اشاد الوزير الفاخوري بدور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي البناء والداعم في توفير التمويل للمشاريع التنموية ذات الاولوية للحكومة الاردنية منذ عام 1975 خلال لقائه مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبداللطيف يوسف الحمد.

كما شدد الوزير الفاخوري على ضرورة أن يقوم الصندوق العربي بإيجاد آليات تمويلية جديدة، تساعد الاردن لمواجهة التحديات آنفة الذكر ومساعدته ايضا في المضي قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح الذي تقوم به الحكومة الاردنية، للوصول الى الاعتماد على الذات والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث طالب بأن يتم تصميم برنامج تمويلي يمتد لثلاث سنوات لتمويل المشاريع الرأسمالية في عدد من القطاعات في الموازنة العامة، كما طالب بزيادة المنح المقدمة للأردن سنويا ولدعم المشاريع الرأسمالية للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.

بدوره أكد الحمد على تقدير الصندوق العربي للمملكة الاردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا، وعن الاولوية التي يوليها الصندوق للأردن واحتياجاته التنموية وخصوصا في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاردن تحديات جمة نتيجة الاوضاع في المنطقة، ومبديا موافقته على تصميم برنامج يمتد لثلاث سنوات لتمويل مشاريع ذات اولوية للحكومة الاردنية في عدد من القطاعات الحيوية والمدرجة في الموازنة العامة.

وكشف الحمد عن عزم الصندوق زيادة قيمة المنح التي تقدم للأردن معلنا عن موافقة الصندوق عن تخصيص منحة للحكومة الاردنية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع التعداد الزراعي بقيمة (500) الف دولار. 

ومن الجدير بالذكر بأن الصندوق العربي شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ ساهم بتمويل 47 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية خلال الفترة (1975-2017) بلغت قيمتها حوالي 585.150 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1,914 مليار دولار)، كما بلغ حجم المنح خلال نفس الفترة أعلاه ما قيمته حوالي (35) مليون دولار، كما ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي/ الحساب الخاص بتمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة (130) مليون دولار. بالإضافة الى تقديم منحة بقيمة (10) مليون دولار، لدعم المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين في الاردن موزعة على قطاعي البلديات بقيمة (8,5) مليون دولار وقطاع التربية بقيمة (1,5) مليون دولار.

جاء ذلك خلال ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري الوفد الاردني المشارك في الاجتماع السنوي السابع والاربعون لمجلس محافظي الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي عقد في اطار اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة بمنطقة البحر الميت.

الثلاثاء, 10 نيسان/أبريل 2018 01:04

حصر قانون الإعسار بالمشاريع المتعثرة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الموافقة على مشروع قانون الاعسار لسنة 2018 وارساله لمجلس النواب بصفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة واستجابة لمتطلبات القطاع الاقتصادي الاردني بإيجاد اطار تشريعي لمعالجة اعسار المدين سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها وتأمين آليات فاعلة للتعاون مع المدين المعسر.

كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للمدين المعسر لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة اعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون، والعمل على تحديد اليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الاعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم، وتطوير وكلاء الاعسار بتحديد شروطهم ومهامهم.

ويعد مشروع القانون من اهم العوامل التي تسهل عملية الدخول والخروج من النشاط الاقتصادي الامر الذي سيسهم في تحسين ترتيب الاردن في تقرير سير العمل.

ويسهم مشروع القانون في تنظيم اجراءات التصفية ضمن جدول زمني بحيث لا تبقى لفترة زمنية طويلة.

ومن الاهداف الاصلاحية لمشروع القانون انه يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي حيث ان تصفية المشاريع القابلة للاستمرار بسبب الاعسار قد يؤدي الى فقدان قيمة اقتصادية حيوية مما يؤثر سلبا وبشكل كبير على الاقتصاد الكلي.

وتم تحديد نطاق تطبيق القانون لينحصر في النشاطات الاقتصادية "المشاريع" المتعثرة تماشيا مع الممارسات الدولية الفضلى، اذ يجب ان يقتصر نطاق قانون الاعسار على الجوانب والاجراءات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية المتعثرة "سواء تعثر فعلي او وشيك" وبحيث يترك تنظيم قواعد واجراءات التصفية الاجبارية لأسباب غير التعثر والتصفية الاختيارية للنشاطات الاقتصادية ذات الملاءة المالية للقواعد العامة.

