الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 00:46

انخفاض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 27.4 دينار

-

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بعد أن تراجعت في البورصة العالمية إلى مستوى 1325 دولارا، بحسب نقيب تجار الحلي والمجوهرات أسامة امسيح.

وانخفض سعر غرام الذهب من عيار 24 إلى 32.5 دينار، وغرام الذهب من عيار 21 إلى 27.4 دينار، وعيار الذهب 18 بلغ 24.3 دينار، وسعر الليرة الرشادي بلغ 192 دينارا، وسعر الليرة الإنجليزي بلغ 219 دينار.

وحول أسباب تراجع أسعار الذهب بين نقيب أصحاب محلات الذهب والمجوهرات والحلي أسامة مسيح أن الأسعار تذبذبت بشكل نسبي بعد تغير الأخبار حول الصراع التجاري بين أميركا والصين حول الرسوم الجمركية.

وبين أن تلك النزاعات تؤثر على سعر الدولار والذي يتناسب عكسيا مع أسعار الذهب، مشيرا إلى أن الأخبار حول تسوية الحرب التجارية بين البلدين رفعت من سعر الدولار.

وأكد مسيح استمرار حفاظ الذهب على أسعار مرتفعة مع الاقبال عليه كملاذ آمن، متوقعا أن يكون منحنى الصعود هو الغالب على أسعار المعدن النفيس.

وبحسب تقارير عالمية فقد تراجعت أسعار الذهب أمس بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع في الجلسة السابقة، مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة بعدما أبدت الولايات المتحدة استعدادها لحل نزاع تجاري متصاعد مع الصين.

وكانت الولايات المتحدة أبدت أخيرا استعدادها للحوار مع الصين بعدما ردت بكين على رسوم جمركية أميركية مقترحة على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار باستهداف واردات أميركية رئيسية.

وأما بالنسبة للطلب المحلي على الذهب فبين امسيح أن عيد الأم شهد اقبالا ملحوظا على محال الذهب، ولكن الفترة الحالية تشهد هدوءا بانتظار موسم التحضير لحفلات الأعراس.

وأشار إلى أن الصيف يعتبر موسما للاقبال على الذهب مع عودة المغتربين وحفلات التخرج والأعراس.

أنجز الفريق الاقتصادي المكلف بتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي 14 مهمة مدرجة ضمن شهر آذار 2018 من أصل 18 مهمة تعهد الفريق بإنجازها.

والمهام المنجزة حسب القطاع كما يلي:

في قطاع العمل: تم انجاز مهمة تدريب 550 متدربا ومتدربة على ريادة الاعمال والمهارات الحياتية ضمن مشروع تعزيز الاقبال على التدريب المهني لعام 2018 حيث يهدف المشروع إلى زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني بنسبة 3 بالمائة سنوياً من خلال ايجاد وتطوير برامج تلبي احتياجات سوق العمل وتحسين البنية التحتية لمراكز ومعاهد التدريب المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة مع مواكبة التطورات على القطاع وإدخال التعليم المهني الإلكتروني عليه.

أما المهمة الثانية في قطاع العمل فهي تمكين القطاع الصناعي من إدارة وتشغيل 5 مشاغل/معاهد تدريب مهني في عمان ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

والمهمة الثالثة في قطاع العمل فهي البدء بتمكين القطاع السياحي بإدارة وتشغيل 3 مشاغل /معاهد تدريب مهني في مأدبا والزرقاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

أما المهمة الرابعة في قطاع العمل فهي البدء بتمكين قطاع المحكيات بإدارة وتشغيل معهد تدريب مهني في الرمثا ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقطاب الجهات المانحة للمساعدة في جذب القطاع الخاص وإشراكه في إعادة تأهيل مراكز التدريب من خلال تمكينه من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

اما المهمة الأخيرة في قطاع العمل لشهر آذار، فهي البدء بتشغيل حوالي 5000 شاب وفتاة من خلال اتفاقيات تدريب وتشغيل بين مؤسسة التدريب المهني والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على 4 دفعات ضمن برامج ومشاريع التشغيل بهدف تشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل من خلال توفير فرص تشـغيل للمتعطلات عـن العمل من الإناث في المناطق ذات المعـدلات المرتفعـة للفقـر والبطالـة مـن خــلال توقيـع عـدد مــن الاتفاقيات مع المسـتثمرين لإقامـة الفروع الإنتاجيـة.

