وضعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خطة سياحية استراتيجية جديدة، تستهدف رفع عدد السياح كل عام من 600 الف سائح الى مليون سائح بحلول العام 2020، بحسب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة.
وبين الشريدة خلال لقائه في العقبة امس بمديري الفنادق العاملة في المنطقة الخاصة أن الخطة الاستراتيجية الجديدة المعتمدة على مؤشرات قابلة للقياس وضعت هدفا آخر لها بزيادة معدل اقامة السائح من ليلة ونصف حاليا الى أربع ليالي بحلول العام 2020، وست ليالي بحلول العام 2025 وكذلك زيادة عدد الغرف الفندقية، بما ينوف على 4500 غرفة فندقية حاليا إلى 12 ألف غرفة بحلول العام 2025.
وأشار الشريدة إلى أن السلطة داعمة لتطوير العملية السياحية وضمن الإمكانيات المتاحة لها والموارد المالية التي تم رفعها خلال العام القادم، بما يزيد على مليون ونصف المليون دينار، وان على القطاع الخاص العامل في مجال السياحة ان يبادر الى اقامة النشاطات الترفيهية المنوعة، الهادفة الى اطالة فترة مكوث السائح في العقبة واستغلال مجموعة من خطوط الطيران التي شغلتها السلطة مع مختلف دول العالم لتسهيل وصول السائح الى العقبة مباشرة من اسواق جديجة وغير تقليدية.
وبين ان تذبذب الموسم السياحي وتراجع بعض مؤشراته يستدعي القيام بخطوات تسويقية ترويجية جديدة وغير تقليدية، تمكن العاملين في هذا القطاع من تحقيق المنافع وتقليل الخسائر، بما يضمن المحافظة على القيمة المضافة من انتاج السياحة وصناعتها.
وأضاف أن السلطة قامت بالعديد من المبادرات بالتشارك مع القطاع الخاص حسنت من واقع هذا القطاع، لكنها ما زالت دون الطموح، داعيا اصحاب الفنادق الى التعامل مع الواقع بحكمة وموضوعية وإعادة النظر في موضوع الاسعار، التي باتت ننفرة وتدفع نحو السياحة الخارجية متدنية الكلفة.
وأكد أن مهرجان العقبة للتخفيضات الذي سيكون على مدار ثلاثة أشهر في السنة تم تحديدها بناء على الاحتياجات الفعلية للسوق السياحي، والذي سينطلق اولها في الخامس عشر من الشهر الحالي ولمدة ثلاثين يوما، يستهدف جعل العقبة مركزا للتسوق من خلال تقديم خصومات حقيقية من القطاع التجاري والفندقي والخدمات والنقل، مشيرا الى ان الاقبال على التسجيل في هذا الموسم بدا كبيرا ومشجعا.
من جانبهم اكد مديرو الفنادق وملاكها انهم والسلطة في قارب واحد وان يدهم ممدودة للتعاون مع ضرورة ان تاخذ التخفيضات بعين الاعتبار المواسم السياحية والذروة، التي تعوض الكثير من خسائر القطاع في الحوال الاعتيادية، معتبرين في ذات الوقت ان ارتفاع الكلفة التشغيلية للفنادق تشكل عائقا امام تخفيض الاسعار بشكل ملموس وفاعل بحيث ينافس مناطق سياحية اخرى.
وأشاروا الى ان الخدمة الفندقية التي تقدم في العقبة تعد من افضل الخدمات على مستوى الاقليم سواء في مجال الاقامة او الاعاشة والخدمات الاخرى، وان اي تخفيضات لن تطال جوهر هذه الخدمات المتقدمة للزبائن.
ويشار الى ان السلطة اقرت اخيرا مهرجانات تخفيضات لثلاثة اشهر اولها في الخامس عشر من الشهر الحالي، وحتى الخامس عشر من ايلول (سبتمبر) المقبل، وثانيهما في الخامس عشر من كانون الثاني (اكتوبر) وحتى الخامس عشر من آذار (مارس)، اما الثالث فسيكون في شهر رمضان المبارك حيثما حل في اشهر السنة.

