضعيف.

كما توقع الصندوق أن يتراجع النمو العالمي بعد العامين القادمين وان تعود معدلات النمو إلى المستوى الممكن "الذي يقل كثيرا عن متوسطات ما قبل الازمة المالية العالمية.

وبهذا الخصوص يقول التقرير ان التعافي الجاري يتيح فرصة للتقدم في السياسات والاصلاحات التي تؤمن الانتعاش الجاري وترفع النمو متوسط الاجل.

وعن توقعات الصندوق للعامين المقبلين، قال التقرير ان التوقعات الحالية تشير إلى نمو عالمي قدره 3ر9 بالمئة للعامين 2018 و 2019، بزيادة قدرها 2 بالمئة نقطة مئوية مقارنة بتنبؤات تشرين الأول 2017، مستدركا ان هذا الزخم الايجابي "سيتباطأ في نهاية المطاف، تاركا الكثير من البلدان أمام آفاق مليئة بالتحديات"

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ان الأردن نجح في وضع السياسات والأطر القانونية والتنظيمية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وجذب استثمارات بقيمة 2 مليار دولار في اطار مساع لرفع مساهمة القطاع في خليط الطاقة الكلي الى 20 بالمئة عام 2025.

جاءت تصريحات الخرابشة على هامش ترأسه للوفد الأردني المشارك في اعمال منتدى الطاقة العالمي الذي اختتم اعماله في العاصمة الهندية نيودلهي الخميس الماضي وخصص للبحث في مستقبل أمن الطاقة العالمى (التحول والكنولوجيا والتجارة والاستثمار).

وبين الخرابشة : ان الأردن ولتحقيق هذا الهدف الطموح اصدر قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والأنظمة والتعليمات الناظمة له، فأثمرت هذه الجهود عن تطوير ما مجموعة 2000 ميجاوات كهرباء حالياً من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار اجمالي تجاوز 2 مليار دولار بالرغم من الظروف السياسية المحيطة.

ووفق الوزير الخرابشة فان معظم هذه المشاريع تتم اقامتها في المناطق الصحراوية والريفية والمناطق النائية والتي تعتبر الأقل من حيث التطوير وتوفر فرص العمل للقاطنين فيها لتعظيم الفائدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة لافتا الى ان الاردن يعد وفق تقارير دولية في طليعة دول المنطقة من حيث حجم المشاريع وصياغة الأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.

وقال ان الأردن وبصفته دولة مستوردة للطاقة يواجه تحديات كبيرة وأعباء اقتصادية ضخمة نتيجة لما يشهده سوق الطاقة حالياً من احتياجات متزايدة للطاقة والتذبذب في أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً. وفي ظل هذه الظروف، تبرز أهمية تنمية مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة كأحد الخيارات للتخفيف من هذه الأعباء وتحقيق الاستقرار وأمن التزود بالطاقة.

وتابع الوزير الخرابشة قائلا ان الأردن يعول كثيراً على تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة وخاصة أنظمة التخزين لمواجهة المعوقات التشغيلية والتذبذب في التوليد وتحقيق الاستقرار في النظام الكهربائي. واطلق لهذه الغاية بنهاية العام الماضي جولة جديدة للاستثمار في مشاريع تخزين الطاقة تعد الأولى من نوعها في المنطقة ويدرس كافة الخيارات والتقنيات الجديدة لتنويع مصادر التوليد من الطاقة المتجددة من خلال الأنظمة المركزة للطاقة الشمسية ومشاريع النفايات وغيرها.

وعرض الوزير الخرابشة في جلسة وزارية حوارية، التجربة الاردنية في مجال جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة من خلال التشريعات والأطر القانونية والمالية المحفزة التي وضعتها الحكومة الاردنية في هذا المجال.

وتناول المشاريع الناجحة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة والصخر الزيتي، إضافة الي المشاريع المطروحة حالياً للتنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز والمصادر الطبيعية الاخرى.

والتقى الوزير الخرابشة على هامش اعمال منتدى الطاقة العالمي الذي عقد بعنوان (مستقبل أمن الطاقة العالمي: التحول والتكنولوجيا والتجارة والاستثمار) عددا من نظرائه العرب والأجانب.

