ذكر تقرير إخباري أن مُلاك المطاحن والمخابز وناقلو الطحين "ثلاثي دعم الخبز" يحققون أرباحا طائلة سنويا من خلال استغلال الدعم الحكومي لمادة الخبز، "الذي تعتري آليات تقديمه ورقابتها الكثير من الشوائب التي تسمح بالتلاعب وتحقيق أرباح غير مشروعة".

ويشير التقرير الذي أعده الزميل عمر محارمة في يومية الدستور، إلى أن عشرات الملايين ذهبت هدرا إلى جيوب "الثلاثي" المذكور، وعلى مدى سنوات طويلة إبتدع هذا الثلاثي وسائل عدة للتحايل على الدعم وتحقيق الأرباح غير المشروعة من خلال "الطحن الوهمي" واستخدام الطحين المدعوم في إنتاج أنواع مختلفة غير مدعومة من الخبز والحلويات والمعجنات، أو بيعه في السوق السوداء بالسعر الحر.

وأكد أن عملية التلاعب تبدأ بتضخيم حاجة المخابز التي تحددها لجنة من وزارة الصناعة والتجارة، ويتم صرف بطاقة للمخبز بمقدار المخصصات وتسلم هذه البطاقة للمطحنة التي يختارها المخبز لتوريد الطحين من خلال أحد الناقلين المعتمدين لدى الوزارة.

وتالياً نص التقرير كاملاً:
يحقق مُلاك المطاحن والمخابز وناقلو الطحين «ثلاثي دعم الخبز» أرباحا طائلة سنويا من خلال استغلال الدعم الحكومي لمادة الخبز، الذي تعتري آليات تقديمه ورقابتها الكثير من الشوائب التي تسمح بالتلاعب وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عشرات الملايين ذهبت هدرا إلى جيوب «الثلاثي» المذكور، وعلى مدى سنوات طويلة إبتدع هذا الثلاثي وسائل عدة للتحايل على الدعم وتحقيق الأرباح غير المشروعة من خلال «الطحن الوهمي» واستخدام الطحين المدعوم في إنتاج أنواع مختلفة غير مدعومة من الخبز والحلويات والمعجنات، أو بيعه في السوق السوداء بالسعر الحر.

عملية التلاعب تبدأ بتضخيم حاجة المخابز التي تحددها لجنة من وزارة الصناعة والتجارة، ويتم صرف بطاقة للمخبز بمقدار المخصصات وتسلم هذه البطاقة للمطحنة التي يختارها المخبز لتوريد الطحين من خلال أحد الناقلين المعتمدين لدى الوزارة.

في العام 1976 أنشئت وزارة التموين وبدئ العمل بمفهوم التزام الدولة بدعم السلع الأساسية ومن بينها الخبز، الذي حدد سعره في ذلك الحين بـ 5 قروش ارتفع إلى 7.5 قرش للكيلو في الثمانينيات، قبل أن يصل إلى 14 قرشاً في أوائل التسعينيات.

وبعد ارتفاع أسعار القمح عالميا منتصف التسعينيات، اتخذت حكومة الدكتور عبدالكريم الكباريتي في الـ 13 من آب العام 1996 قرارها بإلغاء دعم الخبز، لتلبية متطلبات برنامج التكيف الاقتصادي، حيث تضاعف سعر الخبز تقريباً، ليصل إلى 25 قرشاً للكيلوغرام الواحد وقدمت الحكومة مقابل ذلك دعما نقديا بلغ 1.28 دينار للشخص الواحد في الشهر.

ورغم اندلاع انتفاضة الخبز، التي جاءت احتجاجا على ذلك القرار وشاركت فيها مختلف مناطق المملكة، إلا أن الناس بدأت بالتكيف مع هذا الوضع، خصوصا بعد انخفاض أسعار القمح في الأسواق العالمية، وتراجع أسعار الخبز محليا.

إلا أن حكومة الدكتور عبد السلام المجالي الثانية، قامت بإعادة الدعم، عام 1998 دون أن يعلم أحد حتى الآن لماذا أعيد العمل بنظام الدعم، حيث حدد سعر الخبز عند 16 قرشاً للكيلو منذ ذلك الحين وحتى الآن.

تشير التقديرات إلى أن سكان المملكة يستهلكون 2400 طن خبز يوميا، أي ما يقارب 9 ملايين رغيف، وهو ما يعادل في المتوسط 90 كيلوغراما تقريبا من الخبز للشخص الواحد سنويا.