أكد رئيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الأردن، مارتن سيرسولا، أن نحو 95 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، متوقعا أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 % في عام 2022 بدلا من عام 2021.
وأشار سيرسولا، في مقابلة  من مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، أن الاقتصاد الأردني أحرز تقدما في تنفيذ برنامج تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، مع أداء مالي أفضل من البرنامج المقرر، كاشفا عن وجود بعض التدابير المنخفضة الجودة، مثل تخفيض الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي، مقارنة بالهدف الاسترشادي.
وفي 24 من تموز (يوليو)، تسلم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أول مراجعة للبرنامج الأردني في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)؛ حيث أظهرت فيه البعثة، التي ترأسها سيرسولا، تقدما مرضيا بشكل عام لعام للبرنامج.
وتابع سيرسولا بأن أداء قطاعي الطاقة والمياه كان أفضل في عام 2016 مما كان متوقعا. ومع ذلك، كان هناك بعض التأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ورأى أن البيئة الخارجية ماتزال تشكل عائقا مهما أمام رؤية أرقام اقتصادية أفضل، مبينا بأن الحل يكمن في تسريع تنفيذ الإصلاحات في عدة قطاعات، ما يساعد على تحسين الشعور العام ودعم النمو.
كما دافع سيرسولا عن برنامج تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، والذي تنفذه الحكومة مع الصندوق، مؤكدا أن جدول أعمال الإصلاح شامل ويركز على العديد من القضايا والتي تعتبر حاسمة لتحسين الإنتاجية على مستوى الشركات.
وقال، في رد على سؤال، بأن البعض يرى بأن الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة كانت ضعيفة، ولم تساعد على تحقيق الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط، بالقول "لقد كانت الاجراءات ضرورية لتعزيز الاستثمار والنمو والعمالة".
وتابع سيرسولا قائلا "ما تزال البيئة الخارجية تشكل عائقا مهما أمام رؤية أرقام اقتصادية أفضل. ويكمن الحل في تسريع تنفيذ الإصلاحات في عدة قطاعات، مما يساعد على تحسين الشعور العام ودعم النمو".
وردا على استفسار "الغد" بأن قانون ضريبة الدخل هو سبب تأخر المراجعة الاولى، رفض سيرسولا القول بأن يكون التأخير في انهاء المراجعة الأولى بسبب عدم قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون ضريبة دخل معدل لسنة 2017 يفضي الى تخفيض الاعفاءات.
وامتدت المراجعة عدة أشهر قبل أن تعلن بعثة النقد الدولي اختتام المراجعة نصف السنوية للاقتصاد الوطني بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، وفي آب (أغسطس) 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي 3 سنوات ويتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار أميركي، غير أن الحكومة لا تنظر الى مقدار التمويل بمقدار الأهمية في المراجعات أمام المجتمع الدولي والمانحين على تنفيذ برامجها الاصلاحية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة جراء الأوضاع السياسية في المنطقة المضطربة.
وبالعودة الى التأثيرات المحتملة على تعديل قانون ضريبة الدخل، ومضاعفة الضغوط المالية والضريبية على الأردنيين وخاصة الطبقة الوسطى، رد سيرسولا  بالقول "نحو 95 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، ولا يجمع الأردن سوى 0.4 % من إجمالي الناتج المحلي من ضريبة الدخل الشخصي".
ورأى رئيس بعثة النقد الدولي أن تلك النسبة تقل كثيرا عن بلدان أخرى في المنطقة التي تعاني أيضا من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
وقال "يهدف برنامج الحكومة إلى إزالة الإعفاءات الضريبية تدريجيا من أجل تعزيز الإيرادات وتحقيق استقرار الدين العام وتخفيضه مع الاستمرار في حماية أكثر الفئات ضعفا. ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الإعفاءات إلى جعل النظام الضريبي أكثر كفاءة في جمع الإيرادات وتشجيع الاستثمار والعمالة، ناهيك أنه أكثر إنصافا، لأن معظم الإعفاءات تميل إلى الاستفادة من قطاعات أكثر ثراء من السكان. وتتوقع السلطات- الحكومة- إدخال عدة إصلاحات، بما في ذلك الحد من التهرب الضريبي، وتعزيز الإيرادات الضريبية وحماية أكثر الفئات ضعفا".
وحول التوقعات التي وضعها البرنامج بأن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في ظل  التباطؤ الاقتصادي، قال سيرسولا "بالنظر إلى هبوط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2016 وعلى المدى المتوسط عن التوقعات، فإن فريق البنك الدولي يتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 % في عام 2022 بدلا من عام 2021".
وفي ضوء خطوات الفدرالي الأميركي ببدء رفع اسعار الفائدة على الدولار وارتباط الدينار بالدولار الذي اشاد به مرارا وتكرارا، قال "إن البنك المركزي الأردني يأخذ في الاعتبار الأوضاع الحالية والمتوقعة عند اتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية في الأردن. وبناء على النقاشات التي أجريناها مع كبار المسؤولين في البنك المركزي الأردني، فإن من الواضح أنهم ملتزمون بدعم أوضاع السيولة والائتمان المواتية في السوق المحلية، مع ضمان أن تبقى الاحتياطيات ضمن مستويات مريحة".
وردا على سؤال "الغد" بشأن تداعيات الأزمة السياسية في الخليج وتأثيراتها على تحويلات المغتربين الأردنيين في دول الخليج العربي، قال سيرسولا  "تشكل أزمة الخليج تهديدا للتوقعات الخاصة بالاقتصاد الأردني".
وأضاف "إننا نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوزت معظم مخاطر الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، كما يبدو، إلا أنه ما يزال من المتعين معرفة ما إذا كان التأثير على مجال الشركات والقطاع قد تبدد بالكامل، وإلا فإنه سيكون له بعض التداعيات على الأردن".
وحول تقييم القدرة التنافسية للصادرات الأردنية نظرا للظروف الاقتصادية القائمة الاقليمية والعالمية،  قال سيرسولا "يشكل فقدان أسواق التصدير الرئيسية وإغلاق طرق النقل المهمة عائقا رئيسيا أمام التجارة ويضر بالقدرة التنافسية".
وأضاف "هنالك عدة إصلاحات جارية، بما في ذلك مساعي إيجاد أسواق تصدير جديدة، وتيسير ضمانات اقتراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمساعدة في حالات الإعسار، وتشجيع العمل بدوام جزئي، مما يساعد على تحسين القدرة التنافسية".