ويعمل مشروع القانون على معالجة الاعسار عبر الحدود حيث تضمن أحكاماً تتعلق بحالات الاعسار عبر الحدود والتعاون والتنسيق الدولي بين المحاكم في الدول المختلفة والسلطات الأخرى المعنية بقضايا الاعسار عبر الحدود؛ والتعاون والتواصل بين وكلاء الإعسار "الأجانب الذين تم تعيينهم لإدارة شؤون المدينين الأجانب وتمثيل شركاتهم المعسرة"؛ وتعريف مبدأ مركز المصالح الرئيسية للمدين؛ قواعد الاعتراف بإجراءات الاعسار الأجنبية.

الثلاثاء, 28 آب/أغسطس 2018 01:01

تراجع رحلات العمرة بنسبة 80 % .

صدى الشعب – عواطف الحجايا .

الفيديو لخادم الحرمين الشريفين مُفَبْرَك .

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطعاً لفيديو يَظهرُ فيه خادم الحرمين الشريفين و هو يُلقي خطاباً ينُصُّ على إلغاء الرسوم البالغ قدرها ألفي ريال سعودي , أي ما يُعادل 400 دينار أردني للعمرة .

مدير القسم الديني في جمعية وكلاء السياحة و السفر كمال أبو ذياب نفى ما تردّدَ على إلغاء الجانب السعودي لرسوم التأشيرات للعمرة للأردنيين .

و أوضحَ أبو ذياب أنَّ الفيديو الذي تمَّ تداولهُ هو مُفبرك , و أثبتَ الخبراء عدم صحته .

و أشار أبو ذياب أنه تم الإتفاق مع وزير الأوقاف الدكتور عبد الرحمن أبو البصل على مُخاطبة الجانب السعودي بهذا الخصوص , و أنَّ الإقبال على رحلات العمرة قد تراجع بنسبة 80 % مُنذ بداية العام .

صدى الشعب – عواطف الحجايا .

سجلت صادرات محافظة إربد للأسواق العالمية إرتفاعاً بنسبة 3% , و حقق 74 مليون دولار خلال الشهر الماضي .

مدينة الحسن الصناعية إستحوذت على نصيب الأسد في إجمالي الصادرات بمبلغ (66.2) مليون دولار , فيما بلغت مدينة السايبر ستي الصناعية (6.2) مليون دولار .

قطاع الصناعات التموينية بلغت صادراته حوالي 300 ألف دولار , حيث جاء في المرتبة الثالثة . تلاه الصناعات الهندسية و الكهربائية بمبلغ مليون و 155 ألف دولار .

و بلغت الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية 55.7 مليون دولار , فيما وصلت الصادرات للسوق الأوروبية إلى 3.5 مليون دولار .

أما بالنسبة للسوق الكندي فقد بلغت الصادرات له بحوالي ما يُقدَّرُ ب 2.4 مليون دولار 

الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 00:49

منح 189 رخصة لممارسة أنشطة الطاقة المتجددة

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري أن مجموع رخص ممارسة أنشطة الطاقة المتجددة التي منحتها الهيئة حتى مطلع نيسان الحالي بلغ 189 رخصة.

وأضاف في تصريح صحفي ان الرخص تشمل توريد، تركيب، تشغيل، صيانة، وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة. كما تشمل شركات طاقة متجددة مقاول او شركات طاقة متجددة متآلفة مع شركات مقاولات،

وعن تصنيف الشركات، قال الحياري أن الهيئة منحت 110 شركات رخصا وفقاً لمستوى التصنيف (أ) التي تؤهلها لتنفيذ نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة بغض النظر عن استطاعة المشروع.

كما منحت الهيئة 20 رخصة من مستوى تصنف (ب) للمشاريع ذات القدرات التي تساوي واحد ميغاواط أو أقل، و 59 رخصة ضمن مستوى تصيف (ج) للمشاريع ذات القدرات التي تساوي مائة كيلوواط أو أقل.

ووفق الحياري تمنح الهيئة هذه الرخص بموجب تعليمات ترخيص الأشخاص العاملين في مجال تصميم وتوريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة الصادرة عن الهيئة، وبدون الحصول على هذه الرخص من الهيئة لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي من هذه الأنشطة.