آلية الدعم شهدت تغييرات في السنوات الماضية، تمثلت بتحويل الدعم من الطحين إلى الخبز عام 2007، حيث كان يتم تسليم الطحين المدعوم للمخابز التي تبيع الخبز وكافة المنتجات المعتمدة على القمح للمستهلكين بأسعار تحددها وزارة التجارة والصناعة والتموين.

وانطبق الدعم على جميع أنواع نخالة القمح والطحين التي كانت تستخدم لصنع الخبز، وكذلك على منتجات المخابز الأخرى بشكل سمح بتوزيع فوائد الدعم بشكل غير متساو، حيث استفادت المخابز الكبرى والزبائن الأثرياء من الطحين المدعوم عند إنتاج أو شراء الحلويات والكعك وغيرها من السلع الكمالية.

بعد الارتفاع الكبير في أسعار القمح العالمية ما بين 2007-2008، أوقفت الحكومة دعم جميع أنواع الطحين، وقامت بتغيير النظام بحيث يتم دعم الطحين المعروف باسم الموّحد المستخلص من القمح بنسبة 78% والمخصص لإنتاج الخبز تحديدا (رغيف صغير أو كبير) وخبز الحمام. 

أما الكعك والبسكويت والحلويات والأصناف الأخرى من الخبز، والتي تصنع من الدقيق عالي الجودة المعروف باسم زيرو، فلم تعد مشمولة بالدعم وباتت تباع بأسعار حُرة غير مدعومة.

تقوم وزارة التجارة بشراء القمح من الأسواق العالمية، وتبيعه للمطاحن بأسعار السوق، وتقوم المطاحن بتحويل القمح إلى أنواع مختلفة من الطحين، ثم يتم بيع الطحين الموحد بأسعار تضعها الحكومة للمخابز، وتقوم وزارة التجارة بالتسديد للمطاحن فارق السعر عن كل كيلوغرام تم تسليمه للمخابز، ويتغير سعر الطحين المدعوم الذي يُباع للمخابز وفقاً لمعادلة تسعير شهرية. 

للاستفادة من فارق الدعم الذي تقدمه الحكومة للطحين «الموحد» تقوم بعض المطاحن بتقديم وصولات وهمية عن عملية تحويل القمح الى الطحين المدعوم، فيما هي في الحقيقة تقوم بتحويله إلى طحين «زيرو» غير المدعوم وتبيعه في السوق بالأسعار الحرة وتتعاون مع ناقلين وملاك مخابز لتقديم وصولات بتسلم الطحين الموحد لتصبح الحقيقة على النحو التالي : قمح يحول لطحين «زيرو» ويباع بالاسعار الحرة ويتم تقديم وصولات بأنه تم تحويله لطحين موحد وانه تم تسليمه للمخابز لتعود المطاحن على وزارة الصناعة والتجارة لتحصيل فارق الدعم الذي تقتسمه مع الناقلين وملاك المخابز بنسب متفاوتة.

هذا أحد أوجه التلاعب بالدعم الأكثر تحقيقا للارباح غير المشروعة، غير أن القصة لا تنتهي هنا، فالكميات التي تحول الى طحين «موحد» فعليا يتم التلاعب بها لاحقا بطريقتين: الاولى بيع اجزاء منه الى معامل ومطاعم انتاج الحلويات والمعجنات والثانية استخدام كميات من هذا الطحين في انتاج اصناف غير مدعومة من الكعك والحلويات داخل المخبز نفسه.

فيما تذهب كميات الخبز المنتجة من الطحين المدعوم بثلاثة اتجاهات تتمثل بالمواطن المستحق للدعم وللسكان من غير المواطنين الذين لا يجوز تلقيهم دعما من الحكومة والبالغ نسبتهم نحو 30% من السكان، فيما تذهب كمية تقدر بنحو 10% من الخبز الى الحاويات نتيجة الهدر وسوء تقدير الحاجة الفعلية.

إذا ما اضفنا النسب اعلاه الى تقديرات الاتجار غير المشروع بالطحين والمقدرة بنحو 20% من كميات الطحين المدعوم، فاننا نكتشف أن 60% من قيمة الدعم الحكومي لمادة الطحين التي تتراوح ما بين 140-200 مليون دينار سنويا، تذهب إما هدرا في الحاويات أو أرباحا مباشرة إلى جيوب «ثلاثي الطحين» أو الى غير مستحقيه من سكان المملكة.

دراسة أعدتها وزارة الصناعة والتجارة عام 2014 لتسويق خطة كانت معدة لتغيير آلية دعم الخبز آنذاك وتم التراجع عنها في اللحظات الأخيرة أثبتت أن هناك عمليات تلاعب واسعة بالدعم الحكومي، غير أن كل حكومة تحاول ترحيل التصدي لهذا الملف إلى الحكومات اللاحقة بحجة التخوف من ردة الفعل الشعبية.

