رحب صندوق النقد الدولي بتعهد السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم مساعدات إلى الأردن تصل قيمتها إلى 5ر2 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي وصفها بـ 'الخطوة الإيجابية'.

وقال الصندوق على موقعه الإلكتروني، إنه حث المجتمع الدولي والجهات المانحة الإقليمية مرات عديدة على تحمل قدر أكبر من الأعباء الناشئة عن استضافة الأردن لما يزيد على مليون لاجئ سوري وتحقيق استتباب الأمن في المنطقة، الأمر الذي فرض ضغوطا استثنائية على الموارد العامة للأردن.

وكرر الصندوق دعواته للمجتمع الدولي، وقال 'نكرر دعوتنا إلى المجتمع الدولي لمساعدة الأردن بزيادة الدعم المالي المطلوب بشدة، ويحبذ أن يكون في هيئة منح'.

وأعرب الصندوق عن أمله أن تسهم حزمة المساعدات في تمكين الأردن من تنفيذ إصلاحات 'جريئة' لمعالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وتنشيط النمو الاقتصادي مع حماية الفقراء والطبقة المتوسطة، مؤكدا مواصلة التزامه بدعم الأردن وشعبه.

وكانت دول الخليج، السعودية والكويت والإمارات، بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين قدمت حزمة مساعدات بقيمة 5ر2 مليار دولار على شكل وديعة لدى البنك المركزي الأردني وضمانات قرض لدى البنك الدولي وتمويل للخزينة لمدة 5 سنوات، فيما قدمت قطر حزمة مساعدات على شكل استثمارات بقيمة 500 مليون دولار وتوفير 10 ألاف وظيفة للأردنيين في قطر.

يذكر أن معدل البطالة حسب احدث إصدار من قبل دائرة الإحصاءات العامة بلغ 4ر18 بالمئة، فيما وصل مجموع الدين العام 27 مليار و720 مليون دينار لنهاية الثلث الأول من العام الحالي.

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر السعيد، تشهد الاسواق التجارية منذ اليومين الماضيين، اقبالاً جيداً على الحركة الشرائية مقارنة بالاسبوعين الماضيين.

واكد نائب نقيب تجار الالبسة سلطان علان ، ان نشاط الحركة الشرائية بدأ منذ يوم الخميس الماضي، بعد ان شهدت الاسواق المحلية ضعفاً في القوة الشرائية منذ بداية شهر رمضان.

وقال علان، ان عدة عوامل اثرت الى اداء الاسواق منذ بداية رمضان، ومنها، انخفاض القوة الشرائية والظروف الاقتصادية والسياسية التي شهدتها المملكة خلال الاسبوعين الماضيين، بالاضافة الى ارتفاع الرسوم الجمركية والكلف التشغيلية.

وبين علان ان البضائع متوفرة الان في الاسواق بشكل كبير، بالاضافة الى انخفاض اسعار الالبسة والاحذية، بنسبة اقل من السابق، الا ان الانخفاض يتباين من منطقة الى اخرى وذلك متعلق بالكلف التشغيلية.

واشار علان الى ان تجار الاردن يواجهون صعوبة في تلبية ضيوف الاردن بالوقت الحالي وذلك نتيجة انخفاض اسعار البضائع في الدول المجاورة والتي هي اقل من اسعار الاردن

الأحد, 10 حزيران/يونيو 2018 01:26

27.4 دينار سعر غرام الذهب محلياً

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت عند 27.40 دينار، وسط طلب خفيف.

ووفقا لأمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع غرام المعدن الاصفر عياري 24 و18 نحو 32.10 دينارا و 24.30 دينار على التوالي.

واشار علان الى ان سعر الليرة الرشادي بلغ 199 دينارا، وسعر الليرة الانجليزي 224 دينارا.

 انهت بعثة البنك الدولي اعمالها في الاردن الاسبوع الماضي بعد سلسلة لقاءات تضمنت مسؤولين ونواب وعدد من خبراء الاقتصاد، لبحث المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومات في الاردن. 

البعثة انهت مهامها في الاردن وارسلت مسودة لقرار التقييم وبحسب مصادر ابلغت انه تبين ان المعنيين اعادوا المسودة بعد الاتفاق عليها مع البنك الدولي ليتم نشرها مساء الاثنين الماضي حسب ما أكد مصدر مطلع في وزارة المالية. 


الأحد, 03 حزيران/يونيو 2018 16:16

الإحصاءات : 18 % نسبة البطالة

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2018.



وبينت الدائرة أن معدل البطالة  بلغ خلال الربع الأول من عام 2018 (18.4%) بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية وذلك عن الربع الأول من عام 2017.