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية عصر اليوم الاثنين تثبيت أسعار البنزين بأنواعه ورفع سعر السولار والكاز بمقدار ١٥فلس للتر.

وبحسب قرار اللجنة، تم تثبيت أسعار البنزين أوكتان 90 عند 650 فلسا للتر الواحد، وبنزين أوكتان 95 عند 865 فلسا للتر ، فيما تم رفع سعر مادتي الديزل والكاز من 465 فلس للتر الواحد الى 480 فلسا.

فيما قررت اللجنة الابقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التجار والصناعيين ومؤدي الخدمات واصحاب والأعمال والمهن المسجلين في الضريبة العامة على المبيعات بضرورة تحرير واصدار فاتورة ضريبية لكل مشتري عند بيع اي سلعه أو خدمة التزاما بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته.

وقالت الضريبة في بيان أصدرته اليوم الاحد إن هذه الدعوة تأتي لتجنيب التجار والصناعيين ومؤدي الخدمات المسجلين في الضريبة العامة على المبيعات أي عقوبات أو اجراءات تتخذ بحق المخالفين منهم عن اصدار وتحرير فاتورة ضريبية صحيحة مكتملة الشروط.

يذكر أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كانت قد خصصت خط هاتف ساخن على الرقم (4636222/ 06) لاستقبال اي ملاحظات وشكاوى حول عدم صرف الفاتورة او عدم اكتمال الشروط التي يجب ان تتوفر فيها.

كما قامت ولنفس الغاية بتخصيص البريد الالكتروني (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ) يتم من خلاله استقبال شكاوي المواطنين ورسائلهم وملاحظاتهم المختلفة.

يذكر أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدأت باستقبال المكالمات والرسائل الالكترونية الواردة من المواطنين للتبليغ عن المكلفين المسجلين الممتنعين عن اصدار الفاتورة الضريبية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.