قيمة الدعم الحكومي لمادة الطحين وفق أرقام الموازنة للعام الحالي بلغت 147 مليون دينار، وبالنظر الى النسب أعلاه، فان نحو 88 مليون دينار تذهب هدرا وتلاعبا ولغير مستحقيه، وبالنظر الى أن آلية دعم الطحين الحالية معمول بها منذ العام 2007، فان متوسط خسارة الموازنة من هذا الهدر تفوق 1.2 مليار دولار في عشر سنوات. 

ضعف الآليات التي تتبعها وزارة الصناعة والتجارة في الرقابة والتفتيش أحد أهم عناصر السماح بالتلاعب، وهو أمر يعود لعدة اسباب أحدها نقص الكوادر في مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات.

السكان والحاجة الفعلية...مقارنة تظهر مبالغة في كميات الطحين المصروفة
وبالعودة إلى كشوفات وزارة الصناعة والتجارة لكميات الطحين الموردة إلى المحافظات ومقارنة حجم إنتاج الخبز منها مع الحاجة اليومية للمواطن، يظهر وجود مبالغة كبيرة في تلك الكميات، إذ تشير دراسة لنقابة أصحاب المخابز إلى أن طن الطحين الواحد ينتج عنه 1.28 طن خبز فيما يبلغ عدد أرغفة الخبز لكل كيلوغرام 12 رغيف خبز صغيرا.

عملية حسابية بسيطة تبين أن طن الطحين ينتج 15360 رغيف خبز صغيرا الذي تنتجه كافة المخابز الآلية، إلى جانب النوع الثاني من الخبز المدعوم وهو الرغيف الكبير حيث يباع الأول بسعر 24 قرشا للكيلو فيما يباع الثاني بسعر 16 قرشا للكيلو، وإذا كانت الدراسات تقرّ أن حاجة الفرد اليومية تبلغ ثلاثة أرغفة في المتوسط بين الصغار والكبار، فإن الطن الواحد يكفي حاجة نحو 5120 مواطنا، وبالرجوع إلى الكميات المخصصة لمخابز بعض المحافظات ومقارنتها بعدد سكان تلك المحافظة حسب إحصاء السكان الأخير 2015، نكتشف وجود مبالغة كبيرة في كميات الطحين الموردة للمخابز.
حيث تبين مقارنة عدد السكان بالكميات المصروفة والحاجة الفعلية إلى وجود زيادة تبلغ نحو 55 ألف طن طحين سنويا تبلغ قيمتها السوقية ما يقرب 20 مليون دينار.

هذه الزيادة التي تبلغ نحو 150 طنا يوميا تذهب إلى السوق السوداء بشكل مباشر وتبلغ قيمتها بحدود 35 ألف دينار يتقاسمها ملاك مخابز ومطاحن وناقلون بصورة يومية، عدا عن الأرباح المتأتية من استخدام كميات الطحين الأخرى في إنتاج أنواع مختلفة من الخبز والكعك والحلويات غير المدعومة والتي تفاقم أرباح مالكي المخابز على حساب الدعم الحكومي المقدم للمواطنين.

ورغم إقرار جميع الأطراف بوجود خلل واستغلال كبير للدعم الحكومي يترتب عليه خسارة خزينة الدولة عشرات الملايين سنويا لا يقدم أحدا تفسيراً واضحاً لاستمرار آلية الدعم الحالية لمادة الخبز غير التذرع بالمخاوف من ردة الفعل الشعبية.
الا أن هذه المخاوف لا تبدو حقيقية إذا ما نظرنا الى نتائج استفتاء أجرته «الدستور» في إطار تحقيق لها عن التلاعب بدعم الخبز نشر في الثامن عشر من كانون أول الماضي.

حيث قال أكثر من 81% من المشاركين بالاستطلاع إنهم واثقون من وجود تلاعب بآلية الدعم الحالية، فيما قال 89% من المشاركين إنهم سيقبلون آلية دعم جديدة ومباشرة إذا وضعت ضمن قانون لمنع إيقافها كما حدث في مرات سابقة، فيما قال 26% من المشاركين إنهم لا يعرفون الفارق بين الخبز المدعوم وغير المدعوم.