أما في قطاع الزراعة فصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على نظام هيكلة وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي حيث سيمكن النظام الجديد تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وتفعيل الارشاد الزراعي لتقديم خدمات افضل للمزارعين من خلال إعادته الى وزارة الزراعة وكذلك استحداث مديرية للتنمية الريفية وتمكين المرأة لتشجيع المشاريع الأسرية ومشاريع المرأة في الريف وكذلك مديرية للاستثمار واخرى لتطوير سلاسل الانتاج الزراعي لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وسيساهم في تحقيق مركز ارشاد المواطنين حول فرص الانتاج الزراعي المتاحة وتشجيع المشاريع الزراعية الاسرية في الأرياف ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

أما مهمة قطاع التنافسية والاستثمار فكانت بالانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع قانون الإفلاس والاعسار المالي للشركات (حالياً موجود في ديوان التشريع والرأي) والعمل على إقراره من مجلس الوزراء في مطلع شهر نيسان، حيث سيمكن مشروع القانون من إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية بحيث يكفل تأمين آليات فاعلة للتعامل مع التاجر المتعثر وإتاحة الفرصة له لإعادة تنظيم أعماله، كما يضمن مشروع القانون آليات من شأنها حماية أموال الاعمال المتعثرة بالإضافة إلى أن إصدار القانون سيعزز من مرتبة الأردن في تقارير ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي.

وفي قطاع النقل، أنجزت مهمة اعتماد التقرير النهائي لدراسة مشروع ميناء الماضونة البري/ المركز اللوجستي حيث سيقوم المشروع بتجميع الشركات الناقلة ووسطاء الشحن وشركات التخليص ضمن مكان واحد، إضافة إلى توفير ساحات مخصصة لمناولة الحاويات والبضائع ومساحات مخصصة للتخزين والصناعات اللوجستية الخفيفة ومساحات خاصة بالبوندد.

أما في قطاع السياحة فأنجزت مهمة تشكيل فريق لترميم وصيانة موقع أم الجمال الأثري، وسيقوم الفريق بترميم وصيانة للمعالم الاثرية في الموقع من ضمنها تجهيز البيت الاموي ليكون مركزا لاستقبال الزوار، وتقديم أعمال العرض والتفسير الخاصة بالموقع وعرض منتجات المجتمع المحلي، وتنفيذ أعمال التنقيب والتوثيق الأثري.

أما المهمة الثانية في قطاع السياحة فهي تشكيل فريق لترميم وصيانة موقع عراق الأمير الأثري، حيث سيقوم الفريق بتركيب حماية لموقع قصر العبد، وتطوير المسار السياحي الذي يبدأ من القصر ويمر بجمعية سيدات عراق الأمير وصولا لمنطقة الكهوف الأثرية، وتوفير مرافق صحية في الموقع وتنفيذ أعمال التنقيب والتوثيق الاثري.

أما في قطاع الطاقة فأنجزت مهمة صياغة الاتفاقيات مع شركات التوزيع بالتعاون مع المستشار القانوني لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وبالتفاوض مع شركات التوزيع وتوقيعها للبدء ببرنامج استبدال لمبات الانارة من تكنولوجيا الفلورسنت وCFL بمثيلاتها من لمبات (LED) تحت مسمى ادارة الطلب على الطاقة.

ويهدف المشروع كمرحلة أولية إلى توزيع ما مجموعه 150 الف لمبة موفرة للطاقة (LED) سيتبعه مشروع يشمل كافة محافظات المملكة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء الثلاثة.

أما المهمة الثانية في قطاع الطاقة والتي أنجزت فهي توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات المؤهلة ضمن مشروع تخزين الطاقة من خلال البطاريات لتقوية الشبكة الكهربائية والحفاظ على كفاءتها باستطاعة 30 ميجاواط لمدة ساعتين (60 ميجاواط ساعة)، وذلك للبناء على النتائج الايجابية في مجال الطاقة المتجددة وزيادة الطاقة التوافرية وللاستغلال الامثل لتخزين الطاقة الكهربائية المولدة نهارا ما استدعى دراسة هذا المشروع كبديل لعملية التخزين للطاقة الكهربائية.

وفي قطاع التنمية البشرية والتعليم تم إنجاز مهمة رفع مسودة مشروع نظام الوافدين في الجامعات الاردنية الى مجلس الوزراء لإقراره والذي سيسهم في استقطاب طلبة عرب واجانب ما سيؤدي الى تعزير دور الجامعات على المستوى الاقليمي والدولي وتحسين تصنيفاتها العالمية.

أما المهمة الثانية في القطاع ذاته، فهي إعداد مسودة نظام اختيار وتعيين رؤساء الجامعات وعرض مسودة النظام على مجلس التعليم العالي لإقراره ضمن برنامج ضمان مستوى الجودة لقيادات التعليم العالي من خلال التشدد في عملية اختيار رؤساء الجامعات وتعيينهم وتعزيز هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وسيسهم هذا النظام في تطوير وتعزيز مفهوم الحاكمية حيث سيؤدي الى رفد الجامعات بقيادات متميزة تتمتع بمستوى قيادي ذي جودة عالية، وفي تقدم مؤسسات التعليم العالي وتجاوز المعيقات المالية التي تواجهها من خلال ايجاد مصادر تمويل جديدة والاستغلال الامثل للموارد والاهتمام بجميع عناصر عمليات التعلم والتعليم والعمل على تطوير مؤسسات التعليم العالي لتضاهي افضل المؤسسات التعليمية اقليمياً ودولياً.