وأوضح الحياري الية الحصول على رخصة وقال أن على الشخص الراغب في الحصول التقدم بطلب للهيئة وفق نموذج معتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والمتطلبات اللازمة والمبينة على موقع الهيئة الالكتروني.

وأشار الى ان مجلس مفوضي الهيئة يصدر قراره بمنح الرخص أو رفض الطلب خلال مدّة لا تتجاوز 14 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب وتكون مدّة الرخصة الممنوحة سنتان قابلة للتجديد، كما يحق للهيئة وقف العمل بالرخصة أو إلغاؤها حسب مقتضى الحال في حال مخالفة أحكام التعليمات.

وحددت التعليمات الحد الأدنى لعدد المهندسين والفنيين المختصين حسب تصنيف الرخصة والزمت المرخص له بتدريب مهندسين وفنيين لغايات تأهيلهم لسوق العمل في هذا المجال.

وبحسب التعليمات يتوجب على المرخص له توعية المتعاقد معه بجميع حقوقه وواجباته أثناء وبعد تركيب نظم مصادر الطاقة المتجددة من خلال نشرة متخصصة، وتدريبه على كيفية التعامل مع النظام وعلى إجراءات التدخل وتأمين النظام، وتزويده بجميع البيانات والوثائق المتعلقة بشروط كفالة وضمان وصيانة المعدات والمحافظة عليها.

واشترطت التعليمات التزام المرخص له بأن تكون المواصفات الفنية لمكونات النظام متوافقة مع المعايير والشروط المتطلبات المحلية والدليل الإرشادي ونماذج التعميم الإرشادية المعتمدة من الهيئة.

كما اشترطت ضمان عدم تعرض مكونات النظام لأي عطل نتيجة سوء أداء المرخص له على أن تكون فترة الكفالة المجانية (سنتان) كحد أدنى بعد تسليم النظام، وضمان عم تعرض مكونات النظام لأي عطل نتيجة التصميم أو سوء مصنعية بفترة كفالة مجانية مدتها خمس سنوات كحد أدنى بعد تسليم النظام.

واشار الحياري الى تزايد ملحوظ ومستمر في طلب الحصول على مثل هذه الرخص، لافتا الى ان الهيئة تراجع نماذج من نظم مصادر الطاقة المتجددة التي قام المرخص له بتوريدها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها أو فحصها بغرض تقييم مطابقتها لشروط الرخصة والتعليمات.

وقال ان لدى الهيئة الية لتلقي الشكاوى من الجهات التي تستخدم هذه الأنظمة والتحقق منها والعمل على تصويب الاخطاء والمخالفات مع الشركات المرخصة.

الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 00:46

انخفاض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 27.4 دينار

-

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بعد أن تراجعت في البورصة العالمية إلى مستوى 1325 دولارا، بحسب نقيب تجار الحلي والمجوهرات أسامة امسيح.

وانخفض سعر غرام الذهب من عيار 24 إلى 32.5 دينار، وغرام الذهب من عيار 21 إلى 27.4 دينار، وعيار الذهب 18 بلغ 24.3 دينار، وسعر الليرة الرشادي بلغ 192 دينارا، وسعر الليرة الإنجليزي بلغ 219 دينار.

وحول أسباب تراجع أسعار الذهب بين نقيب أصحاب محلات الذهب والمجوهرات والحلي أسامة مسيح أن الأسعار تذبذبت بشكل نسبي بعد تغير الأخبار حول الصراع التجاري بين أميركا والصين حول الرسوم الجمركية.

وبين أن تلك النزاعات تؤثر على سعر الدولار والذي يتناسب عكسيا مع أسعار الذهب، مشيرا إلى أن الأخبار حول تسوية الحرب التجارية بين البلدين رفعت من سعر الدولار.

وأكد مسيح استمرار حفاظ الذهب على أسعار مرتفعة مع الاقبال عليه كملاذ آمن، متوقعا أن يكون منحنى الصعود هو الغالب على أسعار المعدن النفيس.

وبحسب تقارير عالمية فقد تراجعت أسعار الذهب أمس بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع في الجلسة السابقة، مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة بعدما أبدت الولايات المتحدة استعدادها لحل نزاع تجاري متصاعد مع الصين.

وكانت الولايات المتحدة أبدت أخيرا استعدادها للحوار مع الصين بعدما ردت بكين على رسوم جمركية أميركية مقترحة على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار باستهداف واردات أميركية رئيسية.