نتائج الاستطلاع هذه تثبت أن غياب الشفافية والمكاشفة الحقيقة وراء التخوف من ردة الفعل الشعبية التي تعتبر المساس بأسعار الخبز خطا أحمر، وهذه حقيقة إذا كان الأمر سيرتب أعباء إضافية على المواطنين المنهكين اقتصاديا، لكن الواضح أن الناس ستتقبل فكرة تغيير آلية الدعم وليس إلغاءها إذا كان ذلك لن ينعكس عليهم سلبا وسيعمل على تحقق وفر في الموازنة وسيوقف الهدر المستمر منذ سنوات طويلة. الدستور

استهجن مقترضون من البنوك رفع أسعار الفائدة على قروضهم، الإسكانية والشخصية، بنسب تراوحت بين 25ر0 و25ر1 بالمائة دفعة واحدة من قبل جميع البنوك، ما أدى إلى حالة من الإرباك والاحتجاج، ردت عليها البنوك بفتح فروعها المجال أمام المحتجين لتقديم اعتراضات.

اعتراض، قال عنه مسؤولو الفروع "إن إدارات البنوك ستأخذه على محمل الجد" في رد يحمل صيغة امتصاص غضب الاحتجاجات، .

وأبلغت البنوك بعضا من المقترضين بالرسائل القصيرة على هواتفهم الخلوية، فيما اكتشف بعضهم الموضوع بطريق الصدفة، عند مراجعة البنك، والبعض الأخر من خلال الرسالة التي تصلهم شهريا على الهاتف الخلوي تفيد باقتطاع القسط الشهري، لكن هذه المرة بقيمة مرتفعة تجاوزت 100 دينار في كثير من الحالات.

وتنص المادة 10 من تعليمات التعامل بشفافية وعدالة مع العملاء التي اصدرها البنك المركزي الأردني أن (على البنك بعد توقيع العقد مع العميل، تزويد العميل بنسخة من العقد وأية أوراق أو إشعارات تم توقيعها، وأن يحصل البنك على توقيع بما يفيد الاستلام، بالإضافة إلى تزويده بجدول مفصل يبين الاقساط مجزأة "أصل وفائدة" وتواريخ الاستحقاق وفترة السماح "إن وجدت"، وفي حال كان سعر الفائدة متغيرا، يتم تزويد العميل بسعر الفائدة الجديد والنسبة المئوية الفعلية وأثر ذلك على الاقساط و/أو مدة الائتمان، وذلك عند كل تعديل على هذا السعر).

وأكد مقترضون التقهم (بترا) أنهم تفاجأوا لدى مراجعتهم فروع البنوك المقترضين لغير غايات القرض، بان القسط الشهري ارتفع بمقادير متفاوتة وحسب نسبة الفائدة التي تم رفعها، والتي تراوحت بين ربع نقطة مئوية وواحد وربع بالمائة وبمالغ تجاوزت 100 دينار بالنسبة لغالبيتهم، خصوصا من أصحاب القروض السكنية المرتفعة.

ودعوا إلى أهمية إبلاغ البنك للمقترض بعملية رفع سعر الفائدة حتى لا يتفاجأ وتختل خططه المالية، لاسيما وأن أحد المقترضين بلغ مجموع ما ارتفعت أقساطه الشهرية على القرض السكني وأخر شخصي 110 دنانير، تشكل غالبية ما يتبقى له من دخله الشهري بعد أن فقد مصدر دخل مساعد كان يسهم في تلبية جزء من نفقاته.

وأكدوا أهمية أن لا تكون نسبة الرفع بهذا المستوى "تصل إلى 25ر1 بالمائة"، لاسيما أن هامش سعر الفائدة بين القروض والسلف من جهة والودائع لأجل من جهة أخرى لا يزال مرتفعا.

ويأتي قرار البنوك مجتمعة برفع سعر الفائدة في أعقاب رفع البنك المركزي الأردني لسعر الفائدة على أدوات الدينار بواقع 125 نقطة أساس بين كانون الأول 2016 وحزيران من العام الحالي، ليصل سعر الفائدة الرئيس 75ر3 بالمائة، وهو سعر فائدة تأشيري غير ملزم للبنوك، حيث يعتمد سعر الفائدة على العرض والطلب ومنذ تم تحرير أسعار الفائدة منذ حوالي 23 عاما.

وكل مائة نقطة أساس تعادل واحد بالمائة في مؤشر معدل أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي الأردني، أكد ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والسلف بواقع 63 نقطة أساس لنهاية حزيران من العام الحالي إلى 46ر8 بالمائة مقارنة مع مستوى الفائدة في نهاية 2016.