ووفقا لأجندة المهام لشهر آذار 2018 تأخر تنفيذ 4 مهام، وشرح الفريق أسباب تأخيرها وتم تحديد مواعيد جديدة لإنجازها.

فقد تأخرت المهمة في قطاع الزراعة، وهي طرح عطاء التصاميم الهندسية لمشروع انشاء محجر بيطري في المفرق بسبب تأجيل موعد طرح العطاء حتى تاريخ 15/ 4/ 2018 لتغيير التصاميم.

أما في قطاع المياه فتأخرت مهمة إعداد التقييم الفني والمالي وتوقيع الاتفاقية للعطاء الخاص (بمشروع الشيدية – الحسا)/ المرحلة الأولى، وتم الانتهاء من عملية التقييم اخيرا، وسيتم التوقيع خلال شهر نيسان 2018.

وفي قطاع التنمية البشرية والتعليم تأخرت مهمة تحديد التخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل لعام 2018 من لجنة مختصة ضمن مشروع تطوير بوابة القبول الموحد من حيث التخصصات الجاذبة وربطها بسوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتنظيم حملات اعلانية وترويجية ولا زال العمل جاريا حيث تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتحديد التخصصات وسيتم انجازه خلال شهر نيسان 2018.

اما في قطاع التنافسية والاستثمار فتأخرت مهمة الانتهاء من اعداد مسودة مشروع قانون اتحاد غرف الصناعة والتجارة بالشراكة مع الغرف التجارية والصناعية تمهيداً لإرساله الى مجلس الوزراء، وتأجلت الى شهر نيسان 2018 بسبب التحاور مع غرف الصناعة والتجارة.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان أعلن أن الفريق الاقتصادي ولضمان التنفيذ للخطة، تم وضع مصفوفة مفصلة (اجندة) تتضمن المؤشرات والإجراءات المطلوبة من المؤسسات والوزارات المعنية لتطبيقها وضمان تجاوز التحديات التي قد تبرز اثناء مرحلة التنفيذ، وليس بهدف المتابعة فقط.

يشار الى أن أجندة الخطة لعام 2018 نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بالخطة www.egp.jo

اظهرت احصائية اليوم السبت، نسبة تراجع اعداد وقيمة المركبات الهجينة والكهرباء والبنزين، التي تم التخليص عليها، في الربع الاول من العام الحالي، ومقارنة بالعامين الماضيين.

وبينت الاحصائية التراجع الواضح في اعداد شراء المركبات والتي تم تخليصها من المنطقة الحرة بعد قرار الحكومة الاخير بالغاء اعفاء مركبات الهيابرد وفرض ضريبة وزن عليها بنسبة 55%. 

وحول اعداد وقيمة المركبات للشهر الثاني من العام الحالي مقارنة بالشهر الاول اي بعد قرار الحكومة، بينت الدراسة بان 2994 مركبة هجينة تم تخليصها في شهر واحد وبقيمة 48,415,322، والمركبات الكهربائية بلغت 303 وبقيمة 5،527,878، ومركبات البنزين، بلغت 1141، وبقيمة 11,657,767.

اما بالشهر الثاني وبعد قرار الحكومة، بلغ عدد المركبات الهجينة التي تم خليصها، 13 مركبة فقط وبقيمة 257،243، والمركبات الكهرباء 354، وبقيمة 6،195،148، ومركبات البنزين 752 وبقيمة 6،971،671.

من جانبه قال نقيب نقابة وكلاء السيارات وقطع الغيار طارق الطباع ، أن النقابة كانت قد تقدمت باقتراحات عديدة للوزير المالية عمر ملحس وذلك في محاولة منها لاعادة انعاش قطاع تجارة السيارات الذي يعاني في الفترة الماضية جراء القرارات الأخيرة بالغاء اعفاء مركبات الهيابرد وفرض ضريبة وزن على المركبات تتراوح ما بين 750 إلى 1500 دينار.

واضاف أن ملحس طلب مهلة 10 أيام لغاية دراسة تلك المقترحات والبدائل لضريبة المبيعات وضريبة الوزن المقدمة من قبل النقابة للوزير مشيراً الى ان تلك المهلة تنتهي يوم غد الأحد.

من جانبه قال وزير المالية عمر ملحس ، ان المهلة التي طلبها ليست "كحد السيف" مؤكداً بان الارقام الاولية تشير الى صعوبة الاخذ في تلك المقترحات لانها اقل من الايرادات المتوقعة.