 

 

 بعد مضي أكثر من 5 أعوام، ما تزال القطاعات الطبية والسياحية والخدمية ومراكز التربية الخاصة، تنتظر دفع أكثر من 300 مليون دينار من الحكومة الليبية، وسط اتهامات بوجود "مماطلة" ليبية واضحة، و"عدم جدية" من قبل الحكومة الأردنية بحث نظيرتها الليبية، على الايفاء بمطالبات هذه القطاعات ومتابعتها.
وقال أصحاب مراكز تربية خاصة، ومسؤولون في قطاع الفنادق لـ"الغد" ان "الحكومة غير جادة بالضغط على الحكومة الليبية لتحصيل مطالباتنا وحقوقنا، برغم مرور أعوام وتدقيق وتصديق مطالبات مالية".
وهذا ما يؤكده رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د. فوزي الحموري الذي أكد لـ"الغد" إن "ملف الديون المترتبة على حملة الجنسية الليبية لصالح مستشفيات خاصة في الأردن، ما يزال عالقا، إذ تصل قيمة الديون لـ300 مليون دينار".
وبين أن الجمعية ما تزال تتواصل مع الجهات المعنية الأردنية، فضلا عن اجتماعاتها بوزارة الصحة في الحكومتين الليبية والأردنية، لكن "مطالباتنا لم تجد أي صدى لدى الحكومة".
والقى الحموري باللائمة على الحكومة الأردنية، لعدم جديتها في اتخاذ موقف واضح بشان قضية الديون أو الضغط على نظيرتها الليبية، أو الحجز على أموال لها في الأردن، لتسديد قيمة تلك الفواتير.
يشار إلى أن عددا كبيرا من الجرحى الليبيين، أتوا إبان الحرب الأهلية الليبية للمملكة قبل أعوام لتلقي العلاج في مستشفيات خاصة بالأردن، "لكنهم كانوا لا يدفعون ثمن تلقي العلاج مباشرة، وبقوا يؤجلون الدفع إلى أن بقي الملف عالقا حتى الآن".  
وكانت الجمعية، اتفقت مع وفد ليبي على انهاء ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية، جراء علاج المرضى والجرحى الليبيين في الأردن، والتي تقدر بـ300 مليون دولار.
وفي السياق ذاته قالت مالكة مركز تربية خاصة فضلت عدم نشر اسمها لـ"الغد" انها تطالب الحكومة الليبية بنحو نصف مليون دينار، "فبرغم المطالبات العديدة للسفارة الليبية بعمان، لم احصل على فلس واحد".
وأضافت ان ما "نتلقاه وعود تلو الاخرى، بينما تتلكأ السلطات الليبية، بتسديد مطالبات مركزها التي جاءت بدل خدمات ايواء وعلاج اطفال ليبيين من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وقالت إن على الحكومة الضغط على نظيرتها الليبية، وتحصيل الحقوق منها، أو الحجز على اموال الحكومة الليبية في الأردن، التي تصل إلى 3 مليارات دولار، وتسديد مطالباتها ومطالبات المراكز الاخرى".
وأشارت إلى أن مراكز التربية الخاصة وقطاعات فندقية وطبية، "ستغلق ابوابها قريبا إذا لم تحصل ديونها، فضلا عن مثولهم امام القضاء لعدم ايفاءهم بالتزامات مؤسساتهم ونفقاتها".
وزارة الصحة وعلى لسان ناطقها الرسمي حاتم الازرعي، قالت إن وزير الصحة د. محمود الشياب، تباحث مع نظيره الليبي في ازمة الديون، ووعد الجانب الليبي بالرجوع إلى الوزارة بعد العودة لحكومة بلادها، والتباحث معها بهذا الشأن، لكن لم يصلها أي رد حتى الآن".
وكان مدير المكتب الصحي الليبي بعمان علي بن جلّيل، كشف أن حكومة بلاده في طرابلس، ستنهي ملف ديون المرضى الليبيين لصالح المستشفيات الأردنية قبل نهاية العام الماضي، وجدد الموعد حتى منتصف العام الحالي، ولغاية الآن لم تصل تلك القطاعات الى نتائج او تحصل ايا من ديونها".
وكان بن جليل، أكد حرص حكومة بلاده على تسوية المسائل المتعلقة بالفواتير العلاجية وغيرها، فهذا الملف على سلم أولويات الحكومة الليبية.
الحموري بدوره، ناشد الجهات الرسمية والحكومة التدخل لإنهاء الازمة، حفاظًا على استمرار الخدمة الصحية في هذه المستشفيات، إذ أصبحت على شفا الانهيار.
ونوه بأن القطاع الطبي الأردني ونظيره الليبي، حريصان على إدامة واستمرار العلاقة بينهما، وتجاوز الأزمة الحالية التي نتجت بسبب انشغال الليبيين بتشكيل حكوماتهم ومؤسسات الدولة من جديد بعد الثورة، عن أمور وقضايا عديدة.