وأظهر البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي 2014 أن هامش أسعار الفائدة بين القروض والودائع في الأردن من أعلى الدول في العالم، وذلك بسبب وجود تركز مرتفع نسبيا في القطاع المصرفي الأردني، ما يعطي البنوك الكبيرة التي تتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة، والتي لا تحتاج إلى دفع أسعار فائدة مرتفعة على الودائع وزنا ودورا أكبر في تحديد هامش أسعار الفائدة، إلى جانب عدم انعكاس التحسن الذي طرأ على الكفاءة التشغيلية للبنوك والمتمثل بانخفاض حصة المصاريف التشغيلية ومخصصات الديون المتعثرة من الهامش على تخفيض هامش أسعار الفائدة وذلك لقيام البنوك برفع هامش ربحها.

وحذر البنك المركزي، في التقرير ذاته، من خطورة ارتفاع هامش أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي، لافتا الى ان الدراسات المعتمدة تؤكد "إن هامش سعر الفائدة المرتفع، يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، خصوصا في الاقتصادات النامية، وأن هامش سعر الفائدة المرتفع والمتمثل بانخفاض أسعار الفائدة على الودائع وارتفاعها على القروض، يؤدي إلى الحد من المدخرات وزيادة كلفة الاقتراض للمقترضين المحتملين وبالتالي انخفاض الاستثمار وتراجع النشاط الاقتصادي".

وتظهر بيانات التقرير السنوي لجمعية البنوك في الأردن أن أسعار الفائدة على القروض السكنية تراوحت بين 75ر3 و 5ر9 بالمائة بين البنوك التجارية، فيما تراوحت بين 5ر5 و 75ر8 بالمائة نسبة المرابحة بين البنوك الإسلامية، ما يؤكد أن سعر الفائدة يخضع لقوى العرض والطلب وقدرة المقترض على التفاوض وانخفاض مستوى مخاطره.

وأكد الناطق الرسمي باسم جمعية حماية المستهلك، سهم العبادي، أهمية التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالتعامل بشفافية وعدالة مع العملاء وإبلاغ العملاء بأي تعديلات على أسعار الفائدة كونها تكبد المقترضين تكاليف إضافية لم تكن في حساباتهم.

أعلنت وزارة المالية عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار وبسعر فائدة بلغ ( 7.375%) ، تستحق بعد ثلاثين عاماً.

وقد بلغ حجم إكتتاب المستثمرين ما يزيد عن (4.30) مليار دولار وبما يزيد عن 4 أضعاف حجم الإصدار، كذلك زاد عدد المستثمرين الذين شاركوا في الاكتتاب عن (240) صندوق استثماري بما فيها كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا.

أكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، ان مديونية الافراد باتت مقلقة للاقتصاد الوطني وتنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط التجاري بشكل عام بالمملكة، مطالبا بتدخل رسمي لمعالجة آثارها.

وقال العين مراد في بيان صحفي اليوم الاحد، ان مديونية الأفراد ارتفعت بنحو مليار دينار العام الماضي كقروض استهلاكية وسكنية وسط ثبات الرواتب، محذرا من تزايد نسبتها والتي تناهز اليوم 70 بالمئة من دخل المواطن السنوي جراء الأنفاق الذي يزيد على حجم الدخول.

واضاف ان المتابع لحجم الشيكات المعادة يتفاجأ من قيمها، حيث سجلت خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي نحو 1ر1 مليار دينار، منها 651 مليون دينار شيكات معادة لعدم كفاية الرصيد، مؤكدا ان الاقتصاد الأردني لا يتحمل هكذا ارقام.

واكد العين مراد ان ارتفاع الشيكات المرتجعة باتت ظاهرة غير صحية وتدلل بشكل واضح على وجود ازمة يعيشها الاقتصاد الوطني بعامة والقطاع التجاري خاصة.

واشار الى وجود حالة من الركود الشديد تشهده الاسواق التجارية منذ اكثر من عامين اثرت سلبا على الانشطة التجارية واستمرار وتنامي حالة التعثر لدى الكثير من الشركات التجارية التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

ودعا رئيس الغرفة الحكومة الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعزيز ثقة المستهلكين بالاسواق التجارية، مع وضع حزمة تدابير مرنة كفيلة بتحفيز مختلف الانشطة التجارية بالمملكة للمساهمة بمعالجة حالة التراجع باعمالها.

واشار الى ان القطاع التجاري تحمل في السنوات الماضية مسؤولياته الوطنية كاملة تجاه الاقتصاد الوطني وضبط مستويات اسعار السلع والبضائع وبخاصة الاساسية التي تهم غالبية المواطنين رغم التحديات والارتفاعات التي شهدتها الاسعار العالمية حرصا منه على حماية ذوي الدخل المحدود.