وأضافت أن  معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2018 بلغ  (16.0%) مقابل(27.8%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار2.1نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار5.2نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2017.


وأشارت الدائرة الى أن النتائج  بينت أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 24.1% مقارنةبالمستويات التعليمية الأخرى.


وأشارت  إلى أن 54.6% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 45.4% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.


فيما  تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.0% مقابل 77.1% للإناث.


و سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل47.7%و37.6% لكل منهما على التوالي.


 أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة فيمحافظة معان، بنسبة بلغت21.9%،وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكركبنسبة بلغت15.9%.


وأوضحت الدائرة أن  29.8% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر، فيما تركز 59.7% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 63.9%.


ونوهت الى أن  حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.5%ثانوي و38.7% أعلى من الثانوي.


و أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 84.3%هم مستخدمين بأجر (81.8% للذكور مقابل 95.4% للإناث).


وحول قوة العمل " المشتغلون والمتعطلون "  أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 60.3% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 13.1% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 66.3% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 23.1% بين الذكور.

فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان).  24.7% .

كما  بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 36.5%(57.4% للذكور مقابل 15.2% للإناث)وذلك للربع الاول من عام 2018 مقارنة مع 40.6%(63.2%للذكورو18.3%للإناث) وذلك للربع الاول من عام 2017.


وتجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل بمنهجيته الجديدة قد شمل عينة بلغ حجمها حوالي 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسحقوة العملينفذ في منتصف كل ربع من السنةويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (كانون الثاني، شباط، آذار)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.

قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الاثنين تخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على استخدام الغاز الطبيعي من 16 بالمائة الى 7 بالمائة .

ويأتي القرار لغايات دعم القطاع الصناعي وتخفيض كلف الانتاج بما يمكن القطاع من تحسين قدرته التنافسية وزيادة الانتاج فضلا عن تشجيع الصناعات للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود المستخدم حاليا.

كما يأتي القرار ضمن الجهود المستمرة لخفض كلف الطاقة للقطاعات الانتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل.

رجحت مصادر مطلعة  أن ترفع حكومة هاني الملقي أسعار المحروقات بنسبة من (3% - 5%) وفق تسعيرة شهر حزيران 2018.

وقال خبير الطاقة والمشتقات النفطية عامر الشوبكي  ، : " إن الحكومة تتبع سياسة تعديل أسعار المشتقات النفطية وفقا لمعدلات التسعيرة الشهرية، وسط توقعات برفع أسعار الأصناف الأساسية انعكاسا لارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية".

وتوقع الشوبكي رفع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 3 % الى 5 % بما يتماشى مع ارتفاع المعدل الشهري لأسعار المشتقات النفطيه العالمي كما يتوقع أن تنظر الحكومة برفع سعر الكهرباء تحت بند فرق أسعار الوقود.

ويذكر أن سعر النفط واصل ارتفاعه عالميا هذا الشهر بسبب استمرار التوتر في الشرق الاوسط وانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران ،ومخاوف من عقوبات أمريكية على إيران قد تكبح صادراتها من الخام، وعقوبات إضافية من الولايات المتحدة على فنزويلا في أعقاب انتخاباتها الرئاسية فهبط إنتاجها أكثر من الثلث ، كل ذلك في سوق يعاني أصلا من الشح في المعروض.

كل ذلك أدى الى ان يواصل النفط ارتفاعه هذا الشهر حتى كسر حاجز 80 دولار للبرميل في سابقة لم تحدث منذ عام 2014 ، هذا وقد سجل سعر برميل خام برنت 79,5 صباح الثلاثاء ، مع العلم ان معدل سعره الشهر الماضي كان 71,63 دولار للبرميل وذلك حسب اعلان وزارة الطاقة  الاردنية.

يذكر أن أسعار المشتقات النفطية عالميا ارتفعت 4% الشهر الماضي الا أن هذا لم يحول دون ان ترفع حكومة الملقي المشتقات في الاْردن بنسب مضاعفة ،  ومخالفة معادلة التسعير لاكثر من مره على التوالي ، دون توضيح الأسباب مما اثار استياء وسخط جميع شرائح المجتمع الاردني .

وتمنى الشوبكي أن تثبت الحكومة الاسعار وتكتفي بالارتفاعات المتتالية وغير المبررة بالكم والكيف في الأشهر الماضية، ومراعاة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الاردني وزيادة الاعباء ، خصوصا مع قرب إقرار القانون الضريبي الجديد، وان تكون أكثر وضوحا  في تطبيق معادلة التسعيرة المعتمدة ،  أو الإعلان عن الآلية المتبعة في التسعير ، و الضرائب الحقيقية المضافة على المشتقات النفطية والغير مفهومه حتى من قبل المختصين .