ولدى لقاء الوزير الخرابشة وزير النفط والغاز الطبيعي ووزير الطاقة المتجددة الهنديان بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في ضوء الزيارة الملكية الناجحة للهند الشهر الماضي وما نتج عنها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون بين الجانبين في قطاع الطاقة.

ورحب الخرابشة بمشاركة الشركات الهندية في مشاريع الاستكشاف عن النفط والغاز والمصادر الطبيعية لما لهذه الشركات من الخبرة المميزة في هذا المجال، خاصة في ظل تشابه التجربتين الأردنية والهندية في الاعتماد على الطاقة المستوردة لتلبية الاحتياجات.

كما التقى الوزير الخرابشة مع عدد من المدراء والأمناء العامين لبعض المؤسسات والإدارات العالمية العاملة في مجال الطاقة: الأوبيك، منتدى الطاقة العالمي، ميثاق الطاقة العالمي، وتم خلال هذه اللقاءات بحث مجالات التعاون وكيفية استفادة الاْردن من البرامج والنشاطات المتوفرة لدى هذه المؤسسات والهيئات الدولية، وتفعيل دور الأردن فيها .

وضم الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات السفير الاردني في نيودلهي حسن الجوارنة ومساعد الأمين العام في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس زياد جبريل صبره.

وكان رئيس الوزراء الهندي شيري ناريندرا مودي قد افتتح اعمال المنتدى الذي عقد لثلاثة ايام بحضور 50 وزيرا ونحو الف مشاك ناقشوا مستقبل امن الطاقة العالمي في ظل تحولات الطاقة والتقدم في التكنولوجيا والتجارة والاستثمار.

ومنتدى الطاقة الدولي هو أكبر تجمع في العالم لوزراء الطاقة، تأسس عام 1991 ويضم 72 دولة.

اشاد الوزير الفاخوري بدور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي البناء والداعم في توفير التمويل للمشاريع التنموية ذات الاولوية للحكومة الاردنية منذ عام 1975 خلال لقائه مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبداللطيف يوسف الحمد.

كما شدد الوزير الفاخوري على ضرورة أن يقوم الصندوق العربي بإيجاد آليات تمويلية جديدة، تساعد الاردن لمواجهة التحديات آنفة الذكر ومساعدته ايضا في المضي قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح الذي تقوم به الحكومة الاردنية، للوصول الى الاعتماد على الذات والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث طالب بأن يتم تصميم برنامج تمويلي يمتد لثلاث سنوات لتمويل المشاريع الرأسمالية في عدد من القطاعات في الموازنة العامة، كما طالب بزيادة المنح المقدمة للأردن سنويا ولدعم المشاريع الرأسمالية للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.

بدوره أكد الحمد على تقدير الصندوق العربي للمملكة الاردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا، وعن الاولوية التي يوليها الصندوق للأردن واحتياجاته التنموية وخصوصا في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاردن تحديات جمة نتيجة الاوضاع في المنطقة، ومبديا موافقته على تصميم برنامج يمتد لثلاث سنوات لتمويل مشاريع ذات اولوية للحكومة الاردنية في عدد من القطاعات الحيوية والمدرجة في الموازنة العامة.

وكشف الحمد عن عزم الصندوق زيادة قيمة المنح التي تقدم للأردن معلنا عن موافقة الصندوق عن تخصيص منحة للحكومة الاردنية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع التعداد الزراعي بقيمة (500) الف دولار. 

ومن الجدير بالذكر بأن الصندوق العربي شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ ساهم بتمويل 47 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية خلال الفترة (1975-2017) بلغت قيمتها حوالي 585.150 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1,914 مليار دولار)، كما بلغ حجم المنح خلال نفس الفترة أعلاه ما قيمته حوالي (35) مليون دولار، كما ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي/ الحساب الخاص بتمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة (130) مليون دولار. بالإضافة الى تقديم منحة بقيمة (10) مليون دولار، لدعم المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين في الاردن موزعة على قطاعي البلديات بقيمة (8,5) مليون دولار وقطاع التربية بقيمة (1,5) مليون دولار.

