الأحد, 10 حزيران/يونيو 2018 01:26

27.4 دينار سعر غرام الذهب محلياً

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت عند 27.40 دينار، وسط طلب خفيف.

ووفقا لأمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع غرام المعدن الاصفر عياري 24 و18 نحو 32.10 دينارا و 24.30 دينار على التوالي.

واشار علان الى ان سعر الليرة الرشادي بلغ 199 دينارا، وسعر الليرة الانجليزي 224 دينارا.

 انهت بعثة البنك الدولي اعمالها في الاردن الاسبوع الماضي بعد سلسلة لقاءات تضمنت مسؤولين ونواب وعدد من خبراء الاقتصاد، لبحث المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومات في الاردن. 

البعثة انهت مهامها في الاردن وارسلت مسودة لقرار التقييم وبحسب مصادر ابلغت انه تبين ان المعنيين اعادوا المسودة بعد الاتفاق عليها مع البنك الدولي ليتم نشرها مساء الاثنين الماضي حسب ما أكد مصدر مطلع في وزارة المالية. 


الأحد, 03 حزيران/يونيو 2018 16:16

الإحصاءات : 18 % نسبة البطالة

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2018.



وبينت الدائرة أن معدل البطالة  بلغ خلال الربع الأول من عام 2018 (18.4%) بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية وذلك عن الربع الأول من عام 2017.


وأضافت أن  معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2018 بلغ  (16.0%) مقابل(27.8%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار2.1نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار5.2نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2017.


وأشارت الدائرة الى أن النتائج  بينت أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 24.1% مقارنةبالمستويات التعليمية الأخرى.


وأشارت  إلى أن 54.6% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 45.4% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.


فيما  تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.0% مقابل 77.1% للإناث.


و سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل47.7%و37.6% لكل منهما على التوالي.


 أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة فيمحافظة معان، بنسبة بلغت21.9%،وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكركبنسبة بلغت15.9%.


وأوضحت الدائرة أن  29.8% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر، فيما تركز 59.7% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 63.9%.


ونوهت الى أن  حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.5%ثانوي و38.7% أعلى من الثانوي.


و أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 84.3%هم مستخدمين بأجر (81.8% للذكور مقابل 95.4% للإناث).


وحول قوة العمل " المشتغلون والمتعطلون "  أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 60.3% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 13.1% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 66.3% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 23.1% بين الذكور.

فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان).  24.7% .

كما  بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 36.5%(57.4% للذكور مقابل 15.2% للإناث)وذلك للربع الاول من عام 2018 مقارنة مع 40.6%(63.2%للذكورو18.3%للإناث) وذلك للربع الاول من عام 2017.


وتجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل بمنهجيته الجديدة قد شمل عينة بلغ حجمها حوالي 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسحقوة العملينفذ في منتصف كل ربع من السنةويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (كانون الثاني، شباط، آذار)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.

قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الاثنين تخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على استخدام الغاز الطبيعي من 16 بالمائة الى 7 بالمائة .

ويأتي القرار لغايات دعم القطاع الصناعي وتخفيض كلف الانتاج بما يمكن القطاع من تحسين قدرته التنافسية وزيادة الانتاج فضلا عن تشجيع الصناعات للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود المستخدم حاليا.

كما يأتي القرار ضمن الجهود المستمرة لخفض كلف الطاقة للقطاعات الانتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل.

رجحت مصادر مطلعة  أن ترفع حكومة هاني الملقي أسعار المحروقات بنسبة من (3% - 5%) وفق تسعيرة شهر حزيران 2018.

وقال خبير الطاقة والمشتقات النفطية عامر الشوبكي  ، : " إن الحكومة تتبع سياسة تعديل أسعار المشتقات النفطية وفقا لمعدلات التسعيرة الشهرية، وسط توقعات برفع أسعار الأصناف الأساسية انعكاسا لارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية".

وتوقع الشوبكي رفع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 3 % الى 5 % بما يتماشى مع ارتفاع المعدل الشهري لأسعار المشتقات النفطيه العالمي كما يتوقع أن تنظر الحكومة برفع سعر الكهرباء تحت بند فرق أسعار الوقود.

ويذكر أن سعر النفط واصل ارتفاعه عالميا هذا الشهر بسبب استمرار التوتر في الشرق الاوسط وانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران ،ومخاوف من عقوبات أمريكية على إيران قد تكبح صادراتها من الخام، وعقوبات إضافية من الولايات المتحدة على فنزويلا في أعقاب انتخاباتها الرئاسية فهبط إنتاجها أكثر من الثلث ، كل ذلك في سوق يعاني أصلا من الشح في المعروض.

