انهت بعثة البنك الدولي اعمالها في الاردن الاسبوع الماضي بعد سلسلة لقاءات تضمنت مسؤولين ونواب وعدد من خبراء الاقتصاد، لبحث المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومات في الاردن. 

البعثة انهت مهامها في الاردن وارسلت مسودة لقرار التقييم وبحسب مصادر ابلغت انه تبين ان المعنيين اعادوا المسودة بعد الاتفاق عليها مع البنك الدولي ليتم نشرها مساء الاثنين الماضي حسب ما أكد مصدر مطلع في وزارة المالية. 


الأحد, 03 حزيران/يونيو 2018 16:16

الإحصاءات : 18 % نسبة البطالة

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2018.



وبينت الدائرة أن معدل البطالة  بلغ خلال الربع الأول من عام 2018 (18.4%) بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية وذلك عن الربع الأول من عام 2017.


وأضافت أن  معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2018 بلغ  (16.0%) مقابل(27.8%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار2.1نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار5.2نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2017.


وأشارت الدائرة الى أن النتائج  بينت أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 24.1% مقارنةبالمستويات التعليمية الأخرى.


وأشارت  إلى أن 54.6% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 45.4% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.


فيما  تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.0% مقابل 77.1% للإناث.


و سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل47.7%و37.6% لكل منهما على التوالي.


 أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة فيمحافظة معان، بنسبة بلغت21.9%،وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكركبنسبة بلغت15.9%.


وأوضحت الدائرة أن  29.8% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر، فيما تركز 59.7% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 63.9%.


ونوهت الى أن  حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.5%ثانوي و38.7% أعلى من الثانوي.


و أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 84.3%هم مستخدمين بأجر (81.8% للذكور مقابل 95.4% للإناث).


وحول قوة العمل " المشتغلون والمتعطلون "  أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 60.3% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 13.1% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 66.3% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 23.1% بين الذكور.

فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان).  24.7% .

كما  بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 36.5%(57.4% للذكور مقابل 15.2% للإناث)وذلك للربع الاول من عام 2018 مقارنة مع 40.6%(63.2%للذكورو18.3%للإناث) وذلك للربع الاول من عام 2017.


وتجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل بمنهجيته الجديدة قد شمل عينة بلغ حجمها حوالي 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسحقوة العملينفذ في منتصف كل ربع من السنةويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (كانون الثاني، شباط، آذار)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.

قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الاثنين تخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على استخدام الغاز الطبيعي من 16 بالمائة الى 7 بالمائة .

ويأتي القرار لغايات دعم القطاع الصناعي وتخفيض كلف الانتاج بما يمكن القطاع من تحسين قدرته التنافسية وزيادة الانتاج فضلا عن تشجيع الصناعات للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود المستخدم حاليا.

كما يأتي القرار ضمن الجهود المستمرة لخفض كلف الطاقة للقطاعات الانتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل.

رجحت مصادر مطلعة  أن ترفع حكومة هاني الملقي أسعار المحروقات بنسبة من (3% - 5%) وفق تسعيرة شهر حزيران 2018.

وقال خبير الطاقة والمشتقات النفطية عامر الشوبكي  ، : " إن الحكومة تتبع سياسة تعديل أسعار المشتقات النفطية وفقا لمعدلات التسعيرة الشهرية، وسط توقعات برفع أسعار الأصناف الأساسية انعكاسا لارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية".

وتوقع الشوبكي رفع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 3 % الى 5 % بما يتماشى مع ارتفاع المعدل الشهري لأسعار المشتقات النفطيه العالمي كما يتوقع أن تنظر الحكومة برفع سعر الكهرباء تحت بند فرق أسعار الوقود.

ويذكر أن سعر النفط واصل ارتفاعه عالميا هذا الشهر بسبب استمرار التوتر في الشرق الاوسط وانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران ،ومخاوف من عقوبات أمريكية على إيران قد تكبح صادراتها من الخام، وعقوبات إضافية من الولايات المتحدة على فنزويلا في أعقاب انتخاباتها الرئاسية فهبط إنتاجها أكثر من الثلث ، كل ذلك في سوق يعاني أصلا من الشح في المعروض.