كما دعا الحكومة لتخفيف الاعباء التي يتحملها القطاع التجاري لمواجهة التحديات التي فرضتها انخفاض معدلات القوة الشرائية، مشددا على ان القطاع التجاري يواجه صعوبات كثيرة يجب الوقوف عندها طويلا، وهو اليوم بامس الحاجة لاجراءات مرنة تخفف من حجم الاعباء المالية التي ترتبت عليه حتى يتسنى له مواصلة نشاطه الاقتصادي بكل سهولة.

وطالب العين مراد الحكومة بتقسيط الغرامات والرسوم والضرائب والجمارك المرتبة على القطاع التجاري، بما يسهم باعادة الحيوية لاعماله، مؤكدا ان اي خطوات تحفيزية سيكون اثرها كبيرا على انتعاش الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة عائد الخزينة.

كما طالب رئيس الغرفة الحكومة باتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز القطاع العقاري الذي يعاني من كساد وركود كبيرين، وذلك من خلال اعادة النظر في رسوم نقل الملكية وتنظيم العلاقة مع امانة عمان الكبرى.

وقال العين مراد ان القطاع الخاص وبخاصة التجاري يعول كثيرا على اعادة افتتاح معبر طريبيل الحدودي ومستقبلا نصيب الحدودي مع سوريا، لاعادة النشاط لكل القطاعات الاقتصادية ودوران عجلتها من جديد، وبخاصة ان العراق شريك اقتصادي مهم للاردن، مثلما تعد سوريا ممرا لتجارة الاردن مع اوروبا وتركيا، بالاضافة لعمليات اعادة التصدير والترانزيت.

السبت, 30 أيلول/سبتمبر 2017 21:05

رفع المحروقات .. 70 % من ثمن البنزين ضرائب!

ما ان اصدرت حكومة هاني الملقي مساء اليوم السبت، قراراً برفع اسعار المحروقات بنسبة 5%، حتى اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات ومنشورات استهجان للقرار، خاصة انه جاء قبيل بدء فصل الشتاء.

وعبر العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن استيائهم من هذا القرار الذين وصفوه، باستنزاف لجيب المواطن، وعدم مراعاة ظروف المواطنين وحاجتهم للمحروقات خلال الاشهر القادمة.

المحلل الاقتصادي والخبير في شؤون المحروقات عامر الشوبكي،  ان فصل الشتاء القادم سيكون فصلاً قاسياً على المواطنين، وذلك بسبب اعتماد الحكومة خلال العامين الماضيين، على المشتقات النفطية كرافد اساسي للخزينة.

واشار الشوبكي الى ان قرارت الحكومة حول المحروقات والتي صدرت خلال الاشهر الماضية كانت غير مبررة، وبحجج ضرائب اضافية ودعم الميزانية، مضيفاً ان 60% من بنزين اوكوتان 90، و40% من السولار، و70% من بنزين(95)، هي عبارة عن ضرائب للدولة، مؤكداً ان قرارات رفع المحروقات دون وجه حق خلال الايام السابقة، خلق حالة من انعدام الثقة بين المواطن والحكومة.

وقارن الشوبكي بين حكومتي الملقي والنسور، حول قرار المحروقات، بان الاخير كان يراعي ظروف المواطنين في حال تصادف تعديل تسعيرة المحروقات مع فصل الشتاء او مناسبات اخرى، بتأجيل القرار للشهر الذي يليه،معتبراً ان حكومة الملقي، لا تتسم بهذه الصفة ابدا منذ توليها المنصب.

وحول القرار الذي صدر اليوم بالتزامن مع دخول المملكة فصل الشتاء، اشار الشوبكي، انه كان بامكان الحكومة عدم رفع المحروقات عبر تثبيت اسعار السولار والكاز، اللتان تعتبران مادتين اساسيتين خلال فصل الشتاء، وتعويض الرفع بمادة البنزين (90 - 95).

اما بالنسبة لما تم تداوله بان اسعار المحروقات في الاردن هي الاغلى بين الدول، اكد الشوبكي، ان الاردن ضمن المرتبة الاولى في ارتفاع اسعار المحروقات في الشرق الاوسط، وخاصة بنزين الـ (90 - 95)

وختم الشوبكي ، بان هناك حلول عدة امام الحكومة فيما يتعلق بموضوع المحروقات، غير جيب المواطن، الا ان قرارت الحكومة الاخيرة الغير مبررة والمتسرعة، هي قرارت مستغربة ومستهجنة، وتشير الى تعميق حالة عدم الثقة مع المواطن، بالاضافة الى ما يؤكد وجود عداوى بين الحكومة والمواطن.