وأما بالنسبة للطلب المحلي على الذهب فبين امسيح أن عيد الأم شهد اقبالا ملحوظا على محال الذهب، ولكن الفترة الحالية تشهد هدوءا بانتظار موسم التحضير لحفلات الأعراس.

وأشار إلى أن الصيف يعتبر موسما للاقبال على الذهب مع عودة المغتربين وحفلات التخرج والأعراس.

أنجز الفريق الاقتصادي المكلف بتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي 14 مهمة مدرجة ضمن شهر آذار 2018 من أصل 18 مهمة تعهد الفريق بإنجازها.

والمهام المنجزة حسب القطاع كما يلي:

في قطاع العمل: تم انجاز مهمة تدريب 550 متدربا ومتدربة على ريادة الاعمال والمهارات الحياتية ضمن مشروع تعزيز الاقبال على التدريب المهني لعام 2018 حيث يهدف المشروع إلى زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني بنسبة 3 بالمائة سنوياً من خلال ايجاد وتطوير برامج تلبي احتياجات سوق العمل وتحسين البنية التحتية لمراكز ومعاهد التدريب المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة مع مواكبة التطورات على القطاع وإدخال التعليم المهني الإلكتروني عليه.

أما المهمة الثانية في قطاع العمل فهي تمكين القطاع الصناعي من إدارة وتشغيل 5 مشاغل/معاهد تدريب مهني في عمان ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

والمهمة الثالثة في قطاع العمل فهي البدء بتمكين القطاع السياحي بإدارة وتشغيل 3 مشاغل /معاهد تدريب مهني في مأدبا والزرقاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

أما المهمة الرابعة في قطاع العمل فهي البدء بتمكين قطاع المحكيات بإدارة وتشغيل معهد تدريب مهني في الرمثا ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

اما المهمة الأخيرة في قطاع العمل لشهر آذار، فهي البدء بتشغيل حوالي 5000 شاب وفتاة من خلال اتفاقيات تدريب وتشغيل بين مؤسسة التدريب المهني والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على 4 دفعات ضمن برامج ومشاريع التشغيل بهدف تشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل من خلال توفير فرص تشـغيل للمتعطلات عـن العمل من الإناث في المناطق ذات المعـدلات المرتفعـة للفقـر والبطالـة مـن خــلال توقيـع عـدد مــن الاتفاقيات مع المسـتثمرين لإقامـة الفروع الإنتاجيـة.

أما في قطاع الزراعة فصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على نظام هيكلة وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي حيث سيمكن النظام الجديد تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وتفعيل الارشاد الزراعي لتقديم خدمات افضل للمزارعين من خلال إعادته الى وزارة الزراعة وكذلك استحداث مديرية للتنمية الريفية وتمكين المرأة لتشجيع المشاريع الأسرية ومشاريع المرأة في الريف وكذلك مديرية للاستثمار واخرى لتطوير سلاسل الانتاج الزراعي لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وسيساهم في تحقيق مركز ارشاد المواطنين حول فرص الانتاج الزراعي المتاحة وتشجيع المشاريع الزراعية الاسرية في الأرياف ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

أما مهمة قطاع التنافسية والاستثمار فكانت بالانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع قانون الإفلاس والاعسار المالي للشركات (حالياً موجود في ديوان التشريع والرأي) والعمل على إقراره من مجلس الوزراء في مطلع شهر نيسان، حيث سيمكن مشروع القانون من إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية بحيث يكفل تأمين آليات فاعلة للتعامل مع التاجر المتعثر وإتاحة الفرصة له لإعادة تنظيم أعماله، كما يضمن مشروع القانون آليات من شأنها حماية أموال الاعمال المتعثرة بالإضافة إلى أن إصدار القانون سيعزز من مرتبة الأردن في تقارير ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي.

وفي قطاع النقل، أنجزت مهمة اعتماد التقرير النهائي لدراسة مشروع ميناء الماضونة البري/ المركز اللوجستي حيث سيقوم المشروع بتجميع الشركات الناقلة ووسطاء الشحن وشركات التخليص ضمن مكان واحد، إضافة إلى توفير ساحات مخصصة لمناولة الحاويات والبضائع ومساحات مخصصة للتخزين والصناعات اللوجستية الخفيفة ومساحات خاصة بالبوندد.