كل ذلك أدى الى ان يواصل النفط ارتفاعه هذا الشهر حتى كسر حاجز 80 دولار للبرميل في سابقة لم تحدث منذ عام 2014 ، هذا وقد سجل سعر برميل خام برنت 79,5 صباح الثلاثاء ، مع العلم ان معدل سعره الشهر الماضي كان 71,63 دولار للبرميل وذلك حسب اعلان وزارة الطاقة  الاردنية.

يذكر أن أسعار المشتقات النفطية عالميا ارتفعت 4% الشهر الماضي الا أن هذا لم يحول دون ان ترفع حكومة الملقي المشتقات في الاْردن بنسب مضاعفة ،  ومخالفة معادلة التسعير لاكثر من مره على التوالي ، دون توضيح الأسباب مما اثار استياء وسخط جميع شرائح المجتمع الاردني .

وتمنى الشوبكي أن تثبت الحكومة الاسعار وتكتفي بالارتفاعات المتتالية وغير المبررة بالكم والكيف في الأشهر الماضية، ومراعاة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الاردني وزيادة الاعباء ، خصوصا مع قرب إقرار القانون الضريبي الجديد، وان تكون أكثر وضوحا  في تطبيق معادلة التسعيرة المعتمدة ،  أو الإعلان عن الآلية المتبعة في التسعير ، و الضرائب الحقيقية المضافة على المشتقات النفطية والغير مفهومه حتى من قبل المختصين .


ورفعت الحكومة بقرار من لجنة تسعير المحروقات في الاول من شهر أيار الحالي أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت ما بين ( 4,5 - 18 %)، حيث تم رفع سعر لتر البنزين اوكتان 95 بمقدار 45 فلسا ليصبح 1050 فلسا ( 21 دينار للصفيحة )، ورفع سعر لتر السولار 45 فلسا ليصبح 615 فلسا ( 12,30 دينار للصفيحة ) ورفع سعر لتر الكاز 95 فلسا ومساواته بمادة السولار.


كما تم رفع سعر البنزين اوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 815 فلسا، أي(16,30دينار للصفيحة الواحدةسعة 20 لترا )، وقررت اللجنه ايضا تثبيت سعر اسطوانة الغاز 7 دينار لكل اسطوانه .

كما تم رفع سعر الكهرباء بمقدار (فلسين لكل كيلوواط ساعه) وذلك للمره الخامسه على التوالي حتى وصلت بمجموعها( 17 فلس /كيلوواط ) تحت بند فرق اسعار الوقود واللذي بدأ العمل به وتسعيره عبر هيئة تنظيم قطاع الطاقه كإضافه على فاتورة المستهلك من الكهرباء وذلك منذ الشهر الاخير من عام 2017 .

أظهرت الحكومة في رسومات توضيحية "انفوجرافيك" حجم الخدمات المقدمة في قطاع المياه والري، حيث قالت الحكومة ان  نسبة الدعم الحكومي للمياه على مستوى الفرد (دينار/م3)، وتبلغ كلفة المتر المكعب على الحكومة 2.35 قرشاً، في حين يدفع المواطن لكل متر مكعب 1.27 قرشاً، أما مقدار الدعم الحكومي فبلغ 1.08 (دينار و 8 قروش) لكل متر مكعب.

وذكرت الحكومة أن الأردن حقق أعلى نسبة في الربط على شبكات المياه في المنطقة.

وقالت إن نسبة تغطية خدمات المياه للعام 2018 بلغت في الأردن 98 % بينما في تونس 96 % فيما وصلت النسبة في مصر إلى 95 % وفي تركيا 94 % وفي السعودية وصلت إلى 94 % أما لبنان فبلغت النسبة 86 %.

وأوضحت الرسوم نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي للعام 2018، حيث اشارت إلى أن الأردن احتل المرتبة الثانية بين دول المنطقة في ربط شبكات الصرف الصحي بنسبة بلغت 69%، فيما جاءت تركيا بالمرتبة الاولى بنسبة 71%، أما المرتبة الثالثة فكانت لبنان بنسبة 60% ثم تبعتها تونس بنسبة 59% ثم مصر بنسبة 56% ثم السعودية بنسبة 50%.

وبحسب وزارة المياه والري فإن الوزارة تعمل على رفع نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى نسبة 73% بحلول العام 2020.

قررت حكومة هاني الملقي اليوم الاربعاء، رفع قيمة الرسوم المقطوعة على بدل تنازل عن البضائع في المنطقة الحرة، بقيمة 35 ديناراً بدلاً من 15.

وكان البند 5 من الفقرة (أ) من المادة 5 لتعليمات وشروط اجراءات التنازل عن البضائع في المنطقة الحرة تنص على دفع رسوم 15 ديناراً بدل تنازل، الا ان الحكومة قررت رفعه لتصل الى 35 ديناراً، بعد اجراء تعديلات على تلك التعليمات.

وصف الخبير الضريبي المحامي عوني الزعبي، مشروع قانون الضريبة المعدل بالمجحف، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ويحابي القطاع المصرفي.