واضاف ملحس انه يجري دراسة تلك المقترحات، متوقعاً بان يتم الانتهاء من دراستها خلال الايام القليلة القادمة.

رجح الخبير في المشتقات النفطية عامر الشوبكي اليوم الاربعاء، بان تقوم حكومة هاني الملقي بتخفيض اسعار المشتقات النفطية بنسبة 1 - 2% نهاية الشهر الحالي، وذلك بالتزامن مع انخفاض المعدل الشهري لأسعار المشتقات النفطية عالمياً.

وبين الشوبكي، ان سعر النفط عالميا شهد ارتفاعاً هذا الاسبوع بسبب التوترات في الشرق الاوسط وانخفاض انتاج فنزويلا حيث قاوم وعدل بذلك زيادة الانتاج الامريكي اللتي كانت سبب انخفاضات متتالية بداية هذا الشهر، لافتاً الى ان سعر خام برنت وصل اليوم الى 67 دولار للبرميل .

يشار الى ان لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تحدد اسعارا جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس.

الأربعاء, 21 آذار/مارس 2018 14:05

صندوق النقد يفاوض الحكومة بلغة خشنة

تبدو العلاقة شائكة، هذه الأيام، بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بل هناك من يصفها بـ "المتوترة". إلى هذه الدرجة!!.

بعض المصادر قالت إن الحكومة لم تحدد بعد موقفها من حجم التمثيل في اجتماعات صندوق النقد الدولي، في الربيع 2018، وهو أمر بروتوكولي له دلالاته عند العارفين.

هذا الإجراء الحكومي سبقه مستجد مهم، وهو امتناع صندوق النقد الدولي عن تحديد موعد لإنهاء المراجعة الثانية للبرنامج؛ حيث لم تزر البعثة المملكة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، وتكتفي بالتواصل من واشنطن دون تحقيق إجراءات تفضي لاختتام تلك المراجعة، رغم تنفيذ الحكومة حزمة من القرارات/ الإجراءات الاقتصادية، التي جرى انتقادها من قبل الصندوق لاحقا، ما عدّ بادرة نادرة من قبل الصندوق.

وفي هذا الإطار، يقول صندوق النقد الدولي، بحسب منشوره في كانون الثاني (يناير) "ليس لدى –الصندوق- تاريخ محدد حتى الآن. فقد وافق البرلمان على موازنة 2018 منذ أسابيع قليلة، ويقوم خبراء الصندوق حالياً بتقييم إجراءات المالية العامة التي ترتكز عليها، ومدى الحاجة لتعديل الافتراضات الاقتصادية الكلية، وكذلك مدى التقدم في الإصلاحات الأخرى المهمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي قبل تحديد موعد لإيفاد بعثة المراجعة."

جوهر الاختلاف المعلن من قبل صندوق النقد الدولي تجلى بعد القرارات/ الاجراءات الحكومية والتي انصبت على زيادة إيراداتها، من خلال إخضاع العديد من السلع لضريبة العامة للمبيعات، بالاضافة لرفع الدعم عن الخبز؛ حيث ظهر الصندوق بمظهر المعارض.

الصندوق حينها، نأى بنفسه عن هذا الإجراء الحكومي، متبرئا بالقول إنه: "لم يوص بما قررته الحكومة من رفع الدعم عن الخبز أو زيادة الضرائب على الأدوية".

وبل أعلن الصندوق موقفا معارضا، لقرارات حكومية في الأردن أو غيرها، وهي لغة خشنة وغير معتادة من قبل الصندوق في بياناته، بقوله: "أعلنا معارضتنا لرفع الدعم عن الخبز. ونحن نرى أن السياسات والإصلاحات يجب ألا تكون عبئاً على شرائح المجتمع الفقيرة، وألا تتسبب في رفع سعر السلع الأولية الضرورية كالخبز والأدوية".

علما بأن "النقد الدولي" يعلن، دوما وصراحة، عن عدم تدخله بإجراءات الدول، وعند ظهور خلافات أو تباينات بتنفيذ البرامج، فالخلافات والحوارات تكون خلف الغرف المغلقة وباجتماعات بين ممثلي السلطات في أي دولة وفنيي النقد الدولي، لكن تلك الممارسة من قبل الصندوق كانت مختلفة مع الحكومة وهي الاولى منذ العام 2012 مع الاردن منذ برنامجه الاول المتعلق بالاستعداد الائتماني على الاقل.

كذلك يأخذ "النقد الدولي" على الحكومة عدم إنجازها مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يعتبره الصندوق أمرا مهما ومتفقا عليه كجزء من البرنامج الإصلاحي، لكن بتحميل الأغنياء العبء بدلا من متوسطي ومحدودي الدخل، وهو الأمر الذي لم تنجزه الحكومة بعد.