كل ذلك أدى الى ان يواصل النفط ارتفاعه هذا الشهر حتى كسر حاجز 80 دولار للبرميل في سابقة لم تحدث منذ عام 2014 ، هذا وقد سجل سعر برميل خام برنت 79,5 صباح الثلاثاء ، مع العلم ان معدل سعره الشهر الماضي كان 71,63 دولار للبرميل وذلك حسب اعلان وزارة الطاقة  الاردنية.

يذكر أن أسعار المشتقات النفطية عالميا ارتفعت 4% الشهر الماضي الا أن هذا لم يحول دون ان ترفع حكومة الملقي المشتقات في الاْردن بنسب مضاعفة ،  ومخالفة معادلة التسعير لاكثر من مره على التوالي ، دون توضيح الأسباب مما اثار استياء وسخط جميع شرائح المجتمع الاردني .

وتمنى الشوبكي أن تثبت الحكومة الاسعار وتكتفي بالارتفاعات المتتالية وغير المبررة بالكم والكيف في الأشهر الماضية، ومراعاة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الاردني وزيادة الاعباء ، خصوصا مع قرب إقرار القانون الضريبي الجديد، وان تكون أكثر وضوحا  في تطبيق معادلة التسعيرة المعتمدة ،  أو الإعلان عن الآلية المتبعة في التسعير ، و الضرائب الحقيقية المضافة على المشتقات النفطية والغير مفهومه حتى من قبل المختصين .


ورفعت الحكومة بقرار من لجنة تسعير المحروقات في الاول من شهر أيار الحالي أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت ما بين ( 4,5 - 18 %)، حيث تم رفع سعر لتر البنزين اوكتان 95 بمقدار 45 فلسا ليصبح 1050 فلسا ( 21 دينار للصفيحة )، ورفع سعر لتر السولار 45 فلسا ليصبح 615 فلسا ( 12,30 دينار للصفيحة ) ورفع سعر لتر الكاز 95 فلسا ومساواته بمادة السولار.


كما تم رفع سعر البنزين اوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 815 فلسا، أي(16,30دينار للصفيحة الواحدةسعة 20 لترا )، وقررت اللجنه ايضا تثبيت سعر اسطوانة الغاز 7 دينار لكل اسطوانه .

كما تم رفع سعر الكهرباء بمقدار (فلسين لكل كيلوواط ساعه) وذلك للمره الخامسه على التوالي حتى وصلت بمجموعها( 17 فلس /كيلوواط ) تحت بند فرق اسعار الوقود واللذي بدأ العمل به وتسعيره عبر هيئة تنظيم قطاع الطاقه كإضافه على فاتورة المستهلك من الكهرباء وذلك منذ الشهر الاخير من عام 2017 .

أظهرت الحكومة في رسومات توضيحية "انفوجرافيك" حجم الخدمات المقدمة في قطاع المياه والري، حيث قالت الحكومة ان  نسبة الدعم الحكومي للمياه على مستوى الفرد (دينار/م3)، وتبلغ كلفة المتر المكعب على الحكومة 2.35 قرشاً، في حين يدفع المواطن لكل متر مكعب 1.27 قرشاً، أما مقدار الدعم الحكومي فبلغ 1.08 (دينار و 8 قروش) لكل متر مكعب.

وذكرت الحكومة أن الأردن حقق أعلى نسبة في الربط على شبكات المياه في المنطقة.

وقالت إن نسبة تغطية خدمات المياه للعام 2018 بلغت في الأردن 98 % بينما في تونس 96 % فيما وصلت النسبة في مصر إلى 95 % وفي تركيا 94 % وفي السعودية وصلت إلى 94 % أما لبنان فبلغت النسبة 86 %.

وأوضحت الرسوم نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي للعام 2018، حيث اشارت إلى أن الأردن احتل المرتبة الثانية بين دول المنطقة في ربط شبكات الصرف الصحي بنسبة بلغت 69%، فيما جاءت تركيا بالمرتبة الاولى بنسبة 71%، أما المرتبة الثالثة فكانت لبنان بنسبة 60% ثم تبعتها تونس بنسبة 59% ثم مصر بنسبة 56% ثم السعودية بنسبة 50%.