السبت, 30 أيلول/سبتمبر 2017 21:02

رفع أسعار المحروقات وتثبيت الغاز

 قررت اللجنة الخاصة بتسعير المشتقات النفطية رفع أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول .

وبحسب عضو لجنة تسعير المحروقات عامر الشوبكي فإن لجنة رفعت سعر مادة البنزين "90" بمقدار قرش واحد وبنسبة 1 %  ، ومادة البنزين 95 " قرش ونصف ، وبنسبة 1 %  ، ومادتي السولار والكاز قرشين ونصف  وبنسبة 5 %.

وبيّن الشوبكي أن اللجنة أبقت على سعر اسطوانة الغاز كما هو .

ولاحقا أصدرت اللجنة بيانا وصل "جراسا" قالت فيه أنها  قررت رفع أسعار البنزين أوكتان 90 بمقدار 10 فلسات للتر والبنزين أوكتان 95 وأوكتان 98 بمقدار 15 فلسا ورفع سعر السولار والكاز بمقدار 25 فلسا للتر اعتبارا من يوم غد الاحد وحتى نهاية تشرين الاول .

ووفق بيان للجنة اليوم السبت تم رفع أسعار البنزين أوكتان 90 الى 690 فلسا للتر الواحد، وبنزين أوكتان 95 الى 910 فلسات للتر ورفع سعر مادتي الديزل والكاز الى 520 فلسا ، في حين تم الابقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير "على الرغم من أن سعرها عالميا بلغ 36ر8 دينار للاسطوانة".

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات واصل أرض المصنع والذي بلغ 985ر5 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر تشرين أول القادم. 
وتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 114ر3 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وعللت اللجنة قراراها بارتفاع سعر النفط الخام الى معدل 95ر55 دولارا للبرميل خلال شهر أيلول مقارنة مع 54ر51 دولارا للبرميل خلال شهر آب، ارتفعت أسعار المشتقات عالميا بنسب متفاوتة خلال الشهر الماضي كان أعلاها للسولار والكاز والغاز البترولي المسال.

وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 بالمائة ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالألف) .

الجمعة, 29 أيلول/سبتمبر 2017 01:55

11 ألف طفل سوري يعمل بالمملكة

أكدت دراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع وزارة العمل ودائرة الإحصاءات العامة، بدعم من منظمة العمل، ان هناك 11 ألف طفل سوري لاجئ يعملون في المملكة. 
واستندت نتائج المسح بالدراسة إلى عينة مكوَّنة من أكثر من 20 ألف أسرة من شتى أرجاء المملكة في المحافظات الاثنتي عشر، ومخيم الزعتري أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن. غير ان منسقة مشروع عمالة الأطفال في منظمة العمل الدولية نهاية دبوب توقعت تراجع هذا العدد خلال الفترة المقبلة، بعد ان شهدت بعض المناطق عودتهم إلى بلادهم.
وأضافت دبوب خلال ورشة عمل حول "معالجة عمل الأطفال بين اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة" أمس، أن عدد الأطفال العاملين في الأردن تضاعف ليصل إلى 70 ألفا ويعمل 44 ألفا منهم في أعمالٍ خطرة.
واشارت ان المنظمة بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد أطلقت مشروعا مدته  18 شهرا للمساهمة في القضاء على عمل الأطفال، سيما أسوأ أشكاله، بين اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن.
وأكدت أن المشروع ركز على بناء القدرات وحوار السياسات مع الوزارات والدوائر الحكومية لتحقيق نتائج مستدامة في القضاء على عمل الأطفال من خلال الملكية الوطنية والعمل المتفاني.
وقالت إنه تم تدريب 30 من منظمات غير حكومية مختارة بشأن القضايا المتصلة بتصميم برامج عمل الأطفال، بما في ذلك تطوير وثيقة مشروع، وتحديد اليات السحب وإعادة التأهيل والأساليب الوقائية وتوفير تدريب المدربين.
وأشارت ان المنظمة نفذت العديد من البرامج الناجحة في الأردن بالتعاون مع شركائها في وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم كان من نتائجها تأسيس وحدة عمل الأطفال واخرى لحمايتهم، ودعم المشروع الوطني الذي تبنته الحكومة العام 2011 للحد من عمل الأطفال كما دعمت إنشاء قاعدة بيانات وطنية بهذا المجال.
وقال رئيس الجمعية كاظم الكفيري إن المشروع يأتي في مرحلة تشير فيها الدراسات إلى تنامي عدد الأطفال العاملين، مما يشكل تهديدا خطيرا لسوق العمل والمجتمع كنتيجة لتسرب الاطفال من المدارس وهي تهديد يجب التصدي له بأسلوب حضاري وعلمي.
وعرضت رحمة التميمي من جمعية حماية الأسرة والطفولة أهم المنجزات وتحديات المشروع، لافته الى إن المشروع يهدف الى سحب 250 طفلا من سوق العمل، وخصوصا في الأماكن التي تشكل خطرا على الأطفال وتتضمن حسبة الخضار والفواكه والمدينة الصناعية. وأشارت الى ان فريق العمل اختار الأطفال المستهدفين في المشروع سواء كانوا أطفالا أردنيين أو سوريين وأعمارهم تقل 12 عاما، حيث يقوم الفريق بإعادة تأهيلهم وإخضاعهم لدورات تدريبية في الجمعية، وبعدها إلحاقهم في مراكز ثقافة المتسربين، تمهيدا لالتحاقهم بالتدريب المهني.