هنا يقرأ المتابعون مفارقة تتمثل في ظهور الصندوق بمظهر المتعاطف مع الفقراء والحريص على دعم شبكة الأمان الإجتماعي، علما بأنه في تجربة شبيهة، وذلك أثناء تطبيق البرنامج الأول (2012-2015) أوقفت الحكومة الدعم النقدي، ولم يصدر، حينها، بيان عن الصندوق أو تتغير لهجته، بل استمر بالإشادة بكافة البرنامج وصولا لإنهائه.

الحكومة ما تزال، بحسب المصادر، تبحث خلال الاسابيع المقبلة عن مستوى التمثيل، والمصادر تقول أنه إذا كان هنالك انفراجة بين الحكومة والصندوق، فسيكون تمثيل الاولى في الإجتماعات على مستوى أعلى، لأن ذلك يعني بأن المشاورات ستنتهي ويختتم "النقد الدولي" مراجعته الثانية وبخلاف ذلك ربما ستبقى الأمور معلقة.

"النقد الدولي" ما يزال يصر على أن المملكة تحتاج إلى برامجه الاصلاحية؛ حيث يسهب بالشرح بوصفاته رغم فشل تلك الاجراءات برفع معدلات النمو الاقتصادي (2012-2018)، والتي هبطت بالنمو دون 3 %، بالاضافة إلى وصول معدلات البطالة في المملكة الى 18.5 %.

وبالعودة لإصرار النقد الدولي على أهمية برامجه للمملكة يقول الصندوق:"على مدار السنوات القليلة الماضية، تمكن الأردن من الحفاظ على استقراره الاقتصادي بوجه عام، وإجراء إصلاحات كبيرة على صعيد السياسات رغم صعوبة البيئة الخارجية، واحتدام التوترات الاجتماعية/الاقتصادية، ومواطن الانكشاف الكبيرة للمخاطر، إلى جانب استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين".

وأضاف: "وفي هذا السياق بالغ الصعوبة، تمكنت السلطات الأردنية – بدعم من اتفاق الاستعداد الائتماني الذي عقدته مع الصندوق وانتهت مدته في آب (أغسطس) 2015 – من تحقيق تقدم في قطاع الطاقة (وخاصة إلغاء دعم المحروقات لتحل محله التحويلات النقدية المباشرة للفقراء) ونجحت في إعادة بناء مستوى ملائم من الاحتياطيات لدى البنك المركزي".
وبين النقد الدولي "لمعالجة هذه التحديات، اعتمدت السلطات برنامجاً جديداً متوسط الأجل لتحسين الظروف أمام نمو أكثر احتواءً لمختلف شرائح المجتمع. وعلى وجه التحديد، سيتم تنفيذ إصلاحات في عدة مجالات لتحسين التنافسية، وآفاق التوظيف، ولا سيما للنساء والشباب، وتعزيز العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة. وسيدعم الصندوق السلطات الأردنية في سعيها لتنفيذ البرنامج. وسيساعد ما يقدمه من تمويل على الاحتفاظ بمستوى ملائم من الاحتياطيات الدولية، ودعم نظام سعر الصرف، وتوفير التمويل اللازم لاستيراد سلع كالمحروقات والمواد الغذائية، كما سيشجع المانحين الآخرين على تقديم القروض الميسرة والمنح. وبالنسبة للسياسات، سيقدم الصندوق ما لديه من خبرة في هذا المجال للمساعدة في تنفيذ رؤية الأردن 2025".

النقد الدولي سبق وأن أوضح وجهة نظر صريحة بشأن مديونية المملكة والتي ارتفعت إبان تنفيذ برنامج الاستعداد الائتماني؛ حيث قال "الواقع أن تخفيض الدين العام من أهم أهداف البرنامج. وسوف تنخفض مديونية الأردن الكلية من نحو 94 % من إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى أكثر أماناً يبلغ 77 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021، كما سينخفض دين الأردن للصندوق. وسيتحقق ذلك من خلال إصلاحات لدعم النمو الاقتصادي وضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج".

وعلى الرغم من حداثة بيانات وتوقعات الصندوق إلا أن ذلك يبدو أمرا غير ممكن إلا في حال تحقيق المملكة معدلات نمو تفوق 7-8 % سنويا منذ هذا العام أو إجراءات سرية لا يكشف عنها الصندوق.

يذكر أن موازنة التمويل للحكومة المركزية يبلغ حجمها الإجمالي 5 مليار دينار، منها ما هو في حقيقته اقتراض جديد (523 مليون دينار) لتمويل عجز الموازنة، والبقية عبارة عن إطفاء وإعادة اقتراض.