وبحسب وزارة المياه والري فإن الوزارة تعمل على رفع نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى نسبة 73% بحلول العام 2020.

قررت حكومة هاني الملقي اليوم الاربعاء، رفع قيمة الرسوم المقطوعة على بدل تنازل عن البضائع في المنطقة الحرة، بقيمة 35 ديناراً بدلاً من 15.

وكان البند 5 من الفقرة (أ) من المادة 5 لتعليمات وشروط اجراءات التنازل عن البضائع في المنطقة الحرة تنص على دفع رسوم 15 ديناراً بدل تنازل، الا ان الحكومة قررت رفعه لتصل الى 35 ديناراً، بعد اجراء تعديلات على تلك التعليمات.

وصف الخبير الضريبي المحامي عوني الزعبي، مشروع قانون الضريبة المعدل بالمجحف، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ويحابي القطاع المصرفي.

وقال الزعبي، أن مشروع القانون رفع نسبة الضريبة على البنوك بواقع 5% في حين زادت هذه النسبة على الأفراد والأسر بنحو 38% ، موضحاً أن مشروع القانون خفّض الإعفاءات على الدخل للعائلات إلى 16 ألف دينار، بدلاً من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار  اي بنسبة 33% ، وتم زيادة الضريبة المقتطعة من هاتين الشريحتين بنسبة 5% وبالتالي تصبح نسبة الزيادة على هاتين الشريحتين 38% .

واعتبر الزعبي أن المشروع لم يراع التصاعدية التي نص عليها الدستور بتوحيد نسبة الضريبة على البنوك رغم تفاوت أرباحها !.

وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الاثنين، عن تفاصيل مشروع قانون الضريبة المعدل الذي أقرته، ويتضمن المشروع تخفيض الإعفاءات الممنوحة سابقاً للأفراد والأسر . 

 تسبب تعنت قرار من وزارة المالية، بخسارة الحكومة نحو ربع مليون دينار لصالح احدى الشركات، بعد ان تقدمت الاخيرة بشكوى قضائية بحق وزارة المالية.

وفي التفاصيل حسب وثائق وصلت "جراسا"، فان وزارة المالية رفضت إعادة الرسوم والطوابع البالغة 747.500 ألف دينارلاحدى الشركات التي كانت قد دفعتها لرفع رأس مالها إلى 150 مليون دينار، قبل ان تعود عن قرارها.

اصرار الوزارة على عدم اعادة الملغ دفع الشركة إلى اللجوء للقضاء ورفع دعوى على كل من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة والمراقب العام للشركات والمحامي العام المدني بصفتهم الوظيفية، لاسترداد المبلغ المشار اليه.

وقد صدر الحكم بإلزام الوزارة باعادة مبلغ (747.500) ألف دينار للشركة، بالاضافة الى أتعاب المحاماة والفائدة القانونية حتى وصل المبلغ إلى حوالي المليون دينار.

ويشار الى ان تعنت الوزارة في اعادة المبلغ الى الشركة كبد خزينة الدولة مبلغ يقدر بحوالي 252.500 ألف دينار، فهل هذا نهج وزارة المالية بالتعامل مع الشركات؟ 

يعاني تجار ومستوردون في الأردن من حدة التراجع في استهلاك المواد الغذائية الأساسية منذ بداية العام الحالي، مع تآكل دخول الطبقة الوسطى والفقراء بعد فرض أكبر سلسلة من الضرائب منذ سنوات.

وأكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق تراجع الطلب على المواد الغذائية الأساسية بنحو 30 بالمئة منذ بداية العام مما أدى إلى تقليص الواردات قبيل شهر رمضان المقبل الذي يشهد عادة طفرة في الاستهلاك.

وقال الحاج توفيق لرويترز ”غالبية المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود قللوا من استهلاكهم لمواد غذائية لصالح أولويات أخرى أهم تتعلق بالمسكن كالكهرباء والماء والمواصلات“.

وفي إطار إصلاحات اقتصادية بتوجيه من صندوق النقد الدولي، أقرت الحكومة الأردنية في يناير كانون الثاني الماضي حزمة من الضرائب وزيادات في الأسعار شملت سلعا أساسية كالألبان والأجبان والخضراوات بجانب الكهرباء والماء ومشتقات نفطية.