أما في قطاع السياحة فأنجزت مهمة تشكيل فريق لترميم وصيانة موقع أم الجمال الأثري، وسيقوم الفريق بترميم وصيانة للمعالم الاثرية في الموقع من ضمنها تجهيز البيت الاموي ليكون مركزا لاستقبال الزوار، وتقديم أعمال العرض والتفسير الخاصة بالموقع وعرض منتجات المجتمع المحلي، وتنفيذ أعمال التنقيب والتوثيق الأثري.

أما المهمة الثانية في قطاع السياحة فهي تشكيل فريق لترميم وصيانة موقع عراق الأمير الأثري، حيث سيقوم الفريق بتركيب حماية لموقع قصر العبد، وتطوير المسار السياحي الذي يبدأ من القصر ويمر بجمعية سيدات عراق الأمير وصولا لمنطقة الكهوف الأثرية، وتوفير مرافق صحية في الموقع وتنفيذ أعمال التنقيب والتوثيق الاثري.

أما في قطاع الطاقة فأنجزت مهمة صياغة الاتفاقيات مع شركات التوزيع بالتعاون مع المستشار القانوني لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وبالتفاوض مع شركات التوزيع وتوقيعها للبدء ببرنامج استبدال لمبات الانارة من تكنولوجيا الفلورسنت وCFL بمثيلاتها من لمبات (LED) تحت مسمى ادارة الطلب على الطاقة.

ويهدف المشروع كمرحلة أولية إلى توزيع ما مجموعه 150 الف لمبة موفرة للطاقة (LED) سيتبعه مشروع يشمل كافة محافظات المملكة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء الثلاثة.

أما المهمة الثانية في قطاع الطاقة والتي أنجزت فهي توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات المؤهلة ضمن مشروع تخزين الطاقة من خلال البطاريات لتقوية الشبكة الكهربائية والحفاظ على كفاءتها باستطاعة 30 ميجاواط لمدة ساعتين (60 ميجاواط ساعة)، وذلك للبناء على النتائج الايجابية في مجال الطاقة المتجددة وزيادة الطاقة التوافرية وللاستغلال الامثل لتخزين الطاقة الكهربائية المولدة نهارا ما استدعى دراسة هذا المشروع كبديل لعملية التخزين للطاقة الكهربائية.

وفي قطاع التنمية البشرية والتعليم تم إنجاز مهمة رفع مسودة مشروع نظام الوافدين في الجامعات الاردنية الى مجلس الوزراء لإقراره والذي سيسهم في استقطاب طلبة عرب واجانب ما سيؤدي الى تعزير دور الجامعات على المستوى الاقليمي والدولي وتحسين تصنيفاتها العالمية.

أما المهمة الثانية في القطاع ذاته، فهي إعداد مسودة نظام اختيار وتعيين رؤساء الجامعات وعرض مسودة النظام على مجلس التعليم العالي لإقراره ضمن برنامج ضمان مستوى الجودة لقيادات التعليم العالي من خلال التشدد في عملية اختيار رؤساء الجامعات وتعيينهم وتعزيز هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وسيسهم هذا النظام في تطوير وتعزيز مفهوم الحاكمية حيث سيؤدي الى رفد الجامعات بقيادات متميزة تتمتع بمستوى قيادي ذي جودة عالية، وفي تقدم مؤسسات التعليم العالي وتجاوز المعيقات المالية التي تواجهها من خلال ايجاد مصادر تمويل جديدة والاستغلال الامثل للموارد والاهتمام بجميع عناصر عمليات التعلم والتعليم والعمل على تطوير مؤسسات التعليم العالي لتضاهي افضل المؤسسات التعليمية اقليمياً ودولياً.

ووفقا لأجندة المهام لشهر آذار 2018 تأخر تنفيذ 4 مهام، وشرح الفريق أسباب تأخيرها وتم تحديد مواعيد جديدة لإنجازها.

فقد تأخرت المهمة في قطاع الزراعة، وهي طرح عطاء التصاميم الهندسية لمشروع انشاء محجر بيطري في المفرق بسبب تأجيل موعد طرح العطاء حتى تاريخ 15/ 4/ 2018 لتغيير التصاميم.

أما في قطاع المياه فتأخرت مهمة إعداد التقييم الفني والمالي وتوقيع الاتفاقية للعطاء الخاص (بمشروع الشيدية – الحسا)/ المرحلة الأولى، وتم الانتهاء من عملية التقييم اخيرا، وسيتم التوقيع خلال شهر نيسان 2018.

