16 عاما وتزيد، وقانون المساءلة الطبية، الذي شهد طوال تلك الفترة جدلا لم ينته، ما يزال يراوح مكانه في القنوات التشريعية. ورغم رفعه من قبل 77 وزراء صحة خلال تلك الفترة، إلا أنه لم يقيض له أن يسير بقنواته التشريعية، ويفعل كباقي القوانين، فالجهات المعنية فيه عديدة (أطباء، مستشفيات، شركات تأمين، مواطنين..) وكل منها ترى تعديلات واجبة تطلقها من وحي ظروف عملها وما يناسبها.وفيما تصر نقابة الاطباء على رفض مشروع قانون المساءلة الطبية والصحية لسنة 2016، تحت حجج عديدة، تطالب جمعية حماية المستهلك باقرار القانون، ضمانا لحق متلقي الخدمة وتجويدا لخدمات القطاع الصحي الأردني.نقابة الأطباء دعت مؤخرا إلى ضرورة سحب مشروع القانون من مجلس النواب، وتقديم مشروع بديل أو إجراء تعديلات عليه وعلى مشروع قانون المجلس الطبي، "بما يخدم مصلحة الطبيب والمريض"، هذه الدعوة لاقت رفضا من قبل عدد من الأطباء، الذين اعتبروا أن صحة المريض أهم بكثير من أية مصالح أخرى.نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس قال إن هناك العديد من علامات "الاستفهام والشك تحوم حول الغاية من مشروع القانون، والذي يثير شهوة كل من يريد التكسب على حساب العلاقة المقدسة بين الطبيب والمريض، ويؤدي إلى رفع كلفة الفاتورة العلاجية على المواطن والدولة".وأضاف أن المطلوب "سحب المشروع واعادة صياغته بطريقة علمية وعملية وعصرية تتناسب مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من قبل…
الأحد, 06 تشرين2/نوفمبر 2016 16:19

المعلمين نرفض محاولات إثارة الفوضى ..

أكدت نقابة "المعلمين الاردنيين "موقفها المُعلن بضرورة تغليب لغة الحوار في اي قضية تخص الشأن التربوي، ورفضها اثارة الفوضى التي تمس أمن الوطن ومصلحة الطلبة.و قال نائب نقيب المعلمين إبراهيم شبانه، ان اي دعوة إلى اي اضراب او اي فعالية من قبل اي فرع من فروعها وفي اي منطقة في المملكة او شخص بعينه فان ذلك لا يمثل نقابة المعلمين الاردنيين وهي حالات فردية وبدعوة شخصية تمثل من يقف خلفها.وأشار شبانه في تصريح صحفي، إلى صلاحيات مجلس النقابة المنصوص عليها بقانونها رقم (14) لسنة 2011 في المادة رقم (19) الفقره ( و ) والتي تنص على " الاشراف على هيئات الفروع ومتابعة اعمالها وانشطتها "، و كذلك المادة (16) الفقرة (أ) من القانون ذاته والتي تنص على ان يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه ثلاثة عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها وفقا لاحكام هذا القانون.وقال في تصريح صحفي ، ان اي فرع يتجاوز صلاحيات المجلس ويتقمص دوره فانه سيتم التحقيق معه وسيحال الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه.ودعا شبانه المعلمين إلى عدم النظر في الدعوات المغرضة التي لا تخدم مصلحة وطننا وابنائنا الطلبة، داعيا اياهم إلى الالتفاف حول نقابتهم والتروي في اي قرار قد يصدر .وقال ان ابواب مجلس النقابة مفتوحة لجميع الزملاء المعلمين…
وصف الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين الاردنيين، الدكتور احمد الحجايا لقاء مجلس النقابة بوزير التربية والتعليم الذي عقد الاحد بالايجابي.  وقال الحجايا، انه تم خلال اللقاء الذي تم بحضور النائبين خالد البكار ومصلح الطراونة، طرح عدد من القضايا التي تهم الشأن التربوي بشكل عام. واكد الحجايا انه سيتم استكمال كافة النقاشات مع الوزارة خلال لقاء سيعقد مساء الاثنين، وبما ينعكس بشكل ايجابي على الزملاء المعلمين في الميدان التربوي وخدمة العملية التربوية.
قطع نقيب المعلمين الأردنيين باسل فريحات أعمال اجتماع الهيئة المركزية للنقابة اليوم السبت بعد أن وقعت خلال الاجتماع مشادات كلامية بين الأعضاء كادت أن تتطور الى الإشتباك بالأيدي .وقال الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين الأردنيين أحمد الحجايا  أن أحد أعضاء الهيئة المركزية قام بشتم أعضاء الهيئة وسبقها مشادات كلامية عنيفة بين أعضاء الهيئة وتعطيل للجلسة على خلفية رفض الهيئة مناقشة قضية المناهج الدراسية التي قامت بتعديلها وزارة التربية والتعليم مؤخرا ".الاجتماع دعي له لمناقشة النظام الانتخابي للنقابة إلا أنه وخلال الاجتماع طلب أحد الأعضاء مناقشة ملف المناهج والتعديلات التي أجرتها الوزارة أولا قبل ملف النظام الانتخابي الأمر الذي رفضه عدد من الأعضاء المستقلين والمنتمين للتيار المهني .