ورفعت الحكومة الأردنية ضريبة المبيعات على نحو 164 سلعة أساسية إلى عشرة بالمئة فيما أخضعت سلعا أخرى كانت معفاة لضريبة مبيعات بنسبة أربعة وخمسة بالمئة.

وأوضح الحاج توفيق أن كبار التجار والمستوردين قاموا برصد الأسواق، وبناء على مؤشرات تراجع الطلب قلصوا حجم وارداتهم 20 بالمئة في ضوء تقيد سلعهم بفترات صلاحية محددة.

وقال ”المؤشرات واضحة وأتوقع استمرار التراجع في الطلب على المدى الطويل“.

وأشار تجار إلى أن المعروض الكبير من المواد الغذائية في الأسواق والتخفيضات السعرية في كبرى المراكز التجارية وسط المنافسة الشديدة كلها عوامل حالت دون أي ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

وقدر باسم حمد أحد كبار مستوردي مواد غذائية كالسكر والحليب والزيت تراجع الطلب في السلع التي يستوردها خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 30 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنوات السابقة.

وقال ”لم تعد فكرة التخزين والمونة موجودة لدى المواطن، فقد أصبح يشتري فقط استهلاكه اليومي أو الأسبوعي“.

وتوقع التجار استمرار ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وقالوا إنها تحتاج لوقت طويل كي تتعافى.

وقال محمد أبو عودة أحد كبار مستوردي البقوليات والأرز إن ”زيادة الأعباء على المواطنين دفعتهم لتغيير سلوك استهلاكهم والاكتفاء بالضروريات“.

الخميس, 26 نيسان/أبريل 2018 00:03

37 % نسبة البطالة بين الشباب الأردني

قال مركز بيت العمال أنه وبحسب البيانات التي صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة مؤخرا حول معدل البطالة الإجمالي لعام 2017، فإن النتائج تشير إلى الإرتفاع الكبير في معدل البطالة الذي شهده العام الماضي والذي وصل إلى (18.3%) بين الأردنيين، بينما بلغت البطالة في صفوف السكان الأردنيين وغير الأردنيين معاً (18.1%)، وبلغت بطالة الإناث الأردنيات (31.2%) مقابل (14.7%) للذكور الأردنيين، وسجلت البطالة في صفوف الأردنيين من الفئة العمرية (15-24) سنة (37.3%)، مقابل (30.4%) لغير الاردنيين.

وأضاف في تقرير صادر عنه ، وصل "جراسا" ، أن فئة الجامعيين من حملة المؤهل العلمي بكالوريوس فأعلى تعتبر الفئة الأكبر في نسبة المتعطلين عن العمل ، حيث بلغت البطالة فيها (23.4%)، وسجلت بطالة الإناث الأردنيات من هذه الفئة (33.1%) مقابل (16.0%) للذكور، وتتركز عادة أعلى نسبة للبطالة بين الجامعيين في صفوف الخريجين من حملة شهادات العلوم الإنسانية، إلا أن ذلك امتد في السنوات الأخيرة ليشمل عددا من التخصصات الأخرى كالتخصصات الصحية ومنها الصيدلة وطب الأسنان والتخصصات الهندسية والمحاسبية.

و أشار التقرير الى أن البطالة سجلت في صفوف الأردنيين في محافظتي الطفيلة ومأدبا أعلى مستوى بين المحافظات بنسبة (28.6%)، (24.6%) على التوالي، في حين سجلت أدنى مستوياتها في محافظتي العقبة وعمان بنسبة (14.5%)، (17.4%) على التوالي.

وعلى صعيد المشاركة الإقتصادية فقد سجل معدل المشاركة الإقتصادية للأردنيين (39.2%)، وسجلت نسبة المشاركة الإقتصادية للإناث (17.3%) مقابل (60.8%) للذكور، في حين بلغت المشاركة الإقتصادية لـغير الأردنيين (42.6%)، منها (15.8%) مقابل (67.1%) للذكور.

ووفقاً لبعض التقديرات والتصريحات الرسمية يقدر عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الأردنيين بأكثر من (100) الف فرد سنوياً، في حين لا يستوعب القطاعين العام والخاص معا أكثر من (45) ألف منهم في فرص العمل المستحدثة سنوياً، وتزداد خطورة هذه المؤشرات إذا ما علمنا أن ما يقرب من نصف فرص العمل المستحدثة سنويا تذهب إلى العمالة الوافدة.