وفي قطاع التنمية البشرية والتعليم تأخرت مهمة تحديد التخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل لعام 2018 من لجنة مختصة ضمن مشروع تطوير بوابة القبول الموحد من حيث التخصصات الجاذبة وربطها بسوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتنظيم حملات اعلانية وترويجية ولا زال العمل جاريا حيث تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتحديد التخصصات وسيتم انجازه خلال شهر نيسان 2018.

اما في قطاع التنافسية والاستثمار فتأخرت مهمة الانتهاء من اعداد مسودة مشروع قانون اتحاد غرف الصناعة والتجارة بالشراكة مع الغرف التجارية والصناعية تمهيداً لإرساله الى مجلس الوزراء، وتأجلت الى شهر نيسان 2018 بسبب التحاور مع غرف الصناعة والتجارة.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان أعلن أن الفريق الاقتصادي ولضمان التنفيذ للخطة، تم وضع مصفوفة مفصلة (اجندة) تتضمن المؤشرات والإجراءات المطلوبة من المؤسسات والوزارات المعنية لتطبيقها وضمان تجاوز التحديات التي قد تبرز اثناء مرحلة التنفيذ، وليس بهدف المتابعة فقط.

يشار الى أن أجندة الخطة لعام 2018 نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بالخطة www.egp.jo

اظهرت احصائية اليوم السبت، نسبة تراجع اعداد وقيمة المركبات الهجينة والكهرباء والبنزين، التي تم التخليص عليها، في الربع الاول من العام الحالي، ومقارنة بالعامين الماضيين.

وبينت الاحصائية التراجع الواضح في اعداد شراء المركبات والتي تم تخليصها من المنطقة الحرة بعد قرار الحكومة الاخير بالغاء اعفاء مركبات الهيابرد وفرض ضريبة وزن عليها بنسبة 55%. 

وحول اعداد وقيمة المركبات للشهر الثاني من العام الحالي مقارنة بالشهر الاول اي بعد قرار الحكومة، بينت الدراسة بان 2994 مركبة هجينة تم تخليصها في شهر واحد وبقيمة 48,415,322، والمركبات الكهربائية بلغت 303 وبقيمة 5،527,878، ومركبات البنزين، بلغت 1141، وبقيمة 11,657,767.

اما بالشهر الثاني وبعد قرار الحكومة، بلغ عدد المركبات الهجينة التي تم خليصها، 13 مركبة فقط وبقيمة 257،243، والمركبات الكهرباء 354، وبقيمة 6،195،148، ومركبات البنزين 752 وبقيمة 6،971،671.

من جانبه قال نقيب نقابة وكلاء السيارات وقطع الغيار طارق الطباع ، أن النقابة كانت قد تقدمت باقتراحات عديدة للوزير المالية عمر ملحس وذلك في محاولة منها لاعادة انعاش قطاع تجارة السيارات الذي يعاني في الفترة الماضية جراء القرارات الأخيرة بالغاء اعفاء مركبات الهيابرد وفرض ضريبة وزن على المركبات تتراوح ما بين 750 إلى 1500 دينار.

واضاف أن ملحس طلب مهلة 10 أيام لغاية دراسة تلك المقترحات والبدائل لضريبة المبيعات وضريبة الوزن المقدمة من قبل النقابة للوزير مشيراً الى ان تلك المهلة تنتهي يوم غد الأحد.

من جانبه قال وزير المالية عمر ملحس ، ان المهلة التي طلبها ليست "كحد السيف" مؤكداً بان الارقام الاولية تشير الى صعوبة الاخذ في تلك المقترحات لانها اقل من الايرادات المتوقعة.

واضاف ملحس انه يجري دراسة تلك المقترحات، متوقعاً بان يتم الانتهاء من دراستها خلال الايام القليلة القادمة.

رجح الخبير في المشتقات النفطية عامر الشوبكي اليوم الاربعاء، بان تقوم حكومة هاني الملقي بتخفيض اسعار المشتقات النفطية بنسبة 1 - 2% نهاية الشهر الحالي، وذلك بالتزامن مع انخفاض المعدل الشهري لأسعار المشتقات النفطية عالمياً.