جاء ذلك خلال ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري الوفد الاردني المشارك في الاجتماع السنوي السابع والاربعون لمجلس محافظي الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي عقد في اطار اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة بمنطقة البحر الميت.

الثلاثاء, 10 نيسان/أبريل 2018 01:04

حصر قانون الإعسار بالمشاريع المتعثرة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الموافقة على مشروع قانون الاعسار لسنة 2018 وارساله لمجلس النواب بصفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة واستجابة لمتطلبات القطاع الاقتصادي الاردني بإيجاد اطار تشريعي لمعالجة اعسار المدين سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها وتأمين آليات فاعلة للتعاون مع المدين المعسر.

كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للمدين المعسر لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة اعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون، والعمل على تحديد اليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الاعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم، وتطوير وكلاء الاعسار بتحديد شروطهم ومهامهم.

ويعد مشروع القانون من اهم العوامل التي تسهل عملية الدخول والخروج من النشاط الاقتصادي الامر الذي سيسهم في تحسين ترتيب الاردن في تقرير سير العمل.

ويسهم مشروع القانون في تنظيم اجراءات التصفية ضمن جدول زمني بحيث لا تبقى لفترة زمنية طويلة.

ومن الاهداف الاصلاحية لمشروع القانون انه يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي حيث ان تصفية المشاريع القابلة للاستمرار بسبب الاعسار قد يؤدي الى فقدان قيمة اقتصادية حيوية مما يؤثر سلبا وبشكل كبير على الاقتصاد الكلي.

وتم تحديد نطاق تطبيق القانون لينحصر في النشاطات الاقتصادية "المشاريع" المتعثرة تماشيا مع الممارسات الدولية الفضلى، اذ يجب ان يقتصر نطاق قانون الاعسار على الجوانب والاجراءات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية المتعثرة "سواء تعثر فعلي او وشيك" وبحيث يترك تنظيم قواعد واجراءات التصفية الاجبارية لأسباب غير التعثر والتصفية الاختيارية للنشاطات الاقتصادية ذات الملاءة المالية للقواعد العامة.

ويعمل مشروع القانون على معالجة الاعسار عبر الحدود حيث تضمن أحكاماً تتعلق بحالات الاعسار عبر الحدود والتعاون والتنسيق الدولي بين المحاكم في الدول المختلفة والسلطات الأخرى المعنية بقضايا الاعسار عبر الحدود؛ والتعاون والتواصل بين وكلاء الإعسار "الأجانب الذين تم تعيينهم لإدارة شؤون المدينين الأجانب وتمثيل شركاتهم المعسرة"؛ وتعريف مبدأ مركز المصالح الرئيسية للمدين؛ قواعد الاعتراف بإجراءات الاعسار الأجنبية.

الثلاثاء, 28 آب/أغسطس 2018 01:01

تراجع رحلات العمرة بنسبة 80 % .

صدى الشعب – عواطف الحجايا .

الفيديو لخادم الحرمين الشريفين مُفَبْرَك .

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطعاً لفيديو يَظهرُ فيه خادم الحرمين الشريفين و هو يُلقي خطاباً ينُصُّ على إلغاء الرسوم البالغ قدرها ألفي ريال سعودي , أي ما يُعادل 400 دينار أردني للعمرة .

مدير القسم الديني في جمعية وكلاء السياحة و السفر كمال أبو ذياب نفى ما تردّدَ على إلغاء الجانب السعودي لرسوم التأشيرات للعمرة للأردنيين .

و أوضحَ أبو ذياب أنَّ الفيديو الذي تمَّ تداولهُ هو مُفبرك , و أثبتَ الخبراء عدم صحته .

و أشار أبو ذياب أنه تم الإتفاق مع وزير الأوقاف الدكتور عبد الرحمن أبو البصل على مُخاطبة الجانب السعودي بهذا الخصوص , و أنَّ الإقبال على رحلات العمرة قد تراجع بنسبة 80 % مُنذ بداية العام .

صدى الشعب – عواطف الحجايا .

سجلت صادرات محافظة إربد للأسواق العالمية إرتفاعاً بنسبة 3% , و حقق 74 مليون دولار خلال الشهر الماضي .