وتشير تقديرات خبراء في البنك الدولي بأن ثلث سكان المملكة معرضون أن يقعوا ضمن خط الفقر خلال السنة، تأثرا بارتفاع تكاليف المحروقات والطاقة على الأسر المعيشية إضافة إلى الزيادات في الضرائب، وهو الأمر الذي أضر أيضا بقطاع الأعمال نتيجة لهذه العوامل ونتيجة للضعف الذي أصاب القوة الشرائية للمواطنين، مما ساهم في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل خصوصاً من فئة الشباب. 

ولخص التقرير أبرز التحديات التي تواجه موضوع البطالة في المملكة ، مشيرا الى أن أهمها تتمثل في ضعف العلاقة بين النمو الاقتصادي والتشغيل، وإتجاهات الطلب على الأيدي العاملة، كما يشكل عدم انسجام سياسات التعليم وخاصة التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل تحديا آخر، إضافة إلى عدم تفعيل برامج دعم التشغيل، وتدني مستويات التدريب، وسوء وضع قطاع النقل العام، ناهيك عن أن الإقتصاد الاردني أصبح مثقلاً بسبب الأزمات الجارية في المناطق المجاورة، وخصوصاً الأزمة السورية والأزمة العراقية، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ النمو الإقتصادي وتراجع النشاط الإقتصادي وإرتفاع معدلات التضخم.

كما يشكل موضوع البطالة جزءا هاما من المشكلات الهيكلية اﻷخرى في اﻷردن، وعليه فإن معالجتها يرتبط بعدد من الحلول لهذه المشكلات، كمعالجة مشكلة النقل العام، وتمكين المرأة في كافة المجالات، والحد من النظام الريعي للدولة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتصحيح الإختلالات في النظام التعليمي بكافة مستوياته، وتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني ومخرجاته، وتنمية بيئة الأعمال.

وأضاف التقرير ، إن خطورة الوضع القائم في سوق العمل وتفاقم مشكلة البطالة ومعدلاتها غير المسبوقة ينذر بآثار سلبية على الأمن الإجتماعي نتيجة الإحباط لدى المتعطلين، كازدياد حالات الإنحراف والجريمة والأمراض الإجتماعية الأخرى، الأمر الذي يوجب توجيه جميع الجهات المعنية لتنفيذ السياسات والبرامج ذات العلاقة بالحد من البطالة، والتركيز على المبادرات التي تحد من البطالة وتنظم سوق العمل لإستيعاب الداخلين الجدد، والأخذ بعين الإعتبار جميع فئات وأطياف المجتمع كذوي الإعاقة والنساء والشباب، واستهداف كل منها ببرامج تخدمهم وتستثمر طاقاتهم.

وعلى مستوى سياسات تشجيع الإستثمار وبيئة الاعمال، فإن من أبرز التحديات التي تواجه الإستثمار في المملكة ضعف التناغم بين السياسات الإقتصادية والسياسات الإستثمارية، إضافة إلى البيرقراطية في الإجراءات الحكومية للحصول على التراخيص والإعفاءات وتراجع تنافسية وبيئة الاعمال، وارتفاع كلف التشغيل وخصوصاً الطاقة والإنتاج، وتدني الإستثمارات في المحافظات، ولمعالجة هذه التحديات لا بد من العمل على تسهيل الاجراءات لإستقطاب استثمارات جديدة تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بإيجاد آليات لخفض تكاليف ممارسة الأعمال كخفض الضرائب ورسوم التراخيص، وتبسيط الإجراءات وتحسين نوعية الخدمات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز وتطوير المناخ الإستثماري بتطوير وتحسين التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال والإستثمار، وتعزيز إستحداث فرص إستثمارية في المناطق التي تفتقر إلى فرص العمل من خلال إنشاء مدن صناعية تشمل كافة المحافظات.