وبين الشوبكي، ان سعر النفط عالميا شهد ارتفاعاً هذا الاسبوع بسبب التوترات في الشرق الاوسط وانخفاض انتاج فنزويلا حيث قاوم وعدل بذلك زيادة الانتاج الامريكي اللتي كانت سبب انخفاضات متتالية بداية هذا الشهر، لافتاً الى ان سعر خام برنت وصل اليوم الى 67 دولار للبرميل .

يشار الى ان لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تحدد اسعارا جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس.

الأربعاء, 21 آذار/مارس 2018 14:05

صندوق النقد يفاوض الحكومة بلغة خشنة

تبدو العلاقة شائكة، هذه الأيام، بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بل هناك من يصفها بـ "المتوترة". إلى هذه الدرجة!!.

بعض المصادر قالت إن الحكومة لم تحدد بعد موقفها من حجم التمثيل في اجتماعات صندوق النقد الدولي، في الربيع 2018، وهو أمر بروتوكولي له دلالاته عند العارفين.

هذا الإجراء الحكومي سبقه مستجد مهم، وهو امتناع صندوق النقد الدولي عن تحديد موعد لإنهاء المراجعة الثانية للبرنامج؛ حيث لم تزر البعثة المملكة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، وتكتفي بالتواصل من واشنطن دون تحقيق إجراءات تفضي لاختتام تلك المراجعة، رغم تنفيذ الحكومة حزمة من القرارات/ الإجراءات الاقتصادية، التي جرى انتقادها من قبل الصندوق لاحقا، ما عدّ بادرة نادرة من قبل الصندوق.

وفي هذا الإطار، يقول صندوق النقد الدولي، بحسب منشوره في كانون الثاني (يناير) "ليس لدى –الصندوق- تاريخ محدد حتى الآن. فقد وافق البرلمان على موازنة 2018 منذ أسابيع قليلة، ويقوم خبراء الصندوق حالياً بتقييم إجراءات المالية العامة التي ترتكز عليها، ومدى الحاجة لتعديل الافتراضات الاقتصادية الكلية، وكذلك مدى التقدم في الإصلاحات الأخرى المهمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي قبل تحديد موعد لإيفاد بعثة المراجعة."

جوهر الاختلاف المعلن من قبل صندوق النقد الدولي تجلى بعد القرارات/ الاجراءات الحكومية والتي انصبت على زيادة إيراداتها، من خلال إخضاع العديد من السلع لضريبة العامة للمبيعات، بالاضافة لرفع الدعم عن الخبز؛ حيث ظهر الصندوق بمظهر المعارض.

الصندوق حينها، نأى بنفسه عن هذا الإجراء الحكومي، متبرئا بالقول إنه: "لم يوص بما قررته الحكومة من رفع الدعم عن الخبز أو زيادة الضرائب على الأدوية".

وبل أعلن الصندوق موقفا معارضا، لقرارات حكومية في الأردن أو غيرها، وهي لغة خشنة وغير معتادة من قبل الصندوق في بياناته، بقوله: "أعلنا معارضتنا لرفع الدعم عن الخبز. ونحن نرى أن السياسات والإصلاحات يجب ألا تكون عبئاً على شرائح المجتمع الفقيرة، وألا تتسبب في رفع سعر السلع الأولية الضرورية كالخبز والأدوية".

علما بأن "النقد الدولي" يعلن، دوما وصراحة، عن عدم تدخله بإجراءات الدول، وعند ظهور خلافات أو تباينات بتنفيذ البرامج، فالخلافات والحوارات تكون خلف الغرف المغلقة وباجتماعات بين ممثلي السلطات في أي دولة وفنيي النقد الدولي، لكن تلك الممارسة من قبل الصندوق كانت مختلفة مع الحكومة وهي الاولى منذ العام 2012 مع الاردن منذ برنامجه الاول المتعلق بالاستعداد الائتماني على الاقل.

كذلك يأخذ "النقد الدولي" على الحكومة عدم إنجازها مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يعتبره الصندوق أمرا مهما ومتفقا عليه كجزء من البرنامج الإصلاحي، لكن بتحميل الأغنياء العبء بدلا من متوسطي ومحدودي الدخل، وهو الأمر الذي لم تنجزه الحكومة بعد.

هنا يقرأ المتابعون مفارقة تتمثل في ظهور الصندوق بمظهر المتعاطف مع الفقراء والحريص على دعم شبكة الأمان الإجتماعي، علما بأنه في تجربة شبيهة، وذلك أثناء تطبيق البرنامج الأول (2012-2015) أوقفت الحكومة الدعم النقدي، ولم يصدر، حينها، بيان عن الصندوق أو تتغير لهجته، بل استمر بالإشادة بكافة البرنامج وصولا لإنهائه.