مدينة الحسن الصناعية إستحوذت على نصيب الأسد في إجمالي الصادرات بمبلغ (66.2) مليون دولار , فيما بلغت مدينة السايبر ستي الصناعية (6.2) مليون دولار .

قطاع الصناعات التموينية بلغت صادراته حوالي 300 ألف دولار , حيث جاء في المرتبة الثالثة . تلاه الصناعات الهندسية و الكهربائية بمبلغ مليون و 155 ألف دولار .

و بلغت الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية 55.7 مليون دولار , فيما وصلت الصادرات للسوق الأوروبية إلى 3.5 مليون دولار .

أما بالنسبة للسوق الكندي فقد بلغت الصادرات له بحوالي ما يُقدَّرُ ب 2.4 مليون دولار 

الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 00:49

منح 189 رخصة لممارسة أنشطة الطاقة المتجددة

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري أن مجموع رخص ممارسة أنشطة الطاقة المتجددة التي منحتها الهيئة حتى مطلع نيسان الحالي بلغ 189 رخصة.

وأضاف في تصريح صحفي ان الرخص تشمل توريد، تركيب، تشغيل، صيانة، وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة. كما تشمل شركات طاقة متجددة مقاول او شركات طاقة متجددة متآلفة مع شركات مقاولات،

وعن تصنيف الشركات، قال الحياري أن الهيئة منحت 110 شركات رخصا وفقاً لمستوى التصنيف (أ) التي تؤهلها لتنفيذ نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة بغض النظر عن استطاعة المشروع.

كما منحت الهيئة 20 رخصة من مستوى تصنف (ب) للمشاريع ذات القدرات التي تساوي واحد ميغاواط أو أقل، و 59 رخصة ضمن مستوى تصيف (ج) للمشاريع ذات القدرات التي تساوي مائة كيلوواط أو أقل.

ووفق الحياري تمنح الهيئة هذه الرخص بموجب تعليمات ترخيص الأشخاص العاملين في مجال تصميم وتوريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة الصادرة عن الهيئة، وبدون الحصول على هذه الرخص من الهيئة لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي من هذه الأنشطة.

وأوضح الحياري الية الحصول على رخصة وقال أن على الشخص الراغب في الحصول التقدم بطلب للهيئة وفق نموذج معتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والمتطلبات اللازمة والمبينة على موقع الهيئة الالكتروني.

وأشار الى ان مجلس مفوضي الهيئة يصدر قراره بمنح الرخص أو رفض الطلب خلال مدّة لا تتجاوز 14 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب وتكون مدّة الرخصة الممنوحة سنتان قابلة للتجديد، كما يحق للهيئة وقف العمل بالرخصة أو إلغاؤها حسب مقتضى الحال في حال مخالفة أحكام التعليمات.

وحددت التعليمات الحد الأدنى لعدد المهندسين والفنيين المختصين حسب تصنيف الرخصة والزمت المرخص له بتدريب مهندسين وفنيين لغايات تأهيلهم لسوق العمل في هذا المجال.

وبحسب التعليمات يتوجب على المرخص له توعية المتعاقد معه بجميع حقوقه وواجباته أثناء وبعد تركيب نظم مصادر الطاقة المتجددة من خلال نشرة متخصصة، وتدريبه على كيفية التعامل مع النظام وعلى إجراءات التدخل وتأمين النظام، وتزويده بجميع البيانات والوثائق المتعلقة بشروط كفالة وضمان وصيانة المعدات والمحافظة عليها.

واشترطت التعليمات التزام المرخص له بأن تكون المواصفات الفنية لمكونات النظام متوافقة مع المعايير والشروط المتطلبات المحلية والدليل الإرشادي ونماذج التعميم الإرشادية المعتمدة من الهيئة.

كما اشترطت ضمان عدم تعرض مكونات النظام لأي عطل نتيجة سوء أداء المرخص له على أن تكون فترة الكفالة المجانية (سنتان) كحد أدنى بعد تسليم النظام، وضمان عم تعرض مكونات النظام لأي عطل نتيجة التصميم أو سوء مصنعية بفترة كفالة مجانية مدتها خمس سنوات كحد أدنى بعد تسليم النظام.