ويجب الأخذ بعين الإعتبار أن النمو الإقتصادي الذي نحن بحاجة إليه هو النمو الذي يصاحبه نمو في فرص العمل للأردنيين وليس للعمالة الوافدة، فقد مرت على الأردن فترات نمو اقتصادي أضرت بالعمالة الأردنية ولم تزد من نسب تشغيلها وذهبت معظم فرص العمل خلالها إلى العمالة الوافدة، ولهذه الغاية لا بد من العمل على جعل قضية التشغيل قضية مركزية في سياساتنا الإقتصادية والإستثمارية والتعليمية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة تستهدف تحدي البطالة بإيجاد اقتصاد يحقق نموا فاعلا يتم توجيهه لتوليد فرص عمل ذات نوعية مناسبة للأردنيين، ومخرجات تعليم وتدريب بالتنسيق مع القطاع الخاص توفر قوى عاملة ماهرة ومؤهلة في تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتشريعات وسياسات تحقق الحماية الاجتماعية لكافة العاملين ومنهم العاملين في الإقتصاد غير المنظم الذي يقدر حجمه بحوالي 26% من الاقتصاد الأردني، وتشكل العمالة فيه (45%) من العاملين يعاني معظمهم من ظروف عمل صعبة ومن ضعف الحمايات القانونية أو انعدامها.

ومن الضرورة بمكان العمل في هذه المرحلة وبصورة عاجلة على وضع خطة طوارئ يشارك فيها القطاعين العام والخاص تتضمن بشكل خاص تنفيذ برامج (تدريب وتشغيل في مواقع العمل) جادة وعاجلة وممولة بسخاء لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتعطلين بتدريبهم وإعادة تأهيلهم وتوجيههم مهنيا وإدماجهم في سوق العمل، وفي نفس الوقت تفعيل العمل بالإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي كان من المفترض أن يستمر العمل بها إلى عام 2021 ومن ثم تقييم نتائجها بهدف تحديثها وإعدادها لمرحلة تالية.

وحول معدلات البطالة في صفوف الشباب ، بيّن التقرير أن معدلات البطالة بين الشباب الاردنيين لعام 2017 (37.3%)، في حين بلغت المشاركة الإقتصادية لهذه الفئة (28.3%) فقط، وسجلت نسبة المشتغلين الشباب (17.7%) مقابل (10.6%) من المتعطلين، وعلى صعيد الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية فتشير معدلات البطالة إلى ان (26.4%) من الشباب الملتحقين حالياً بالمؤسسات التعليمية متعطلين عن العمل، مقابل (37.5%) متعطل من الشباب غير الملتحقين بالمؤسسات التعليمية أو لم يسبق لهم الإلتحاق بها، وهذا يؤكد على وجود مشكله حقيقيه في الإنتقال من مرحلة التعليم الى العمل حيث يقضي معظم الخريجين ما معدله عامين أو أكثر انتظارا للحصول على فرصة العمل، أو عند خروج الشباب في سن مبكرة من المرحلة الثانوية مباشرة إلى سوق العمل، وتكمن هذه المشكلة في عدم موائمه مخرجات النظام التعليمي لحاجات سوق العمل وعدم ربط السياسات الاقتصاديه بالسياسات التعليميه.

ومن الواضح أن سوق العمل الأردني لا يستطيع استيعاب الأعداد الهائلة من الخريجين الجامعيين سنويا وأنه بحاجة أكثر إلى العمالة التقنية والفنية التي قد يتطلب بعضها تأهيلا جامعيا، ومن الواضح أيضا أن جزءا لا بأس به من خريجي الجامعات إما يحملون شهادات في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل نهائيا ولعشرات السنوات القادمة، أو يحملون شهادات في تخصصات يحتاجها سوق العمل ولكن القطاع الخاص لم يقتنع بمؤهلات حامليها وإمكانياتهم لضعف المناهج التعليمية التي تلقوها وعدم مواكبتها للتطورات العلمية والعملية، الأمر الذي يستدعي دعم توجهات وزارة العمل في تنفيذ برامج التشغيل والتدريب ومنها برامج التدريب المدعومة للخريجين الجدد (التدريب على رأس العمل)، وتفعيل أنشطة الارشاد المهني بالتنسيق مع المؤسسات الرديفة وتقديم خدمة المكان الواحد للباحثين عن العمل، إضافة إلى تعزيز قدراتها في ذلك من خلال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بما يمكنها من القيام بالتدخل المطلوب، وتحسين البنية التحتية لمؤسسة التدريب المهني.