ورفعت الحكومة بقرار من لجنة تسعير المحروقات في الاول من شهر أيار الحالي أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت ما بين ( 4,5 - 18 %)، حيث تم رفع سعر لتر البنزين اوكتان 95 بمقدار 45 فلسا ليصبح 1050 فلسا ( 21 دينار للصفيحة )، ورفع سعر لتر السولار 45 فلسا ليصبح 615 فلسا ( 12,30 دينار للصفيحة ) ورفع سعر لتر الكاز 95 فلسا ومساواته بمادة السولار.


كما تم رفع سعر البنزين اوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 815 فلسا، أي(16,30دينار للصفيحة الواحدةسعة 20 لترا )، وقررت اللجنه ايضا تثبيت سعر اسطوانة الغاز 7 دينار لكل اسطوانه .

كما تم رفع سعر الكهرباء بمقدار (فلسين لكل كيلوواط ساعه) وذلك للمره الخامسه على التوالي حتى وصلت بمجموعها( 17 فلس /كيلوواط ) تحت بند فرق اسعار الوقود واللذي بدأ العمل به وتسعيره عبر هيئة تنظيم قطاع الطاقه كإضافه على فاتورة المستهلك من الكهرباء وذلك منذ الشهر الاخير من عام 2017 .

أظهرت الحكومة في رسومات توضيحية "انفوجرافيك" حجم الخدمات المقدمة في قطاع المياه والري، حيث قالت الحكومة ان  نسبة الدعم الحكومي للمياه على مستوى الفرد (دينار/م3)، وتبلغ كلفة المتر المكعب على الحكومة 2.35 قرشاً، في حين يدفع المواطن لكل متر مكعب 1.27 قرشاً، أما مقدار الدعم الحكومي فبلغ 1.08 (دينار و 8 قروش) لكل متر مكعب.

وذكرت الحكومة أن الأردن حقق أعلى نسبة في الربط على شبكات المياه في المنطقة.

وقالت إن نسبة تغطية خدمات المياه للعام 2018 بلغت في الأردن 98 % بينما في تونس 96 % فيما وصلت النسبة في مصر إلى 95 % وفي تركيا 94 % وفي السعودية وصلت إلى 94 % أما لبنان فبلغت النسبة 86 %.

وأوضحت الرسوم نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي للعام 2018، حيث اشارت إلى أن الأردن احتل المرتبة الثانية بين دول المنطقة في ربط شبكات الصرف الصحي بنسبة بلغت 69%، فيما جاءت تركيا بالمرتبة الاولى بنسبة 71%، أما المرتبة الثالثة فكانت لبنان بنسبة 60% ثم تبعتها تونس بنسبة 59% ثم مصر بنسبة 56% ثم السعودية بنسبة 50%.

وبحسب وزارة المياه والري فإن الوزارة تعمل على رفع نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى نسبة 73% بحلول العام 2020.

قررت حكومة هاني الملقي اليوم الاربعاء، رفع قيمة الرسوم المقطوعة على بدل تنازل عن البضائع في المنطقة الحرة، بقيمة 35 ديناراً بدلاً من 15.

وكان البند 5 من الفقرة (أ) من المادة 5 لتعليمات وشروط اجراءات التنازل عن البضائع في المنطقة الحرة تنص على دفع رسوم 15 ديناراً بدل تنازل، الا ان الحكومة قررت رفعه لتصل الى 35 ديناراً، بعد اجراء تعديلات على تلك التعليمات.

وصف الخبير الضريبي المحامي عوني الزعبي، مشروع قانون الضريبة المعدل بالمجحف، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ويحابي القطاع المصرفي.

وقال الزعبي، أن مشروع القانون رفع نسبة الضريبة على البنوك بواقع 5% في حين زادت هذه النسبة على الأفراد والأسر بنحو 38% ، موضحاً أن مشروع القانون خفّض الإعفاءات على الدخل للعائلات إلى 16 ألف دينار، بدلاً من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار  اي بنسبة 33% ، وتم زيادة الضريبة المقتطعة من هاتين الشريحتين بنسبة 5% وبالتالي تصبح نسبة الزيادة على هاتين الشريحتين 38% .

واعتبر الزعبي أن المشروع لم يراع التصاعدية التي نص عليها الدستور بتوحيد نسبة الضريبة على البنوك رغم تفاوت أرباحها !.

وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الاثنين، عن تفاصيل مشروع قانون الضريبة المعدل الذي أقرته، ويتضمن المشروع تخفيض الإعفاءات الممنوحة سابقاً للأفراد والأسر .