واشار الحياري الى تزايد ملحوظ ومستمر في طلب الحصول على مثل هذه الرخص، لافتا الى ان الهيئة تراجع نماذج من نظم مصادر الطاقة المتجددة التي قام المرخص له بتوريدها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها أو فحصها بغرض تقييم مطابقتها لشروط الرخصة والتعليمات.

وقال ان لدى الهيئة الية لتلقي الشكاوى من الجهات التي تستخدم هذه الأنظمة والتحقق منها والعمل على تصويب الاخطاء والمخالفات مع الشركات المرخصة.

الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 00:46

انخفاض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 27.4 دينار

-

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بعد أن تراجعت في البورصة العالمية إلى مستوى 1325 دولارا، بحسب نقيب تجار الحلي والمجوهرات أسامة امسيح.

وانخفض سعر غرام الذهب من عيار 24 إلى 32.5 دينار، وغرام الذهب من عيار 21 إلى 27.4 دينار، وعيار الذهب 18 بلغ 24.3 دينار، وسعر الليرة الرشادي بلغ 192 دينارا، وسعر الليرة الإنجليزي بلغ 219 دينار.

وحول أسباب تراجع أسعار الذهب بين نقيب أصحاب محلات الذهب والمجوهرات والحلي أسامة مسيح أن الأسعار تذبذبت بشكل نسبي بعد تغير الأخبار حول الصراع التجاري بين أميركا والصين حول الرسوم الجمركية.

وبين أن تلك النزاعات تؤثر على سعر الدولار والذي يتناسب عكسيا مع أسعار الذهب، مشيرا إلى أن الأخبار حول تسوية الحرب التجارية بين البلدين رفعت من سعر الدولار.

وأكد مسيح استمرار حفاظ الذهب على أسعار مرتفعة مع الاقبال عليه كملاذ آمن، متوقعا أن يكون منحنى الصعود هو الغالب على أسعار المعدن النفيس.

وبحسب تقارير عالمية فقد تراجعت أسعار الذهب أمس بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع في الجلسة السابقة، مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة بعدما أبدت الولايات المتحدة استعدادها لحل نزاع تجاري متصاعد مع الصين.

وكانت الولايات المتحدة أبدت أخيرا استعدادها للحوار مع الصين بعدما ردت بكين على رسوم جمركية أميركية مقترحة على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار باستهداف واردات أميركية رئيسية.

وأما بالنسبة للطلب المحلي على الذهب فبين امسيح أن عيد الأم شهد اقبالا ملحوظا على محال الذهب، ولكن الفترة الحالية تشهد هدوءا بانتظار موسم التحضير لحفلات الأعراس.

وأشار إلى أن الصيف يعتبر موسما للاقبال على الذهب مع عودة المغتربين وحفلات التخرج والأعراس.

أنجز الفريق الاقتصادي المكلف بتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي 14 مهمة مدرجة ضمن شهر آذار 2018 من أصل 18 مهمة تعهد الفريق بإنجازها.

والمهام المنجزة حسب القطاع كما يلي:

في قطاع العمل: تم انجاز مهمة تدريب 550 متدربا ومتدربة على ريادة الاعمال والمهارات الحياتية ضمن مشروع تعزيز الاقبال على التدريب المهني لعام 2018 حيث يهدف المشروع إلى زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني بنسبة 3 بالمائة سنوياً من خلال ايجاد وتطوير برامج تلبي احتياجات سوق العمل وتحسين البنية التحتية لمراكز ومعاهد التدريب المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة مع مواكبة التطورات على القطاع وإدخال التعليم المهني الإلكتروني عليه.