ولفت الى أن الفجوة كبيرة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي، وستستمر هذه الفجوة بالتوسع في ظل انحسار فرص العمل التي يخلقها سوق العمل واستمرار نهج السياسات التعليمية السائدة على مستوى الجامعات والإستمرار في اعتماد تخصصات لا يحتاجها سوق العمل نهائيا، والغياب الكامل للتنسيق مع القطاع الخاص لرصد احتياجاته الحقيقية من التخصصات ومن البرامج التي تنسجم مع المتطلبات الفنية لأعماله، وأيضا في ظل غياب استراتيجيات وطنية شاملة تجمع بين السياسات والبرامج التعليمية من جهة وسياسات وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من جهة أخرى، هذه السياسات والبرامج التي ناقضت بعضها في كثير من الأحيان بسبب غياب التنسيق بين المؤسسات المعنية بها على مدى العقود الماضية.

وحول المرأة العاملة ومشاركتها بسوق العمل ، بيّن التقرير أنه من الثابت بأن المشاركة الإقتصادية للمرأة الأم وعملها يمثل رافدا أساسيا للإقتصاد الوطني وتنميته إضافة إلى ما يمثله ذلك على صعيد الأسرة من اعتبار المرأة العاملة عنصرا فاعلا في تحمل الأعباء المالية للأسرة إلى جانب الزوج.

وتشكل الأعباء العائلية سببا رئيسيا لضعف المشاركة الإقتصادية للمرأة في الأردن، فمن مجموع الإناث الأردنيات في سن العمل البالغ مليونان و295 ألف يعمل فعليا في سوق العمل فقط حوالي 229 ألف، نصفهن تقريبا يعملن في القطاع العام، وفي المقابل هناك أكثر من 72 ألف متعطلات عن العمل، أما الباقي من النساء في سن العمل والبالغ عددهن مليون و993 ألف تقريبا فتعتبرن غير نشيطات اقتصاديا، وبنسبة مئوية تبلغ (82.7%) من مجموع الإناث في سن العمل، وهذه النسبة الهائلة تشكل وضعا غير طبيعي لبلد ترتفع فيه نسب التعليم بين الإناث، حيث يتضح جليا بأن حجم المسؤوليات التي تتولاها المرأة المتزوجة في رعاية الأسرة تعتبر عاملا أساسيا في انسحابها من سوق العمل خاصة في مرحلة الزواج والإنجاب، أو إحجامها عن دخول سوق العمل من الأساس، وتخليها عن فكرة البحث عن عمل لعدم توفر الظروف المناسبة لهن للتوفيق بين متطلبات العمل والواجبات والأعباء الأسرية سواء من حيث مكان العمل وكيفية أداء العمل وتوقيته أو من حيث عدم توفر بدائل تخفف عن المرأة بعضا من المسؤوليات العائلية الملقاة على كاهلها. 

ونوه التقرير الى أن التشريعات الأردنية وفرت العديد من الأدوات التي ستساهم فيما لو تم تفعيلها وتطبيقها بطريقة مثلى في مساندة الأم العاملة وتمكينها من الدخول إلى سوق العمل، ابتداءا من نص المادة 72 من قانون العمل الخاصة بإنشاء أماكن مهيئة في مواقع العمل لرعاية أطفال العاملات، إلى الأحكام القانونية التي منحت المرأة العاملة إجازات خاصة بالأمومة وتربية الأطفال ووفرت لها الحماية من الفصل أثناء الحمل وإجازة الأمومة، وهي نصوص بحاجة لمتابعة ورقابة حثيثة من وزارة العمل للتأكد من الإلتزام بها وتمكين المرأة من الإستفادة منها دون أي قيود أو تبعات سلبية على استقرارها في العمل.

غير أن هناك أحكام أخرى يتوجب إضافتها إلى قانون العمل وبشكل خاص في المواضيع التي التزم بها الأردن من خلال مصادقته على اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بالمساواة وعدم التمييز في العمل في الحصول على فرص العمل وفي الحقوق والإمتيازات، وإلغاء أي قيود تشريعية أو ثقافية تمنعها من الوصول إلى أي فرصة عمل ترغب بها وتتناسب ومؤهلاتها، وحصولها على فرص التدريب والتأهيل المناسب والترقي الوظيفي.