أكد الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين الأردنيين الدكتور أحمد الحجايا على موقف النقابة المستهجن والرافض للطريقة التي تم فيها عرض الموقف الشعبي والنقابي حول التعديلات على المناهج بطريقة اتهامية وبعيدة عن الحقيقة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دار رئاسة الوزراء بحضور وزيرالتربية والتعليم محمد الذنيبات، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني، للحديث عن المناهج وما يتعلق بها من وجهة نظر الوزارة والحكومة. وأشار الحجايا إلى أن طريقة العرض خلال المؤتمر اعتمدت بمجملها على انتقاء واعتماد فن الاجتزاء وعرض الجديد في الكتب دون عرض القديم منها وهذا بحد ذاته تضليل وخداع للرأي العام. وأضاف أنه وفي ضوء ما صدر من تصريحات خلال المؤتمر وبناء على التطور الملحوظ الذي يشهده الميدان من تصاعد ملموس في وتيرة الاحتجاجات على المناهج ستعقد نقابة المعلمين مؤتمرا صحفيا خلال القريب العاجل سيتم فيه عرض حقيقة الموقف الرسمي للنقابة من التعديلات ووضع الرأي العام والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني ككل بصورة الحدث، وسيعلن عن موعد المؤتمر قريبا.
الجمعة, 16 أيلول/سبتمبر 2016 14:49

دعوى ضد وزير البلديات

ردّت المحكمة الادارية الدعوى التي اقامتها الشركة الاردنية التركية للاستثمار ضد وزير البلديات ورئيس بلدية اربد للطعن بقرار الوزارة باحالة عطاء توريد ناقلات نفايات لبلدية اربد على احدى الشركات واستبعادها هي من العطاء.وبين قرار المحكمة الادارية على نسخة منه ان الشركة الاردنية التركية هي شركة مسجلة في مؤسسة المناطق الحرة في سجل الشركات ذات المسؤولية المحددة ومرخصة لممارسة النشاط الاستثماري الصناعي.وكانت الشركة التركية تقدمت لعطاء خاص بتوريد ناقلات نفايات عدد 2 لبلدية اربد الا ان البلدية والوزارة استبعدتها من العطاء بسبب عدم ارفاق رخصة مهن سارية المفعول وتم احالة العطاء على شركة اخرى.وردت المحكمة الدعوى شكلا لتقديمها بعد فوات المدة القانونية للطعن المنصوص عليها في قانون القضاء الاداري
حذر مجلس نقابة الصحفيين من محاولات الابتزاز التي تمارس من قبل ثلة ينتحلون صفة صحفي في بعض المواقع الالكترونية ومحطات فضائية واذاعية بحق مترشحين لعضوية مجلس النواب الثامن عشر ، بقصد الحصول على مكاسب مالية. وأكد المجلس أن هذه الممارسات تتنافى مع آداب المهنة واخلاقياتها وميثاق الشرف الصحفي، وتعتبر تصرفات تسيء لمهنة الصحافة وتستوجب المساءلة. وجدد المجلس موقفه الرافض للابتزاز الذي دأب نفر على ممارسته داعياً المترشحين للانتخابات الى عدم الخضوع لمثل هذه المحاولات، واللجوء الى النقابة اذا ما كان من يمارس هذا الفعل عضواً في الهيئة العامة، والقضاء اذا كان منتحلاً لهذه الصفة. وأكد المجلس الذي تلقى شكاوى بهذا الخصوص أنه لن يتهاون تجاه من يثبت ادانته بممارسة الابتزاز ونشر معلومات غير صحيحة بحق مترشحين للانتخابات بهدف الحصول على مكاسب مالية، مشيراً الى أن رسالة الصحافة مقدسة لا تخضع للابتزاز والتشهير والاعتماد على الاشاعة ونشر المعلومات غير الدقيقة والصحيحة. وشدد على ضرورة عدم الاساءة الى هذا الاستحقاق الدستوري الوطني، الذي يحتاج لتكاتف الجميع لإنجاحه وافراز مجلس نواب يمثل طموح الاردنيين ويشكل مسيرة الاصلاح التي اختطها جلالة الملك عبد الله الثاني للأردن النموذج. وبين ان من حق وسائل الاعلام المختلفة الحصول على اعلانات لمترشحين كجزء من الدعاية الانتخابية لهم وفق ما نص عليه القانون وبطريقة تحترم المهنة ومنتسبيها. --(بترا)  