أما المهمة الثانية في قطاع العمل فهي تمكين القطاع الصناعي من إدارة وتشغيل 5 مشاغل/معاهد تدريب مهني في عمان ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

والمهمة الثالثة في قطاع العمل فهي البدء بتمكين القطاع السياحي بإدارة وتشغيل 3 مشاغل /معاهد تدريب مهني في مأدبا والزرقاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

أما المهمة الرابعة في قطاع العمل فهي البدء بتمكين قطاع المحكيات بإدارة وتشغيل معهد تدريب مهني في الرمثا ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

اما المهمة الأخيرة في قطاع العمل لشهر آذار، فهي البدء بتشغيل حوالي 5000 شاب وفتاة من خلال اتفاقيات تدريب وتشغيل بين مؤسسة التدريب المهني والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على 4 دفعات ضمن برامج ومشاريع التشغيل بهدف تشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل من خلال توفير فرص تشـغيل للمتعطلات عـن العمل من الإناث في المناطق ذات المعـدلات المرتفعـة للفقـر والبطالـة مـن خــلال توقيـع عـدد مــن الاتفاقيات مع المسـتثمرين لإقامـة الفروع الإنتاجيـة.

أما في قطاع الزراعة فصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على نظام هيكلة وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي حيث سيمكن النظام الجديد تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وتفعيل الارشاد الزراعي لتقديم خدمات افضل للمزارعين من خلال إعادته الى وزارة الزراعة وكذلك استحداث مديرية للتنمية الريفية وتمكين المرأة لتشجيع المشاريع الأسرية ومشاريع المرأة في الريف وكذلك مديرية للاستثمار واخرى لتطوير سلاسل الانتاج الزراعي لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وسيساهم في تحقيق مركز ارشاد المواطنين حول فرص الانتاج الزراعي المتاحة وتشجيع المشاريع الزراعية الاسرية في الأرياف ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

أما مهمة قطاع التنافسية والاستثمار فكانت بالانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع قانون الإفلاس والاعسار المالي للشركات (حالياً موجود في ديوان التشريع والرأي) والعمل على إقراره من مجلس الوزراء في مطلع شهر نيسان، حيث سيمكن مشروع القانون من إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية بحيث يكفل تأمين آليات فاعلة للتعامل مع التاجر المتعثر وإتاحة الفرصة له لإعادة تنظيم أعماله، كما يضمن مشروع القانون آليات من شأنها حماية أموال الاعمال المتعثرة بالإضافة إلى أن إصدار القانون سيعزز من مرتبة الأردن في تقارير ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي.

وفي قطاع النقل، أنجزت مهمة اعتماد التقرير النهائي لدراسة مشروع ميناء الماضونة البري/ المركز اللوجستي حيث سيقوم المشروع بتجميع الشركات الناقلة ووسطاء الشحن وشركات التخليص ضمن مكان واحد، إضافة إلى توفير ساحات مخصصة لمناولة الحاويات والبضائع ومساحات مخصصة للتخزين والصناعات اللوجستية الخفيفة ومساحات خاصة بالبوندد.

أما في قطاع السياحة فأنجزت مهمة تشكيل فريق لترميم وصيانة موقع أم الجمال الأثري، وسيقوم الفريق بترميم وصيانة للمعالم الاثرية في الموقع من ضمنها تجهيز البيت الاموي ليكون مركزا لاستقبال الزوار، وتقديم أعمال العرض والتفسير الخاصة بالموقع وعرض منتجات المجتمع المحلي، وتنفيذ أعمال التنقيب والتوثيق الأثري.

أما المهمة الثانية في قطاع السياحة فهي تشكيل فريق لترميم وصيانة موقع عراق الأمير الأثري، حيث سيقوم الفريق بتركيب حماية لموقع قصر العبد، وتطوير المسار السياحي الذي يبدأ من القصر ويمر بجمعية سيدات عراق الأمير وصولا لمنطقة الكهوف الأثرية، وتوفير مرافق صحية في الموقع وتنفيذ أعمال التنقيب والتوثيق الاثري.

أما في قطاع الطاقة فأنجزت مهمة صياغة الاتفاقيات مع شركات التوزيع بالتعاون مع المستشار القانوني لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وبالتفاوض مع شركات التوزيع وتوقيعها للبدء ببرنامج استبدال لمبات الانارة من تكنولوجيا الفلورسنت وCFL بمثيلاتها من لمبات (LED) تحت مسمى ادارة الطلب على الطاقة.

ويهدف المشروع كمرحلة أولية إلى توزيع ما مجموعه 150 الف لمبة موفرة للطاقة (LED) سيتبعه مشروع يشمل كافة محافظات المملكة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء الثلاثة.