كما يتطلب الأمر كذلك تفعيل آليات ميسرة لتطبيق أشكال العمل المرن التي نص عليها نظام العمل المرن الذي صدر مؤخرا وتعليماته، وتحفيز أصحاب العمل وتشجيعهم على تخصيص نسب مناسبة من الوظائف لديهم للإناث بموجب عقود عمل مرنة، بما يمكن المرأة من العمل من خلال منزلها أو بساعات عمل جزئية أو العمل في أوقات دوام تتناسب مع ظروفها الأسرية ومسؤولياتها، إضافة إلى ضرورة أن تتولى الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تنفيذ برامج ومشاريع تشغيلية خاصة بالمرأة ذات المسؤوليات العائلية في المناطق التي لا تتوفر فيها فرص عمل كافية وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك، وتشجيع الرجال على المشاركة في تحمل المسؤوليات العائلية (مثل إجازة الأبوة، الإعلام، والمناهج...)، وتفعيل دور النقابات العمالية للتفاوض مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة العاملة.

وحول العمالة الوافدة ، كشف التقرير أن عدد العمالة الوافدة المصرحة في عام 2017 بلغ حوالي (365 الف) عامل، وشكلت نسبة العمالة المصرية منها (52.0%) في حين بلغت نسبة العمالة السورية (12.0%)، في حين تشير تقديرات غير مؤكدة إلى أن هناك من العمالة غير المصرحة ما يقرب من ضعف عدد العمالة المصرحة، ومعظم الأعمال التي تستخدم فيها العمالة الوافدة بكثافة خاصة في قطاعات الزراعة والإنشاءات وبعض الصناعات والخدمات غير جاذبة للأردنيين نظرا لافتقارها لمتطلبات العمل اللائق كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتحديد ساعات العمل والأجور العادلة، وقد أثبت الواقع العملي أن غالبية الأردنيين لا يتحرجون من العمل في هذه المجالات وغيرها إذا ما توفرت فيها شروط العمل اللائق وأتيحت لهم فرص التدريب والتأهيل المناسبة، وعليه فإن عملية إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة يجب أن تتم بإجراءات مدروسة وممنهجة تستهدف أولا تأهيل عمالة أردنية كفؤة ومدربة تدريبا مناسبا وفق متطلبات العمل الفعلية لدى أصحاب العمل في قطاعات عمل واعدة يتم استهدافها لهذه الغاية وبمشاركتهم الفعلية في وضع وتنفيذ برامج التدريب وبدعم حكومي مالي ولوجستي سخي، بما يضمن توفير مخرجات تدريب مقبولة في سوق العمل وبقدرات تنافسية عالية مع العمالة الوافدة، وفي نفس الوقت العمل بجد لتحسين ظروف بيئة العمل في هذه القطاعات للعمالة الأردنية وغير الأردنية بما يضمن عدم تفضيل أصحاب العمل العمالة الوافدة على العمالة الأردنية لقبولها بظروف عمل صعبة وغير لائقة، وكذلك توفير الحمايات القانونية لجميع العمال وإلغاء استثناء العاملين في قطاعي الزراعة وعاملات المنازل من الشمول بالضمان الإجتماعي. 

وعلى مستوى السياسات الناظمة لاستخدام العمالة الوافدة، فالأحرى أن يتم إتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية التي تنظم سوق العمل وتحد من تسرب العمالة الوافدة المخالفة في سوق العمل، كإجراءات مساندة للعمليات الميدانية التي تستهدف ضبط العمالة المخالفة، ومن ذلك تطبيق نظام وطني لتتبع العمالة الوافدة عبر المعابر الحدودية وفي سوق العمل ترتبط به جميع المؤسسات ذات العلاقة، وبناء قاعدة بيانات خاصة بالعمالة الوافدة تشارك بها جميع الجهات المعنية وتوفر أرقام دقيقة وموحدة للعمالة الوافدة، وتفعيل وتطوير نظام تحديد نسب العمالة الوافدة بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص في جميع القطاعات، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية في تتبع العمالة الوافدة، وتغليظ العقوبات على المخالفين.