الحكومة ما تزال، بحسب المصادر، تبحث خلال الاسابيع المقبلة عن مستوى التمثيل، والمصادر تقول أنه إذا كان هنالك انفراجة بين الحكومة والصندوق، فسيكون تمثيل الاولى في الإجتماعات على مستوى أعلى، لأن ذلك يعني بأن المشاورات ستنتهي ويختتم "النقد الدولي" مراجعته الثانية وبخلاف ذلك ربما ستبقى الأمور معلقة.

"النقد الدولي" ما يزال يصر على أن المملكة تحتاج إلى برامجه الاصلاحية؛ حيث يسهب بالشرح بوصفاته رغم فشل تلك الاجراءات برفع معدلات النمو الاقتصادي (2012-2018)، والتي هبطت بالنمو دون 3 %، بالاضافة إلى وصول معدلات البطالة في المملكة الى 18.5 %.

وبالعودة لإصرار النقد الدولي على أهمية برامجه للمملكة يقول الصندوق:"على مدار السنوات القليلة الماضية، تمكن الأردن من الحفاظ على استقراره الاقتصادي بوجه عام، وإجراء إصلاحات كبيرة على صعيد السياسات رغم صعوبة البيئة الخارجية، واحتدام التوترات الاجتماعية/الاقتصادية، ومواطن الانكشاف الكبيرة للمخاطر، إلى جانب استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين".

وأضاف: "وفي هذا السياق بالغ الصعوبة، تمكنت السلطات الأردنية – بدعم من اتفاق الاستعداد الائتماني الذي عقدته مع الصندوق وانتهت مدته في آب (أغسطس) 2015 – من تحقيق تقدم في قطاع الطاقة (وخاصة إلغاء دعم المحروقات لتحل محله التحويلات النقدية المباشرة للفقراء) ونجحت في إعادة بناء مستوى ملائم من الاحتياطيات لدى البنك المركزي".
وبين النقد الدولي "لمعالجة هذه التحديات، اعتمدت السلطات برنامجاً جديداً متوسط الأجل لتحسين الظروف أمام نمو أكثر احتواءً لمختلف شرائح المجتمع. وعلى وجه التحديد، سيتم تنفيذ إصلاحات في عدة مجالات لتحسين التنافسية، وآفاق التوظيف، ولا سيما للنساء والشباب، وتعزيز العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة. وسيدعم الصندوق السلطات الأردنية في سعيها لتنفيذ البرنامج. وسيساعد ما يقدمه من تمويل على الاحتفاظ بمستوى ملائم من الاحتياطيات الدولية، ودعم نظام سعر الصرف، وتوفير التمويل اللازم لاستيراد سلع كالمحروقات والمواد الغذائية، كما سيشجع المانحين الآخرين على تقديم القروض الميسرة والمنح. وبالنسبة للسياسات، سيقدم الصندوق ما لديه من خبرة في هذا المجال للمساعدة في تنفيذ رؤية الأردن 2025".

النقد الدولي سبق وأن أوضح وجهة نظر صريحة بشأن مديونية المملكة والتي ارتفعت إبان تنفيذ برنامج الاستعداد الائتماني؛ حيث قال "الواقع أن تخفيض الدين العام من أهم أهداف البرنامج. وسوف تنخفض مديونية الأردن الكلية من نحو 94 % من إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى أكثر أماناً يبلغ 77 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021، كما سينخفض دين الأردن للصندوق. وسيتحقق ذلك من خلال إصلاحات لدعم النمو الاقتصادي وضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج".

وعلى الرغم من حداثة بيانات وتوقعات الصندوق إلا أن ذلك يبدو أمرا غير ممكن إلا في حال تحقيق المملكة معدلات نمو تفوق 7-8 % سنويا منذ هذا العام أو إجراءات سرية لا يكشف عنها الصندوق.

يذكر أن موازنة التمويل للحكومة المركزية يبلغ حجمها الإجمالي 5 مليار دينار، منها ما هو في حقيقته اقتراض جديد (523 مليون دينار) لتمويل عجز الموازنة، والبقية عبارة عن إطفاء وإعادة اقتراض.