أكد وزير النقل الاسبق ، ومدير عام شركة النقليات السياحية ( جـت ) ،  و رئيس الاتحاد العربي للنقل  مالك حداد  ، بأن الاردن عام 2018 سيشهد تطورا ملموسا سياحيا وسيصبح منطقة مضيئة بالسياحة عربيا وعالميا بجهود مشتركة تبذلها ولا زال يبذلها القطاع العام والخاص بتشاركية مميزة لتروج الاردن سياحيا .

وقال حداد : « تشهد الاردن نمواً ملموسا في السياحة والسفر مما سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني الذي نتمنى ان يخرج باسرع وقت من عنق الزجاجة .

واشار حداد الى ان الاردن في المستقبل القريب سيحقق معدلات مرتفعة بالسياحة وستكون الاسواق في الاردن من ضمن أكثر الأسواق في المنطقة انتعاشا .

وأكد حداد ان الذي يتابع الاحداث يعلم ان الاردن وضع استراتيجية لتطوير قطاع السياحة مسترشدين برؤية " جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى " التي تهدف إلى النهوض بقطاع السياحة بالاردن ، وجعل المملكة ضمن أفضل الدول كوجهة عربية وعالمية , فضلاً عن الهدف المتمثل بجعل المملكة مثالاً يحتذى للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الاوسط وذلك بالعمل الجاد والدائم لوضع خطط تتضمن مضاعفة حجم هذا القطاع من خلال جعل السياحة القطاع الأول في المملكة».

وأضاف حداد ان الاردن شهد على مدى السنوات الماضية تحولات جوهرية في قطاع السياحة والسفر مما جعل قطاع السياحة في الاردن ينموا ويتطور بشكل سريع , مؤكدا انه على ثقة بأن الاردن سيحقق هدفه باستقطاب أكبر عدد من السياح الزائرين للمملكة بثبات وعزيمة خلال السنوات المقبلة .

وأضاف حداد بقوله : نحن نعمل على المزيد من الأنشطة والفعاليات الجديدة، ضمن مبادرات الحدث التي تواكب التوجهات الخاصة بقطاع السفر والسياحة، مع التركيز هذا العام على السياحة الفاخرة في ثغر الاردن الباسم " مدينة العقبة " وكافة المناطق السياحية بالمملكة ، وما يتصل بها من مرافق وعروض وخدمات مؤكدا أن روعة بانوراما البحر الميت، سيكون محطة مهمة للسياحة الداخلية الأردنية في الربيع القادم كما أكد على وضع جرش المدينة الاكبر سياحيا في المملكة على الخارطة الاستثمارية وتفعيل العمل بالمسارات السياحية حيث أن الاكتشافات الأثرية الحديثة في الشق الشرقي من المدينة، أكدت أهمية المواقع المكتشفة وترويج سياحة المغامرات ومهرجان جرش لاسيما وأن المؤشرات السياحية في حالة نمو دائم، حيث بلغت الزيادة في إعداد الزوار نحو 20 بالمائة خلال العام الماضي .

وقال حداد إن جت للسياحة والسفر تدشن حاليا رحلات منتظمة للبحر الميت والبترا والمغطس ومادبا وعجلون وجرش .

أبدى عاملون في قطاع المشتقات النفطية تحفظهم على مضي وزارة الطاقة والثروة المعدنية في قرارها إدخال شركات تسويق نفطية جديدة إلى السوق المحلية.

وطالب خبراء أن تضع الوزارة نصب عينيها أن ادخال شركات جديدة، وبالتالي إنشاء محطات جديدة سيكون على حساب المحطات الحالية والتي أغلق العديد منها بالفعل ، وخصوصا المحطات الأهلية غير المؤهلة بشكل كاف وغير القادرة على المنافسة للحديثة الا أنها مصدر رزق لمالكيها والعاملين فيها .

وفي الوقت الذي تدرس فيه الوزارة حاليا طلبات الشركات المهتمة بعرض الوزارة الخاص بترخيص شركات جديدة لتسويق المشتقات النفطية ,يرى خبراء وعاملون في القطاع أن الشركات الحالية تغطي كامل احتياجات السوق المحلية وبخدمات مميزة , والمعادلة الجديدة قد تؤدي الى ارباك السوق واستقراره الذي لم يعان من أي مشكلات فيما يتعلق بالتزويد ومستوى الاسعار .

وأوضح مصدر مطلع أن إدخال شركات جديدة قد يؤثر على العائد على الاستثمارات ما يدفع الشركات المتنافسة بالمطالبة بزيادة عمولتها عن تسويق المشتقات النفطية وبالتالي زيادة الأسعار على المواطنين .

وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز نهار السعيدات بأن ادخال منافسين جدد الى سوق مكتف ويعاني أصلا من العديد من المشكلات سيوسع من ازمة المحطات خاصة الأهلية التي واجهت الاغلاق فعليا .