وقال الزعبي، أن مشروع القانون رفع نسبة الضريبة على البنوك بواقع 5% في حين زادت هذه النسبة على الأفراد والأسر بنحو 38% ، موضحاً أن مشروع القانون خفّض الإعفاءات على الدخل للعائلات إلى 16 ألف دينار، بدلاً من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار  اي بنسبة 33% ، وتم زيادة الضريبة المقتطعة من هاتين الشريحتين بنسبة 5% وبالتالي تصبح نسبة الزيادة على هاتين الشريحتين 38% .

واعتبر الزعبي أن المشروع لم يراع التصاعدية التي نص عليها الدستور بتوحيد نسبة الضريبة على البنوك رغم تفاوت أرباحها !.

وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الاثنين، عن تفاصيل مشروع قانون الضريبة المعدل الذي أقرته، ويتضمن المشروع تخفيض الإعفاءات الممنوحة سابقاً للأفراد والأسر . 

 تسبب تعنت قرار من وزارة المالية، بخسارة الحكومة نحو ربع مليون دينار لصالح احدى الشركات، بعد ان تقدمت الاخيرة بشكوى قضائية بحق وزارة المالية.

وفي التفاصيل حسب وثائق وصلت "جراسا"، فان وزارة المالية رفضت إعادة الرسوم والطوابع البالغة 747.500 ألف دينارلاحدى الشركات التي كانت قد دفعتها لرفع رأس مالها إلى 150 مليون دينار، قبل ان تعود عن قرارها.

اصرار الوزارة على عدم اعادة الملغ دفع الشركة إلى اللجوء للقضاء ورفع دعوى على كل من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة والمراقب العام للشركات والمحامي العام المدني بصفتهم الوظيفية، لاسترداد المبلغ المشار اليه.

وقد صدر الحكم بإلزام الوزارة باعادة مبلغ (747.500) ألف دينار للشركة، بالاضافة الى أتعاب المحاماة والفائدة القانونية حتى وصل المبلغ إلى حوالي المليون دينار.

ويشار الى ان تعنت الوزارة في اعادة المبلغ الى الشركة كبد خزينة الدولة مبلغ يقدر بحوالي 252.500 ألف دينار، فهل هذا نهج وزارة المالية بالتعامل مع الشركات؟ 

يعاني تجار ومستوردون في الأردن من حدة التراجع في استهلاك المواد الغذائية الأساسية منذ بداية العام الحالي، مع تآكل دخول الطبقة الوسطى والفقراء بعد فرض أكبر سلسلة من الضرائب منذ سنوات.

وأكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق تراجع الطلب على المواد الغذائية الأساسية بنحو 30 بالمئة منذ بداية العام مما أدى إلى تقليص الواردات قبيل شهر رمضان المقبل الذي يشهد عادة طفرة في الاستهلاك.

وقال الحاج توفيق لرويترز ”غالبية المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود قللوا من استهلاكهم لمواد غذائية لصالح أولويات أخرى أهم تتعلق بالمسكن كالكهرباء والماء والمواصلات“.

وفي إطار إصلاحات اقتصادية بتوجيه من صندوق النقد الدولي، أقرت الحكومة الأردنية في يناير كانون الثاني الماضي حزمة من الضرائب وزيادات في الأسعار شملت سلعا أساسية كالألبان والأجبان والخضراوات بجانب الكهرباء والماء ومشتقات نفطية.

ورفعت الحكومة الأردنية ضريبة المبيعات على نحو 164 سلعة أساسية إلى عشرة بالمئة فيما أخضعت سلعا أخرى كانت معفاة لضريبة مبيعات بنسبة أربعة وخمسة بالمئة.

وأوضح الحاج توفيق أن كبار التجار والمستوردين قاموا برصد الأسواق، وبناء على مؤشرات تراجع الطلب قلصوا حجم وارداتهم 20 بالمئة في ضوء تقيد سلعهم بفترات صلاحية محددة.

وقال ”المؤشرات واضحة وأتوقع استمرار التراجع في الطلب على المدى الطويل“.

وأشار تجار إلى أن المعروض الكبير من المواد الغذائية في الأسواق والتخفيضات السعرية في كبرى المراكز التجارية وسط المنافسة الشديدة كلها عوامل حالت دون أي ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

وقدر باسم حمد أحد كبار مستوردي مواد غذائية كالسكر والحليب والزيت تراجع الطلب في السلع التي يستوردها خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 30 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنوات السابقة.

وقال ”لم تعد فكرة التخزين والمونة موجودة لدى المواطن، فقد أصبح يشتري فقط استهلاكه اليومي أو الأسبوعي“.

وتوقع التجار استمرار ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وقالوا إنها تحتاج لوقت طويل كي تتعافى.

وقال محمد أبو عودة أحد كبار مستوردي البقوليات والأرز إن ”زيادة الأعباء على المواطنين دفعتهم لتغيير سلوك استهلاكهم والاكتفاء بالضروريات“.