رجح عضو لجنة تسعير المحروقات والمحلل الاقتصادي المهندس عامر الشوبكي اليوم الخميس، قيام الحكومة بتثبيت اسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل.

وقال الشوبكي في تصريح خاص ، ان اسعار المشتقات النفطية عالمياً ومنها السولار والبنزين اوكوتان( 90 - 95)، تتجه الى الارتفاع بنسبة 3 الى 4 %، وذلك بسبب ارتفاع مزيج البرنت بعد بداية الاسبوع الاول من الشهر الحالي، بالاضافة الى التزام الدول المصدرة للنفط (اوبك) والدول المستقلة، بحصصها النفطية.

واستذكر الشوبكي تصريح سابق لوزير النفط الكويتي، "بانه لولا التزام الدول المصدرة للنفظ (اوبك) والدول المستقلة، لهوت اسعار النفط الى 25 دولار للبرميل.

اما بالنسبة لاسعار المشتقات النفطية في المملكة، اشار الشوبكي الى انه من المرجح ان تقوم الحكومة بتثبيت الاسعار للعمل بها مطلع الشهر المقبل، خاصة وان هناك العديد من الارتفاعات غير المبررة خلال الاشهر الماضية.

 يعاني التسويق الزراعي من سوء التنظيم، ما اربك اعمال التصدير، وخلق اختناقات تسويقية محليا، وأخل بقاعدة العرض والطلب.
وأشار الى ان اغلاق الحدود السورية والسوق العراقية، أدى لتضعضع استقبال السوق الخليجي للمنتجات الاردنية، لتكبد المزارعين والمصدرين خسائر كبيرة، بحسب مستثمرين ومهتمين في القطاع الزراعي، ممن طالبوا بإنشاء شركة تسويق زراعي، ترفع القدرة التنافسية، وتفتح اسواقا جديدة، والدفع باتجاه زيادة واستقرار دخول المزارعين، بالتعاقد معهم لانتاج احتياجات الشركة للسوقين المحلي والخارجي.
مدير اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، قال " إن "توجيهات عليا اكدت على الاهتمام بالقطاع الزراعي والامن الغذائي والتسويق، لكن الحكومات لم تلتقط روح المبادرة العليا، ولا بد من اتخاذ قرار سياسي بخصوص الارتقاء بواقع القطاع الزراعي".
واكد العوران انه لا بد من ترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لمفهوم الامن الغذائي والزراعة والمزارعين والتسويق، مبينا ان التسويق الزراعي كما نراه، هو ان يكون لدينا صناعات غذائية تستوعب فائض اﻻنتاج وتؤدي لتشغيل ايد عاملة، ورفع القدرة على تصدير الصناعات الزراعية بكلفة اقل واستخدام جميع وسائل النقل.
واضاف ان مشكلة فائض اﻻنتاج واغلاق الحدود ليس بجديد على الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة والاحداث في دول الجوار.
واشار الى ان القطاع الزراعي، مولد لباقي القطاعات الاقتصادية كالنقل والصناعات البلاستيكية، والتجار ووسطاء تجار مواد زراعية، وحسب الدراسات فاجمالي مساهمة هذا القطاع يتعدى فعليا 30 % من مساهمة الدخل القومي.
وطالب العوران الحكومة بتفعيل التسويق وتشجيع الصناعات الغذائية، ﻻستيعاب الفائض، اذا ما علمنا ان هذه الصناعات والمواد الغذائية المصنعة والموجودة في اﻻردن، سواء عصير او بقوليات مستوردة، بما فيها رب البندورة.
واشار الى اننا نستورد رب البندورة من الصين، بينما المزارع الاردني يتبرع بجزء من انتاجه احيانا للثروة الحيوانية، او يلقي به في الشوارع، وما يطبق على البندورة ينطبق على باقي المنتجات الزراعية، فهل يعقل ان صندوق الفول في مثل هذه الايام من العام ووزنه 7 كلغم يباع بنصف دينار، بينما نستورد الفول المعلب من الصين، كما اننا نستورد جميدا من تركيا وعصائر ومواد خام اولية من مصر.
رئيس جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري، قال ان وزارة الزراعة لم تقدم على اي خطوة ملموسة، تؤكد نيتها الجادة بانشاء شركة، وتخصيص مستودعات تبريد ومراكز تدريج وتعبئة وتصنيع.
واكد ان ظهور شركة تسويق زراعي للوجود، ضرورة ملحة لانهاء الاختناقات التسويقية وانتاج اصناف جيدة لديمومة المزارع، ومعالجة قضية تصريف فائض الانتاج.
ولفت الحياري الى ان الارتقاء بجودة المنتج الزراعي والتأكد من مطابقته للمواصفات الدولية، اصبح ضرورة ملحة في ظل انفتاح الاسواق وتحرير التجارة.
وبين ان ذلك يتطلب تضافر جهود المعنيين في قطاع التسويق الزراعي، لزيادة حجم الصادرات الزراعية وفتح اسواق جديدة.
الناطق الاعلامي بوزارة الزراعة نمر حدادين، عقب على قضية التسويق الزراعي، بأن الوزارة تولي هذا الامر اهمية كبيرة، وتسعى لتنظيم التصدير وتوحيد جهود التعاون مع القطاع الخاص، ورفع سوية التصدير وفتح اسواق خارجية جديدة، لكن دون حدوث نقص في الاسواق المحلية في المنتج المراد تصديره.
وبين حدادين ان عشوائية الانتاج تتطلب اعادة النظر في تنظيم الانتاج، اعتبارا من الموسم الزراعي المقبل، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن الزراعي".
وأشار الى وضع آلية انتاجية تستند لاحتياجات السوق المحلي والاسواق التصديرية ومواسم الانتاج في دول الجوار، واستخدامهم للتكنولوجيا الزراعية بانتاج محاصيل شتوية، ومراعاة الظروف الجوية المفاجئة شتويا لتجنيب الوطن والمزارعين ظاهرة الاختناقات التسويقية، والتي نعاني منها الآن في مجال انتاج الخضار.