وأشار الى أن ثلاث محطات محروقات في الطفيلة ومحطتين في مادبا واخرى في الرمثا واربد والمفرق وفي المناطق الشرقية والاغوار الشمالية أغلقت وتوقف العمل بها جراء تدني العمولات المقرة وكثرة المحطات الجديدة المنافسة , علما بان المحطات الأهلية وقعت عقودا طويلة الاجل سابقة مع الشركات الثلاث القائمة حاليا ولا يمكن لها الدخول تحت مظلة شركات جديدة .

وبحسبه فان اي منافس جديد سيتوجه لانشاء محطات جديدة ستكون أيضا على حساب المحطات القائمة وبخاصة الاهلية ما يؤدي الى فرض سياسة الهيمنة على حساب تلك المحطات .

وأكد السعيدات غياب الحماية للمستثمرين المحليين القائمة اعمالهم في القطاع , ويتم البحث عن استثمارات جديدة في سوق « متهالك « ويعاني من مشكلات في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية وكلف المياه والكهرباء واجور العمالة .

وبين أن محطات المحروقات لم تتقاض العمولات منذ العام 2012 وفي ظل الظروف الراهنة تواجه القطاع أزمة حقيقية لاستمرارية العمل للمحطات الاهلية , وفي هذا الخصوص وضعت النقابة دراسة لرفع عمولة أصحاب محطات المحروقات وشكلت لجنة مختصة من عدة جهات لهذه الغاية وقدمت توصيات للوزارة لرفع العمولات , الا أن الوزارة لم تستجب لهذه التوصيات حتى اليوم .

وذكر أن العديد من الاجتماعات عقدت أيضا مع الوزارة بهذا الخصوص لوضعها في صورة الوضع القائم لمحطات المحروقات , لكن لم نجد اهتماما بحماية الاستثمارات القائمة في القطاع وستزيد المنافسة الجديدة من حجم الازمة .

وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أعلن في تصريح الشهر الحالي ان ترخيص شركات تسويقية جديدة ياتي ضمن سياسة الحكومة في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمالا لبرنامج اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة.

وذكر في تصريحات سابقة أن استراتيجية قطاع الطاقة للعام 2007، والتي تم فتح السوق بموجبها، كانت تتضمن بالأساس إدخال 4 شركات لتسويق المشتقات النفطية ، إلا انها لم تفِ بمتطلبات الوزارة في ذلك الوقت باستثناء الشركات الثلاث الحالية، وبناء على ذلك تم اقرار الاكتفاء بها .

وتقدمت عدة شركات عالمية ومحلية بطلبات اهتمام للدخول في سوق المشتقات النفطية في المملكة , حيث أشارت مصادر أن من بينها شركة «شل» و«أدنوك» العالميتين من ضمن الشركات المتقدمة لاعلان وزارة الطاقة في 11 كانون الاول 2017 عن فتح المجال لابداء الاهتمام بترخيص شركات تسويقية جديدة في المملكة .

وتعمل في السوق حاليا ثلاث شركات («المناصير»، «المصفاة»، «توتال») وقسمت محطات المحروقات في المملكة بينها؛ حيث يبلغ عدد محطات المحروقات في المملكة حاليا نحو 460 محطة، موزعة بين كل من هذه الشركات وبمعدل 120 إلى 130 محطة إلى جانب المحطات المملوكة أصلا لكل منها.

وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي، وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث، التي أعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة.

السبت, 10 آذار/مارس 2018 01:04

البورصة تنخفض 0.1 % الأسبوع الماضي

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم 0.1 % لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2215.1 نقطة مقارنة مع 2217.3 نقطة للأسبوع الذي سبقه. 
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 04/03 – 08/03 حوالي 4.6 مليون دينار مقارنة مع 5.3 مليون دينار للأسبوع الذي سبقه وبنسبة انخفاض 13.1 %، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الماضي حوالي 22.9 مليون دينار مقارنة مع 26.4 مليون دينار للأسبوع الذي سبقه. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 21.8 مليون سهم، نفذت من خلال 9914 عقدا.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 13.3 مليون دينار وبنسبة 57.9 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 5.0 مليون دينـار وبنسبـة  21.9 %، وأخيرا قطاع الصناعة بحجم مقداره 4.6 مليون دينار وبنسبة 20.3 %.
على الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي 0.07 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات 0.33 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة 0.1 % .
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 154 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 54 شركة قد أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 59 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي، فهي الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين حيث ارتفع سعر سهمها 16.07 %، العربية للصناعات الكهربائية 12.12 %، أساس للصناعات الخرسانية حيث ارتفع سعر سهمها 8.70 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 8.33 %، والموارد الصناعية الأردنية 8.33 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي المستقبل العربية للاستثمار حيث انخفض سعر السهم 7.89 %، الموارد للتنمية والاستثمار 7.69 %، نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة 7.56 %، فينيكس العربية القابضة 6.90 %، والانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية 6.45 %.