 تعتزم الحكومة اقتراض مليار دولار من الأسواق العالمية، لتغطية احتياجات تمويلية، تتعلق بالخطة المالية للعام الحالي.
وتبدأ وزارة المالية اعتبارا من اليوم بعمليات تسويق لأجل طرح سندات بالأسواق العالمية (يوروبوند) بقيمة المليار دولار، بحسب مصادر في الوزارة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن "الوفد الذي غادر أمس برئاسة أمين عام المالية الدكتور عزالدين كناكرية يعتزم طرح تلك السندات لمدة عشر سنوات، ليكون الاصدار الثاني هذا العام".
وكانت وزارة المالية أعلنت في نيسان (أبريل) الماضي عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) بالأسواق العالمية بقيمة (500) مليون دولار، وبعائد (5.875 %).
وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغت المديونية العامة خلال النصف الأول من العام الحالي 26.47 مليار دينار، أو 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول، مقابل نحو 26.09 مليار دينار أو 95.1 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016.
وتوقعت أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي عند نهاية هذا العام عند مستواها نهاية العام الماضي.

قال مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير ان بيانات قطاع المحروقات تظهر تراجعا في استهلاك المشتقات النفطية في المملكة منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة تتراوح بين 15 الى 20 بالمئة.

وعزا المناصير هذا التراجع الى ظهور نوع من "ثقافة استهلاك جديدة أو ترشيد استهلاك تشهدها المملكة فرضها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية".

ووفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة فقد بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته خلال النصف الأول من العام الحالي 06ر1 مليار دينار، فيما بلغت عام 2016 حوالي 8ر1 مليار دينار.

واكد المناصير اهمية إقرار مشروع استيراد مركبات الديزل الصغيرة خاصة بعد توفر الديزل (يورو 5) المخصص لمثل هذا النوع من المركبات، موضحا ان (يورو 5) "يمتاز بكثافة خفيفة تطيل عمر المحرك وتحافظ على البيئة وصحة الانسان ما يتيح إمكانية إضافة مركبات الديزل الصغيرة الى اسطول النقل في المملكة".

الخميس, 21 أيلول/سبتمبر 2017 14:06

النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات

تراجعت أسواق النفط، الخميس، تحت وطأة ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة، إضافة إلى صعود الدولار، الذي قد ينال من استهلاك الوقود في الدول التي تستخدم عملات أخرى.

وبحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 56.12 دولار للبرميل، بانخفاض 17 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وهبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا، أو 0.2 بالمئة إلى 50.58 دولار للبرميل.
وقال المتعاملون إن ارتفاع الدولار دفع برنت للانخفاض، في حين تأثر غرب تكساس بزيادة مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة.

وزادت مخزونات النفط الخام التجارية بالولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي وارتفعت 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر إلى 472.83 مليون برميل.

وفي غضون ذلك، تعافى إنتاج النفط الأميركي بدرجة كبيرة من الإغلاقات، التي أعقبت الإعصار "هارفي" ليصل إلى 9.51 مليون برميل يوميا من 8.78 مليون برميل يوميا مباشرة بعد أن ضربت العاصفة الساحل الأميركي على خليج المكسيك.
لكن المتعاملين قالوا إن الخام الأميركي تلقى بعض الدعم من تراجع حاد في مخزونات البنزين بلغ 2.1 مليون برميل لتسجل 216.19 مليون برميل. سكاي نيوز