أظهرت بيانات المالية العامة انخفاض نسبة اجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 6ر94 % لنهاية أيار من العام الحالي مقارنة مع 1ر95 %.
وقالت وزارة المالية في بيان لها إن إجمالي الدين العام (موازنة ومكفول) وصل إلى حوالي 5ر26 مليار دينار، فيما توقعت أن تستقر نسبة اجمالي الدين العام خلال العام الحالي عند المستوى ذاته للعام الماضي.
وأظهرت البيانات المالية ارتفاع الإيرادات المحلية لنهاية أيار من العام الحالي إلى 2ر2851 مليون دينار، تعكس النمو الطبيعي لهذه النفقات، حيث جاء الارتفاع محصلة لزيادة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 80 مليون دينار إلى 4ر880 مليون دينار مقارنة مع حوالي 3ر801 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
فيما انخفضت إيرادات ضريبة الدخل بما مقداره 1ر29 مليون دينار إلى 2ر602 مليون دينار، منوها بأن حجم إيرادات ضريبة الدخل يعكس النشاط الاقتصادي للعام السابق.
وارتفع إجمالي الإنفاق العام بما قيمته 107 ملايين دينار أو ما نسبته 4ر3 % ليصل إلى حوالي 6ر3276 مليون دينار، تعكس النمو الطبيعي لهذه النفقات، حيث سجلت النفقات الجارية ارتفاعا مقداره 55 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية 52 مليون دينار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية في البيان إنه ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ العجز في الموازنة العامة قبل المنح للفترة من كانون الثاني إلى أيار من العام الحالي حوالي 3ر425 مليون دينار مقابل عجز بلغ 9ر369 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووصل العجز بعد المنح 8ر326 مليون دينار مقابل عجز مقداره 6ر158 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
يشار إلى أنه، وفقا لقانون الموازنة العامة، فإن عجز الموازنة بعد المنح المقدر لهذا العام 2017 يتوقع أن يبلغ حوالي 693 مليون دينار.
وقالت الوزارة إن نشرتها للبيانات المالية باتت متوفرة على صفحة الوزارة على الإنترنت (www.mof.gov.jo). -(بترا)

الأحد, 02 تموز/يوليو 2017 09:04

رفع سعر الطحين الموحد 1.7 دينار للطن

قررت وزارة الصناعة والتجارة رفع أسعار الطحين المدعوم المنتج من جميع المطاحن والمقدم للمخابز بواقع 1.7 دينار للطن اعتبارا من السبت الى نهاية الشهر المقبل.