لوحت نقابة العاملين في البلديات وامانة عمان الكبرى باللجوء لاجراءات نقابية كفلها قانون العمل من بينها الاضراب والتوقف عن العمل في حال عدم استجابة الامانة لمطالب النقابة التي قدمتها الاحد الماضي بناء على نتائج جولات ميدانية قامت بها على مواقع العمل والإطلاع على ظروف العمال ومطالبهم، حيث انهم يعملون في ظروف جوية صعبة في الاجواء الحارة في الصيف والباردة في الشتاء ويقدمون جهودا وعطاء منقطع النظير في سبيل تحسين الخدمات في كل مناطق عمان وعكس الصورة الحضارية عن العاصمة ، التي باتت متميزة بفضل سواعد عمال الامانة في الميدان . وقالت في بيان صحفي صادر عنها وحصلت على نسخة منه انها وجهت مذكرة لأمين عمان الكبرى وارسلت نسخا منها لوزير العمل واتحاد نقابات العمال في الاردن ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والاتحاد الدولي للنقابات . وقال رئيس النقابة همام المعايطة ان النقابة وجدت ان المطالب المقدمة من عمال ومستخدمي الامانة تصب في جهود تشجيع الشباب الاردني على العمل خاصة بعد ان تم كسر حاجز ثقافة العيب وتوجه الشباب الاردني للعمل في الامانة بمهن كانت محصورة بالعمالة الوافدة .واضاف المعايطة ان المطالب التي تم رفعها لامين عمان تضمنت جملة من المطالب العمالية الخاصة بتحسين شروط وظروف عمل عمال الامانة ، والذين يعملون بظروف عمل صعبة ويعتبر عملهم من الاعمال الشاقة والتي لها…
أحالت نقابة المعلمين امس الخميس، ملف صندوق التأمين الصحي الخاص في النقابة إلى مكافحة الفساد، بعد الاستماع إلى تقرير مفصل أعدته لجنة مختصة. ووفق بيان من النقابة حصلت «الدستور» على نسخة منه فأن بعض أموال الدين المترتبة لصندوق التأمين هي ديون معدومة على أشخاص أو مدارس، لا يمكن استرجاعها، وتقدر بنحو 162 الف دينار لم يسع المجلس السابق لتحصيلها لصالح موازنة الصندوق. وقال الناطق الإعلامي باسم النقابة أحمد الحجايا أن الصندوق كان يعمل بدون نظام أو تشريع مقر حسب الأصول التشريعية المعمول بها، ما يعد مخالفة لقانون النقابة رقم 14 لسنة 2011، وأن تحويل الملف لمكافحة الفساد؛ جاء على خلفية خسائر مالية لحقت بالنقابة، تقدر بنحو 300 ألف دينار، إلى جانب التجاوزات القانونية التي ارتكبتها المجالس السابقة سواء كانوا أعضاءً او موظفين او إداريين مسؤولين. وقال الحجايا إن صندوق التأمين الصحي لم يتضمن جهات طبية محددة سواء المستشفيات اوالصيدليات والأطباء، فيما أوكل الامر إلى شركة وسيطة، ما كلف النقابة المزيد من المبالغ الإضافية، مؤكدا كذلك وجود مطالبات أشخاص وشركات ومؤسسات وجامعات، يغطيها صندوق التأمين الصحي لنقابة المعلمين. وأشار الحجايا الى ان كل من ارتكب خطأ ستتم محاسبته ومقاضاته، مؤكدا في هذا الاطار ان التقصير والتسبب بهدر الأموال الخاصة بالمعلمين، التي يدفعونها من جيوبهم، لا يعفي أي شخص كائنا من يكن…
أحال مجلس نقابة المعلمين عددا من الملفات الخاصة بالمجالس السابقة إلى ديوان المحاسبة للبت فيها إثر الشكوك بوجود تجاوزات عديدة شهدتها النقابة  في الدورات السابقة. وكشفت مصادر في النقابة ان الملفات المحولة قد تحمل تجاوزات مالية لاعلاقة للمجلس الحالي بها، والفصل في الموضوع لديوان المحاسبة، معقبا المصدر ان  القرار اتخذ للابتعاد عن أي شكوك يمكن ان تطال المجلس الحالي في حال تعامله مع هذه الملفات، وحفاظا على مبدأ الشفافية في العمل الذي تنتهجه النقابة. وبين المصدر أن ديوان المحاسبة هو جهة محايدة وسيدرس الملفات، ويتخذ القرار المناسب بحسب ما لديه من وثائق وستعمل النقابة على الكشف عن ذلك عند صدور التقرير النهائي  في وقت لاحق. - 
الصفحة 1 من 43