أما المهمة الثانية في قطاع الطاقة والتي أنجزت فهي توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات المؤهلة ضمن مشروع تخزين الطاقة من خلال البطاريات لتقوية الشبكة الكهربائية والحفاظ على كفاءتها باستطاعة 30 ميجاواط لمدة ساعتين (60 ميجاواط ساعة)، وذلك للبناء على النتائج الايجابية في مجال الطاقة المتجددة وزيادة الطاقة التوافرية وللاستغلال الامثل لتخزين الطاقة الكهربائية المولدة نهارا ما استدعى دراسة هذا المشروع كبديل لعملية التخزين للطاقة الكهربائية.

وفي قطاع التنمية البشرية والتعليم تم إنجاز مهمة رفع مسودة مشروع نظام الوافدين في الجامعات الاردنية الى مجلس الوزراء لإقراره والذي سيسهم في استقطاب طلبة عرب واجانب ما سيؤدي الى تعزير دور الجامعات على المستوى الاقليمي والدولي وتحسين تصنيفاتها العالمية.

أما المهمة الثانية في القطاع ذاته، فهي إعداد مسودة نظام اختيار وتعيين رؤساء الجامعات وعرض مسودة النظام على مجلس التعليم العالي لإقراره ضمن برنامج ضمان مستوى الجودة لقيادات التعليم العالي من خلال التشدد في عملية اختيار رؤساء الجامعات وتعيينهم وتعزيز هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وسيسهم هذا النظام في تطوير وتعزيز مفهوم الحاكمية حيث سيؤدي الى رفد الجامعات بقيادات متميزة تتمتع بمستوى قيادي ذي جودة عالية، وفي تقدم مؤسسات التعليم العالي وتجاوز المعيقات المالية التي تواجهها من خلال ايجاد مصادر تمويل جديدة والاستغلال الامثل للموارد والاهتمام بجميع عناصر عمليات التعلم والتعليم والعمل على تطوير مؤسسات التعليم العالي لتضاهي افضل المؤسسات التعليمية اقليمياً ودولياً.

ووفقا لأجندة المهام لشهر آذار 2018 تأخر تنفيذ 4 مهام، وشرح الفريق أسباب تأخيرها وتم تحديد مواعيد جديدة لإنجازها.

فقد تأخرت المهمة في قطاع الزراعة، وهي طرح عطاء التصاميم الهندسية لمشروع انشاء محجر بيطري في المفرق بسبب تأجيل موعد طرح العطاء حتى تاريخ 15/ 4/ 2018 لتغيير التصاميم.

أما في قطاع المياه فتأخرت مهمة إعداد التقييم الفني والمالي وتوقيع الاتفاقية للعطاء الخاص (بمشروع الشيدية – الحسا)/ المرحلة الأولى، وتم الانتهاء من عملية التقييم اخيرا، وسيتم التوقيع خلال شهر نيسان 2018.

وفي قطاع التنمية البشرية والتعليم تأخرت مهمة تحديد التخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل لعام 2018 من لجنة مختصة ضمن مشروع تطوير بوابة القبول الموحد من حيث التخصصات الجاذبة وربطها بسوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتنظيم حملات اعلانية وترويجية ولا زال العمل جاريا حيث تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتحديد التخصصات وسيتم انجازه خلال شهر نيسان 2018.

اما في قطاع التنافسية والاستثمار فتأخرت مهمة الانتهاء من اعداد مسودة مشروع قانون اتحاد غرف الصناعة والتجارة بالشراكة مع الغرف التجارية والصناعية تمهيداً لإرساله الى مجلس الوزراء، وتأجلت الى شهر نيسان 2018 بسبب التحاور مع غرف الصناعة والتجارة.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان أعلن أن الفريق الاقتصادي ولضمان التنفيذ للخطة، تم وضع مصفوفة مفصلة (اجندة) تتضمن المؤشرات والإجراءات المطلوبة من المؤسسات والوزارات المعنية لتطبيقها وضمان تجاوز التحديات التي قد تبرز اثناء مرحلة التنفيذ، وليس بهدف المتابعة فقط.

يشار الى أن أجندة الخطة لعام 2018 نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بالخطة www.egp.jo