ارتفعت أسعار عقود النفط الآجلة أمس مع صعود أسواق الأسهم الآسيوية بفعل أنباء عن أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية مساء أول من أمس بعدما أطلع مسؤولين في البيت الأبيض على المباحثات بين سول وبيونجيانج إن من المرجح أن يلتقي الرئيسان بحلول أيار (مايو) وإن كيم تعهد بعدم إجراء المزيد من الاختبارات النووية أو الصاروخية.
وذكر البيت الأبيض أن ترامب سيقبل الدعوة في مكان وزمان سيتحددان لاحقا.
وقادت الأنباء الأسهم الآسيوية إلى الصعود وارتفعت عقود النفط الآجلة مقتفية أثرها وفق ما قاله تجار.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.79 دولار للبرميل أمس بارتفاع قدره 18 سنتا، أو ما يعادل 0.3 %، مقارنة مع الإغلاق السابق.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.25 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا تعادل 0.23 %. 
على صعيد آخر، واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي أمس مع ارتفاع الدولار مقابل الين متأثرة بأنباء اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأميركي والكوري الشمالي، وقبيل نشر بيانات الوظائف في القطاعات الأميركية غير الزراعية في وقت لاحق أمس.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1318.06 دولار للأوقية (الأونصة) أمس واتجه إلى تسجيل ثالث تراجع أسبوعي بينما انخفض المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في نيسان (أبريل) 0.2 % إلى 1319 دولارا للأوقية.
وارتفع الدولار مقابل الين 0.4 % إلى 106.67 ين مبتعدا عن أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 الذي سجلته العملة الأميركية مقابل نظيرتها اليابانية في الثاني من آذار (مارس) عندما بلغت 105.24 ين.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 % إلى 16.45 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.1 % إلى 951 دولارا للأوقية وتراجع البلاديوم 0.44 % إلى 972.20 دولار للأوقية. - (رويترز)

 قال مدير عام دائرة الآثار العامة د.منذر الجمحاوي إن "الدائرة سوف تعلن في شهر أيار(مايو) المقبل إشهار خطة لإدارة موقع مدينة البترا".
وأكد الجمحاوي في تصريح  أن تطبيق خطة إدارة المدينة سيكون له آثار إيجابية على المدينة الوردية في توسيع عمل إدارة الموقع حسب المعايير الدولية وتوزيع المهام على كل الشركاء في إدارة الموقع.
وتعد دائرة الآثار العامة من الناحية الإدارية من بين دوائر الدولة المستقلة في المملكة الأردنية الهاشمية، فهي تتمتع بموازنة خاصة ويتولى إدارتها مدير عام يرتبط بوزير السياحة والآثار مباشرة.
وتأسست دائرة الآثار في شرق الأردن سنة 1923م كجزء من دائرة آثار فلسطين، وفي العام 1928 انفصلت شرق الأردن في ادارتها عن حكومة الانتداب في فلسطين ونتيجة ذلك اسحدثت دائرة مستقلة للآثار وتولى إدارتها رضا توفيق.
وفي سنة 1934م صدر قانون الآثار رقم 24 لسنة 1934م الذي كان أول قانون للآثار يشرع في الأردن وقد خضع للتعديل أكثر من مرة كان آخرها في سنة 2004م.
وتمثل سنة 1951م نقطة مضيئة في تاريخ دائرة الآثار العامة حيث صدر العدد الأول من حولية دائرة الآثار الأردنية وتصدر هذه الحولية سنويا، وقد تم تأسيس متحف الآثار الأردني في جبل القلعة بعمان.
ويمكن اعتبار هذين الإنجازين الأساس لانطلاقة تطور مستمر نحو بناء مؤسسة للآثار قادرة على الاهتمام بآثار الأردن والعناية بها.
وأخذت دائرة الآثار العامة في العمل على إدامة تطوير نواتها الأولى من ناحية توفير البنية التحتية الضرورية للعمل الآثاري. 
واشتمل ذلك على التوسع في المديريات، واستحداث أقسام جديدة ومكاتب آثار عددها عشرين مكتبا منتشرة في كافة أنحاء المملكة؛ إلى جانب إنشاء المتاحف بنوعيها الآثاري والتراثي في عدد من مدن المملكة، وقد واكب هذا التطور في مجال البنية التحتية، العمل على تأهيل موظفي الدائرة بما يكفل تأدية أمثل للأهداف المناط تنفيذها بدائرة الآثار العامة.