وقال نقيب أصحاب المخابز عبدالاله الحموي ان اسعار الطحين اصبحت بعد التعديل 59.7 دينار للطن، بعدما كان يباع للمطاحن بـ 57.9 دينار للطن الواحد، مشيرا الى أن قرار رفع سعر الطحين المدعوم جاء نتيجة حدوث انخفاض على تكاليف الإنتاج نتيجة أنخفاض اسعار المحروقات اخيراً.

وقال الحموي انه في حال ارتفاع أسعار المحروقات، يتم خفض أسعار الطحين المدعوم، أما في حال انخفاض أسعار المحروقات، فيتم رفع أسعار الطحين، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، مشيرا الى ان هناك اتفاقا ما بين "الصناعة والتجارة" ونقابة اصحاب المخابز تنص على إعادة النظر باسعار الطحين الموحد في حال تم رفع او خفض الكلف التشغيلية ومنها المحروقات والتي رفعت قبل يومين من قبل الحكومة.

يشار الى أن صناعة طن من الطحين تستهلك نحو 107 ليترات ديزل، ما يرتب تكلفة اضافية على المخابز.

ويبلغ استهلاك المملكة من الطحين المدعوم حوالي 669.6 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 55.8 ألف طن شهريا.

وبحسب دراسات حكومية، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا ما يعني ان الحكومة تقدم دعما بمقدار 24 قرشا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 40 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف ، ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة انحاء المملكة تبلغ حوالي 1700 مخبز.

وكانت الحكومة قد خفضت أول من أمس أسعار المشتقات النفطية الاساسية بين 2.2 % و3.1 % .

وتم تخفيض أسعار كل من السولار والكاز والبنزين أوكتان 90 بمقدار 15 فلسا/لتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار 25 فلسا/لتر وبحسب التسعيرة الجديدة فقد أنخفض سعر مادة الديزل من 480 فلسا للتر الواحد الى 465 فلسا للتر.

الرأي

الجمعة, 30 حزيران/يونيو 2017 02:46

أسعار الذهب تستقر وغرام 21 يبلغ 25.5 دينارا

تذبذبت أسعار الذهب محليا ضمن نطاق ضيق خلال الأسبوع الحالي بعد أن تراوحت الأونصة حول مستوى 1245 دولارا، بحسب أمين سر نقابة الحلي والمجوهرات ربحي علان.
وبين علان أن سعر غرام الذهب من عيار 24 بلغ يوم أمس 28.7 دينارا وسعر غرام الذهب من عيار 21 بلغ 25.5 دينارا وغرام عيار 18 بلغ 21.6 دينارا.
وأما الليرة الرشادي فقد بلغت 180 دينارا والليرة الإنجليزي 205 دنانير.
وأوضح علان أن أسعار الذهب عالميا حافظت على مستوياتها رغم خبر أسعار الفائدة على الدولار، وذلك نتيجة استمرار الطلب عليه.
وأشار إلى أن التذبذب النسبي الذي شهده الذهب كان نتيجة البيانات الاقتصادية التي كانت تنشر.
وارتفع الذهب يوم أمس بشكل طفيف بعدما تراجع الدولار أمام عملات أخرى بفعل مراهنات على أن البنوك المركزية في أوروبا تتأهب لتقليص الحوافز النقدية لكن ارتفاع الأسهم كبح مكاسب المعدن الأصفر.
وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات منافسة إلى 95.685 وهو أدنى مستوى منذ أوائل تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى بما قد يزيد الطلب.
أما بالنسبة للطلب في السوق المحلية فبين علان أن الإقبال بدأ بالتحسن مع نهاية شهر رمضان وعيد الفطر السعيد، متوقعا أن يرتفع بشكل أكبر نتيجة موسم الأفراح بين العيدين. وأشار إلى أن الطلب يكون على الحلي والمجوهرات الخاصة بالزفاف وليس على الأونصات